وزير المالية

نتائج الحوار المجتمعي ستقرر موعد تطبيق التعديلات الضريبية

اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان نتائج الحوار المجتمعي حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اعدتها الحكومة وأعلنتها مؤخرا هو من سيقرر موعد تنفيذ التعديلات الضريبية المجمدة‏. وانه يمكن عرضها علي مجلس الشوري اذا تطلب الامر ذلك. وقال ان الحكومة ترحب بكل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني مثل اتحادي الغرف التجارية والمستثمرين حول حزمة الاصلاحات الضريبية, مؤكدا ان وزارة المالية ستراعيها عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم تعديلها, خاصة وان كثيرا من النقاط التي تمت اثارتها في الحوار المجتمعي يمكن معالجتها في اللائحة التنفيذية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء امس مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
وأعلن الوزير عن استمرار مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض ال4.8 مليار دولار مشيرا الي ان بعثة للصندوق ستحضر لمصر قريبا لهذا الغرض, معربا عن امله في عرض تقريرها والاتفاق مع مصر علي مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال يناير للتصديق علي الاتفاق, بما يتيح لمصر بجانب الحصول علي هذا التسهيل الائتماني, الحصول علي شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والنهوض من الازمة الراهنة وايضا منح المستثمرين داخليا وخارجيا الضوء الاخضر لبدء ضخ استثمارات جديدة في مصر وهو الهدف الاساسي الذي تسعي له الحكومة. واضاف ان مصر وقعت من قبل4 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تسهيلات ائتمانية لم تسحب منها سوي236 مليون دولار فقط رغم ان قيمة التسهيلات الائتمانية كانت اضعاف هذا الرقم, وذلك لانها في كل مرة كانت تبحث عن شهادة الثقة في اقتصادها ووسيلة لجذب الاستثمارات.
وقال السعيد ان مصر تواجه مخاطر اقتصادية وصعوبات مالية, ولكنها ابدا لا تواجه مخاطر الافلاس, وذلك بفضل ما تمتلكه من امكانيات وقدرات اقتصادية وبنية اساسية حمت الاقتصاد الوطني من الانهيار طوال العامين الماضيين. وطالب الوزير قوي المجتمع بالتكاتف ودعم جهود الحكومة في هذا المسار خاصة في ضوء ان مستويات السيولة المتاحة بالاسواق المحلية لا تغطي هذه الفجوة.
وبالنسبة للازمة الاقتصادية اوضح الوزير ان مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال واضح في الموازنة العامة يتمثل في ان اجمالي الايرادات السيادية لا يغطي سوي60% من حجم الانفاق العام بالموازنة العامة, وبالتالي فان هناك فجوة تبلغ40% يتم تغطيتها بالاقتراض داخليا او من الخارج, وهو ما ادي الي تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية اكتوبر الماضي1.5 تريليون جنيه, كما ان عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل الي200 مليار جنيه اذا استمرت الاوضاع الراهنة دون اتخاذ اي اجراء.وردا علي تساؤل حول تعديلات ضريبة الدمغة النسبية, اكد الوزير ان سعر الضريبة علي التسهيلات البنكية والقروض كما هو4 في الالف, وما تم تغييره فقط ان حساب الضريبة بالنسبة للتسهيلات البنكية علي اساس متوسط قيمة التسهيلات الممنوحة علي مدي الثلاثة اشهر وليس رصيد اخر المدة وذلك تحقيقا للعدالة الضريبية.
وردا علي طلب منح حافز لسداد المتاخرات الضريبة قال الوزير ان هناك قانون ساري بالفعل يمنح حافزا لسداد المتاخرات الضريبة وتم مد فترته في التعديلات الضريبة الاخيرة الي مارس المقبل بحيث يمنح من يسدد المتأخرات كلها او جزء منها خصم بنسبة15% من اصل المتاخرات الضريبية المستحقة, وليس من الفائدة وغرامات التأخير.من ناحيته اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن امام مصر3 طرق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية, وهي اما الاقتراض الخارجي أو الداخلي, أو طبع المزيد من اوراق النقد, إلا أن هذا الخيار الاخير سيؤدي إلي كارثة تتمثل في ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق وسريع ويطول كل السلع والخدمات.
وقال ان الاتحاد ناقش خلال اجتماعه مع وزير المالية علي مدي جلستين رؤية شاملة للاصلاح المالي والسياسة المالية التي وضعتها الحكومة, مؤكدا تفهم الاتحاد تماما للموقف الراهن ولاهمية الاجراءات الاصلاحية بما فيها التعديلات الضريبية الاخيرة.
وقال الوكيل إن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة, ولابد من تكاتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية, بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي بصرف النظر عن سببه أو مسببه, مشيرا الي ضرورة أن نضع الملف الاقتصادي في الأولوية الأولي بعيدا عن الخلافات السياسية, وذلك حتي نحقق شعار ثورة25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية. وأشار إلي أن استمرار الوضع الراهن سيضعف من قدرة الدولة للخروج من الأزمة الحالية, داعيا الي اجراء جراحة عاجلة للاقتصاد اطلق عليها جراحة زراعة جذور الأمل, وهي تتطلب إجراءات تحضيرية عاجلة ومؤلمة, وهو ما قامت به الحكومة من إجراء حزمة من التقشف المالي, منها القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة, وتعد مقدمة لتغيير هيكلي في سياسة الاقتصاد المصري.