في تصعيد للاحتقان السياسي داخل البرلمان الليبيي, انسحب تحالف القوي الوطنية وكتلة العمل المشترك من المؤتمر الوطني العام, احتجاجا علي طريقة عمل المؤتمر وإهمال المهام الاساسية للمؤتمر وعلي رأسها الدستور. وكذلك احتجاجا علي تدخلات المقريف في مهام السلطة التنفيذية الحكومة والعبث بثروات الشعب الليبي الأمر الذي سيؤدي الي افلاس ليبيا خلال عامين. وأصدر الأعضاء المنسحبون من المؤتمر الوطني العام بيانا أوضحوا أنهم اقدموا علي هذا الموقف بسبب تأخر المؤتمر الوطني عن البث في لجنة الستين رغم انقضاء المدة القانونية المحددة بالاعلان الدستوري.