تغليظ عقوبات التعدي علي الأراضي

ومنع تقنين المخالفات

كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء‏6‏ وزارات هي الزراعة والاسكان والسياحة والعدل والداخلية والدفاع باعادة النظر في القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولةلوضع ضوابط دقيقة وعادلة للتصرف في الأراضي طبقا للدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه الشهر الماضي مع تغليظ عقوبات التعديات علي أراضي الدولة ومنع تقنين أوضاع المعتدين عليها.
وقرر الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية البدء في تلقي طلبات تقنين أوضاع الشركات والأفراد في مساحة 100 ألف فدان في منطقة شرق القناة في سيناء.
وتوعد المخالفين باتخاذ اجراءات مشددة تجاههم ومنها إحالة ملفات المخالفين الي الحجز الاداري وابلاغ جهاز الكسب غير المشروع للحصول علي مستحقات الدولة من المستفيدين من هذه الأراضي مشيرا الي أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سيناء وزيادة معدلات التوطين بها.
وقال المدير التنفيذي للهيئة انه سيتم تحصيل 10 آلاف جنيه عن كل فدان زيادة علي أسعار كراسة الشروط التي تم الشراء بها في السابق من وزارة الموارد المائية والري أو من الشركة القابضة لتنمية سيناء التي تم حلها عام2006وسيتم تسليم عقود رسمية مباشرة بعد تسديد مستحقات الدولة للمستفيدين من تقنين الأوضاع.
ومن ناحية أخري بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا والبالغ إجمالي مساحتها5 ملايين فدان حيث تشمل ثلاث محافظات في الصعيد هي وسيوط وسوهاج وقنا, الي جانب محافظتي الدقهلية والشرقية في وسط الدلتا وذلك بتمويل من البنك الدولي والإيفاد المانحة بإجمالي يصل الي230 مليون دولار.
وقال الوزير الدكتور صلاح عبد المؤمن ان البداية ستكون في الصعيد من خلال تطوير الري في5 آلاف فدان بكل محافظة لتمثل نموذجا مطورا للمزارعين للتعرف علي نظم تطوير الري الحديث, وتشجيعهم علي الانضمام الي هذه المنظومة, مشيرا الي أن تكلفة الري للفدان لا تتجاوز 1500 جنيه يبدأ المزارعون في سدادها كقرض ميسر بعد انقضاء5 سنوات كفترة سماح, بمعدل100 جنيه سنويا علي مدي15 عاما بفائدة نصف في المائة فقط.