وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله علي تفعيل دور نيابة الثورة وتشكيل هيئتها تحت إشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول وذلك لمباشرة التحقيقات في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين وبدء التحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي قام الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بتشكيلها للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين في الثورة, وعلي أثر هذه التحقيقات سيتم اتخاذ قرارات من النيابة العامة بتحريك الدعاوي الجنائية قبل من يثبت تورطهم وإعادة المحاكمات في حالة وجود أدلة جديدة عن تورط متهمين في هذه الوقائع. وصرح المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام بأن النيابة الجديدة سوف تتلقي أي بلاغات أو تقديم أدلة جديدة في تلك الوقائع من المواطنين قبل إعلان النتائج النهائية لتحقيقات النيابة. ومن ناحية اخري ودعا المستشار طلعت عبد الله النائب العام أعضاء النيابة العامة كافة إلي الالتزام في أعمالهم علي النحو الذي يفرضه الدستور والقانون, وبما توجبه قيم وتقاليد القضاء المتعارف عليها..مؤكدا انه طوي صفحة الماضي بكل ما حملته من مآس, وبدأ صفحة جديدة مع الجميع. صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام.