انقطاع الكهرباء‏..‏ عرض مستمر‏!‏

مازالت أزمة انقطاع التيار الكهربائي تفرض نفسها بقوة في عدد من المحافظات بالرغم من تأكيدات مسئولي وزارة الكهرباء أن الأزمة تم حلها وأن السبب الوحيد فيها كان وقف ضخ الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء‏.‏ في البداية اعتبر المهندس أحمد إمام, نائب وزير الكهرباء, أن الكهرباء بريئة من هذه الأزمة والمسئول عنها وزارة البترول بسبب عدم توفير الوقود اللازم.. وهذا ما حذرنا منه منذ فترة إلا أنه لم يتم أخذ تحذيراتنا علي محمل الجد.. وأن فصل الشتاء تجري خلاله الصيانات اللازمة للمحطات مؤكدا أن انقطاع الغاز جعلنا نخفف الأحمال.. وأن فرق الاستهلاك بين شهور الصيف والشتاء يبلغ500 ألف ميجاوات.
أضاف نائب الوزير أن المحطات التي خرجت من الخدمة لا تمثل لوزارة الكهرباء مشكلة خلال شهور الشتاء بسبب ضعف الاستهلاك الذي تتميز به هذه الفترة من العام.. وأن الحل في أزمة الوقود خلال الفترة الحالية يكمن في استيراد غاز أو سولار ومازوت لتشغيل المحطات.
وعن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف, أكد نائب وزير الكهرباء أن هذا الكلام من الصعب الإجابة عنه قبل شهر مارس حتي يتم الانتهاء من صيانة المحطات ومعرفة عدد المحطات التي ستخرج من الخدمة.
الدكتور محمود بركات المدير السابق للهيئة العربية للطاقة الذرية يري أنه يجب علي وزارة البترول توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي توفر الطاقة للمنازل والمصانع والكمية التي تبقي من الغاز يتم توزيعها لأغراض أخري.. ويجب أن يكون ذلك من خلال قرار ملزم من القيادة السياسية.. وألا يكون توفير الغاز لمحطات الكهرباء حسب أهواء المسئولين بالبترول. وأضاف بركات أن توقف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء يصيب مصر بالشلل التام, ونحن حاليا في حاجة ملحة لزيادة الطاقة من أجل العمل علي تعظيم الانتاج وزيادة الاستثمار.. ولابد من دخول مصر في عصر تكنولوجيا الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء عن أنه صدرت تعليمات صارمة من مجلس الوزراء بوقف تبادل الاتهامات بين وزارتي الكهرباء والبترول عن مسئولية كل منهما في أزمة انقطاع الكهرباء حتي لا تؤثر الاتهامات علي زيادة شعور المواطن بالقلق وسط الأزمات المتلاحقة التي يعيشها الشارع.
وأضافت: أن الأزمة سببها خروج عدد من محطات الكهرباء من الخدمة واصرار المسئولين بالوزارة علي استمرار وجودها في الخدمة.. وهذا يتطلب توفير كميات أكثر من الغاز الطبيعي إليها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي وهو الأمر الذي يوجد فيه صعوبة بسبب عدم توافر الغاز الطبيعي.
وشددت المصادر علي أنه يوجد عجز في الكهرباء خلال الفترة الحالية يقدر بأربعة آلاف ميجاوات.. وأن هذه الفجوة بين الانتاج والاستهلاك لن يتم حلها قبل ثلاث سنوات.
وأن الصيف المقبل سوف يشهد أزمة حقيقية في الكهرباء.. حيث يقدر عجز الغاز اللازم لتشغيل المحطات بنسبة30% مما سيؤثر بشكل كبير علي عمل المحطات.
وأوضحت المصادر أن حل مشكلة الكهرباء في مصر لابد أن يعتمد علي بدائل أخري مثل الطاقة الشمسية والرياح وتركيب العدادات الذكية التي يعتبر من أهم مميزاتها القدرة علي التحكم في الكهرباء داخل الوحدات السكنية بعد تزايد الاستهلاك المنزلي بشكل كبير خلال العامين الماضيين وانشاء محطات توليد الكهرباء بالفحم بدلا من الموجود وعرضت الصين تمويل هذه المشروعات بفائدة2% إلا أنه للأسف رفض مجلسا الوزراء مناقشة العرض.
وأكدت المصادر أن مشكلة الكهرباء في مصر لن يتم حلها سوي باستخدام الطاقة النووية.. وأن مصر تحتاج4 محطات وبدون هذا ستظل مشكلة الكهرباء عرضا مستمرا.
من ناحية أخري أكدت مصادر بوزارة البترول رفضت ذكر اسمها أن احتياجات الكهرباء من الوقود خلال هذه الفترة قفزت من7% إلي15% وهو ما أوجد أزمة كبيرة وجعل من الصعب توفير هذه الاحتياجات من الغاز والمازوت علي مدي الساعة.. وأن هذه الأزمة لن تكون الأخيرة خلال الفترة المقبلة وعلي وزارة الكهرباء أن تنوع مصادر الطاقة.. وأن وزارة البترول تعاني من أزمة حقيقية في توفير الغاز الطبيعي للمصانع مما استلزم تخفيف الضخ للمصانع كثيفة استخدام الطاقة.. مشيرة إلي أن أزمة الغاز الطبيعي سببها تقادم آبار الغاز الموجودة وتراجع الاقبال من الشركات العالمية علي البحث والاستكشاف في مصر خلال المرحلة الحالية.