البترول‏..‏ تستعين بصديق لحل أزمة البنزين والسولار

نقص الوقود يمثل أزمة حادة تلقي بظلالها علي الكثير من الصناعات‏..‏ كما تمثل أزمة تبدو مستعصية علي الحل لدي أصحاب السيارات‏.‏ الحكومة من جانبها تحاول جاهدة حل أزمة نقص الوقود ممثلة في وزارة البترول ولكنها ترفع شعار ليس في الإمكان أفضل مما كان من خلال توفير كميات من الوقود خاصة السولار وبنزين80 الذي أصبح عملة نادرة. مع تصاعد الأزمة بدأت وزارة البترول اللجوء إلي طرق بديلة منها تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلي الغاز المضغوط الذي يعتبره الخبراء الحل السحري لحل أزمة نقص الوقود, كما أنه سيوفر مليارات الدعم التي تذهب للبنزين والسولار, كما أن هذا الأمر لم يعد رفاهية أمام مصر, بل أصبح ضرورة علي الحكومة أن تتبناها فورا لحل الأزمة بدءا من سياراتها التي تتجاوز أعدادها الآلاف للعمل بالغاز الطبيعي وتوفير مئات الأطنان من السولار والبنزين.
ويبدو أن الحكومة جادة هذه المرة في العمل علي إنشاء الكثير من محطات الغاز الطبيعي المضغوط بالمحافظات ليكون بديلا للوقود السائل, حيث تم توقيع أكثر من بروتوكول بين وزارتي البترول والتنمية المحلية لتوفير10 قطع أراض بمحافظة القليوبية.
ووفقا للجدوي الاقتصادية التي تم وضعها لهذا المشروع, سيتم تحويل10 آلاف سيارة للعمل بالغاز المضغوط مما سيوفر علي الدولة ما يقرب من432 مليون جنيه سنويا تمثل قيمة الدعم المدفوع لكمية الوقود السائل المعادلة لهذه المبيعات من الغاز.
كما سيسهم هذا المشروع الذي تتبناه الحكومة في توفير آلاف من فرص العمل للشباب, كما أنه يمثل قيمة اقتصادية مضافة للمستهلك الذي سيستفيد بشكل مباشر من فارق السعر, والذي يبلغ45 قرشا للمتر المكعب بما يوفر ما يقرب من75% من سعر الوقود السائل, في المقابل يوفر لميزانية الحكومة ما يقرب من أربعة جنيهات عن كل متر مكعب مباع من الغاز يتم توجيهها للتعليم والصحة.
حل أزمة الوقود السحري
المهندس فؤاد رشاد رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز اعتبر أن التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات يمثل حلا سحرياا لحل أزمة الوقود التي تضرب مصر كل فترة, والحكومة لديها نية صادقة في تنفيذ هذا المشروع العملاق من خلال الدعم الذي تقدمه وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية, حيث سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء5 محطات جديدة بالقاهرة.. وقد أعطي اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية تعليمات لعدد من المحافظين بسرعة الانتهاء من التراخيص اللازمة لإنشاء هذه المحطات.
أضاف فؤاد رشاد أن الحكومة تدفع ما يقرب من قيمة السيارات المتهالكة سنويا كدعم للبنزين, فإذا اعتبرنا أن السيارة تعمل300 يوم في العام فالحكومة تدعمها بما يقرب من5250 جنيها, كما يجب ضرورة الزام الحكومة بتحويل سياراتها للعمل بالغاز الطبيعي, حيث تستخدم آلاف الأطنان من الوقود المدعوم.
وشدد رشاد علي أنه لابد من قيام الحكومة بواجبها في دعم أصحاب السيارات الذين يريدون تحويلها من العمل بالوقود السائل إلي الغاز الطبيعي, فهذا يصب في النهاية في توفير مئات الملايين لميزانية الدولة, كما لابد من مطالبة الحكومة مصانع السيارات بتوفير مكان مناسب لاسطوانة الغاز في السيارات التي يتم تصنيعها حديثا لما يمثله الغاز من أهمية اقتصادية قصوي للدولة, حيث يصل إجمالي الوفر إلي ما يقرب من75% من قيمة الوقود عند استخدامه كبديل للبنزين. وعن ندرة محطات تموين الغاز.. أكد فؤاد رشاد أن ذلك كان في بداية المشروع, أما حاليا فيوجد ما يقرب من150 محطة بمختلف المحافظات, بالإضافة إلي عدد كبير من المحطات جار إنشاؤها, بالإضافة إلي مراكز التحويل والصيانة الموجودة علي مستوي الجمهورية.
صناعة المستقبل
المهندس طارق الدجوي رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات قال: لدينا تجربة غير مسبوقة, حيث توجد9 محطات لتموين سيارات هيئة النقل العام التي تبلغ220 سيارة, والتي تعمل بالغاز الطبيعي, ولدينا خطة لزيادتها لتصل إلي350 سيارة, ونطالب هيئة النقل العام بالقاهرة باستيراد سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار, فهذا سيوفر علي الحكومة عشرات الملايين من الجنيهات, كما أن هذا الأمر سيكون له دور في الحد من تلوث البيئة, حيث إن انبعاثات الغاز الطبيعي أخف ضررا من احتراق المنتجات البترولية الأخري, فهذه الصناعة تعتبر صناعة المستقبل.
وأضاف الدجوي: يوجد ما يقرب من170 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط, وما يقرب من180 محطة تغطي عددا من محافظات الجمهورية, ولدينا خطة لمضاعفة هذا النشاط للوصول إلي كل شبر في مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال الخطة الموضوعة والدعم الذي يقدمه المهندس أسامة كمال وزير البترول عكس الفترة السابقة التي كنا نعاني فيها من الحصول علي التراخيص, والتي كانت تستغرق ما يقرب من عامين.
وعن تأثير التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي للسيارات علي حساب الكهرباء.. أكد الدجوي أن استهلاك محطات الغاز الطبيعي للسيارات يمثل3% من إنتاج مصر من الغاز مقارنة بالكهرباء التي تستحوذ علي60 65% من الغاز المستخرج, وتتميز مصر باستخدام المواصفات العالمية القياسية وتضع معاملات أمان صارمة للحفاظ علي صدارتها في صناعة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي, ومنذ دخول هذه الصناعة مصر لم يحدث حادث واحد بسبب اسطوانة الغاز الطبيعي التي يتم تركيبها في السيارة, ونتمني خلال المرحلة المقبلة تصنيع اسطوانات السيارات في مصر, ولدينا كوادر وخبرات لتنفيذ هذا الحلم الذي يوفر علي مصر الكثير.
قوة القانون
المهندس أيوب درويش العضو المنتدب لشركة مسترجاز طالب بأن يتم تعميم تجربة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقوة القانون, وعدم استيراد سيارات جديدة من الخارج لا يتم العمل بها بالغاز الطبيعي, فهذا يوفر علي الحكومة ملايين الجنيهات تذهب لغير المستحقين.
وأضاف العضو المنتدب للشركة أننا عندما نقوم بتحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز الطبيعي يقوم الوكيل بإلغاء الضمان للعميل وهذا يؤدي إلي عدم تشجيع أصحاب السيارات للعمل بالغاز الذي أصبح ثقافة سائدة في أغلب دول العالم, ولكن للأسف الشديد نحن لا نؤمن بهذه الثقافة, وطالب غالي الصندوق الاجتماعي بالتوسع في تمويل تحويل السيارات, وأن تتم المعاملة بالمثل مع جميع شركات التحويل وألا يقتصر الأمر علي شركات بعينها من أجل تعميم التجربة