شهادة المرأة

من الشبهات التي تظهر بين الحين والآخر قول البعض‏:‏ ان الإسلام ظلم المرأة بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل والغرض من ذلك اتهام التشريع الاسلامي بانتقاص المرأة وبظلمه لها‏.‏ ومصدر هذه الشبهة يرجع الي مافهمه بعض العلماء من قوله تعالي‏:(‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري‏)(‏ البقرة‏:282)‏
حيث ظنوا أن هذه الآية موجهة للقاضي‏,‏ مما نتج عنه خلط بين الشهادة وبين الإشهاد وهو الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة‏,‏ فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس علي البينة‏,‏ واستخلاصه من ثنايا دعاوي الخصوم‏,‏ لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارا لصدقها أو كذبها‏,‏ ومن ثم قبولها أو رفضها‏,‏ وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد‏,‏ ذكرا كان أو أنثي‏,‏ وبصرف النظر عن عدد الشهود‏.‏
فللقاضي إذا اطمأن الي ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين‏,‏ أو امرأتين‏,‏ أو رجل وامرأة‏,‏ أو رجل وامرأتين‏,‏ أو امرأة ورجلين‏,‏ أو رجل واحد‏,‏ أو امرأة واحدة‏..‏ ولا أثر للذكورة أو الانوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناء علي ماتقدمه له من البينات‏.‏
أما الآية فإنها تتحدث عن أمر آخر غير الشهادة أمام القضاء‏,‏ حيث تتحدث عن الإشهاد الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ علي دينه‏,‏ وليس عن الشهادة التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين‏.‏ فهذه الآية موجهة لصاحب الحق والدين وليس الي القاضي الحاكم في النزاع‏..‏ بل إن هذه الآية لا تتوجه إلي كل صاحب دين‏,‏ ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدين‏,‏ وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط إلي دائن خاص‏,‏ وفي حالات خاصة من الديون لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية‏.‏
ولقد فقه هذه الحقيقة العلماء المجتهدون‏,‏ ومنهم الشيخ ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم من القدماء والأستاذ الإمام محمد عبده والشيخ الإمام محمود شلتوت من المحدثين والمعاصرين‏.‏
وقد علل ابن تيمية حكمه كون شهادتي المرأتين تعدلان شهادة الرجل الواحد‏,‏ بأن المرأة ليست ممن يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات‏,‏ لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها‏,‏ كانت شهادتها حتي في الإشهاد علي حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل‏.‏
‏(‏إعلام الموقعين عن رب العالمين‏90/1‏ 103‏ بتصرف‏).‏
ونفس هذا المعني ذكره الإمام محمد عبده‏,‏ عندما أرجع تميز إشهاد الرجال علي هذا الحق الي كون النساء في ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات‏,‏ ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات في هذه الميادين‏,‏ وهو واقع تاريخي خاضع للتطور والتغير‏,‏ وليس طبيعة ولا جبلة في جنس النساء علي مر العصور‏.(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده‏732/4).‏
وقال الشيخ محمود شلتوت‏:‏ إن قول الله سبحانه وتعالي‏:(‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان‏)‏ الآية‏,‏ ليس واردا في مقام الشهادة التي يقضي بها القاضي ويحكم‏,‏ وإنما هو في مقام الإرشاد الي طرق الاستيثاق والاطمئنان علي الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل‏,‏ وليس معني هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللائي ليس معهن رجل لا يثبت بها الحق‏,‏ ولا يحكم بها القاضي‏,‏ فإن أقصي مايطلبه القضاء هو البينة‏.‏
وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع أعم من الشهادة‏,‏ وأن كل مايتبين به الحق ويظهره هو بينة يقضي بها القاضي ويحكم‏.‏ ومن ذلك يحكم القاضي بالقرائن القطعية ويحكم بشهادة غير المسلم متي وثق بها واطمأن إليها‏.(‏ الاسلام عقيدة وشريعة ص‏239‏ 341‏ بتصرف‏).‏
وبعد إزالة الشبهة عن الآية المذكورة يجب علي من لم يقف علي حكمة الباريء سبحانه وتعالي أن يعلم بعض الحقائق في قضية الشهادة‏,‏ وهي‏:‏
‏(1)‏ تقبل شهادة المرأة وحدها في هلال رمضان شأنها شأن الرجل‏.‏
‏(2)‏ تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في الملاعنة‏.‏
‏(3)‏ تقبل شهادة النساء وحدهن‏,‏ منفردات عن الرجال‏,‏ في الأمور الخاصة التي لا يطلع عليها إلا النساء‏,‏ بل تقدم شهادتهن فيها علي الرجل‏.‏
‏(4)‏ تقبل شهادة المرأة الواحدة‏,‏ قال ابن قدامة‏:(‏ إذا ثبت هذا‏,‏ فكل موضع قلنا‏:‏ تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة‏(‏ المغني لابن قدامة‏161/10).‏
‏(5)‏ إن شهادة الرجل لم تقبل قط وحده حتي في القضايا المالية اليسيرة‏,‏ غير أن المرأة قد امتازت علي الرجل في سماع شهادتها وحدها‏,‏ دون الرجل‏,‏ فيما هو أخطر من الشهادة علي تلك الأمور الهينة‏,‏ وذلك في شهادتها علي الولادة ومايلحقها من نسب وإرث‏.‏
‏(6)‏ الشهادة لا تختلف في جوهرها عن الرواية؟ وقد قبلت رواية المرأة الواحدة ولاتزال في كل أمر حتي في السنة‏,‏ فالحديث النبوي الذي روته لنا امرأة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم له حجية الحديث نفسه الذي يرويه رجل‏.‏
ولعلنا بهذا البيان نكون قد أزلنا بعض ما أبهم حول هذه المسألة‏,‏ وليعلم القاصي والداني أن الإسلام لا يفرق في الأصل‏,‏ خصوصا في الحقوق والواجبات‏,‏ بين الرجل والمرأة‏,‏ وأنه لم يكمل تكريم المرأة في شريعة أو قانون‏,‏ كما كرمت في الشريعة الاسلامية‏.‏

المزيد من مقالات د‏.‏ علي جمعة‏