مطالبات بزيادة تكلفة الاقتراض ورفع العائد علي الصكوك الإسلامية

تقرير خليفة أدهم‏:‏ أجمعت آراء الاقتصاديين والمصرفيين علي أهمية أخذ تخفيض مؤسسة ستاندرذ آند بوزر العالمية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر‏,‏ مأخذ الجد ومعالجة أسبابه بشكل سريع.‏ والسعي الدؤوب لايجاد التوافق السياسي لتبديد حالة الغموض في التنبؤ بالمستقبل حتي لا يتم الاقدام علي تخفيض آخر في المستقبل كما نوهت المؤسسة الدولية وقال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق إن التخفيض الائتماني السيادي يعكس رأي أحدي مؤسسات التقييم العالمية في الوضع الاقتصادي بمصر, وان كان السبب وراء التخفيض أرجعته الي عدم اليقين السياسي, وهو ما يتطلب السعي الجاد لتلاشي هذا الأمر وايجاد قوانين لبناء الثقة وإزالة الغموض بشأن التوقعات المستقبلية.
مطالبا في الوقت ذاته بالاسراع باجراءات مهمة للاصلاح الاقتصادي وفق رؤية واجراءات تقشفية يتم اعلانها للمجتمع وتوضيح أهميتها, مشيرا الي ان هذه الاجراءات يقابلها تضحيات تستلزم بطبيعة الحال حكومة تتمتع بالجدارة والكفاءة والوضوح والثقة لدي المجتمع وتحوز تقدير العالم.
وقلل من الانعكاسات السلبية علي مستوي اقتراض الحكومة من ا لخارج, مشيرا الي ان تداعياته ستكون كبيرة وصعبة من حيث التكلفة والقدرة في حالة الاقتراض من أسواق المال العالمية, ولكن الحكومة لا ترغب في ذ لك وليس لديها نية, ولكنها تقترض من مؤسسات التمويل الدولية وهو ما يقلل من صعوبة وتكلفة الأمر نسبيا.
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوي إن النظرة السلبية التي يعكسها التخفيض الائتماني ستزيد من تكلفة الاقتراض من الخارج وزيادة تكلفة اصدار الصكوك الإسلامية بالدولار التي كانت الدولة تستهدف وتسعي الي اصدارها قريبا, كما سيرفع تكلفة العائد علي السندات الدولارية وباليورو التي تصدرها وزارة المالية.
ومن جانبه قال شريف علوي نائب رئيس البنك الأهلي إن التخفيض الائتماني لم يكن مفاجئا ولكن خطورته في أنه هو استمرار التخفيض مما يمثل مؤشرا سلبيا علي تدهور الوضع الاقتصادي, وهو ما يضيف أعباء جديدة علي تكلفة الاقتراض من الخارج, كما يوجد صعوبة في الاقتراض, لافتا إلي أن التخفيض في حد ذاته لا يفرق عن التصنيف السابق عليه, ولن يكون له تأثير كبير علي الجهاز المصرفي والبنوك, ولكنه يتطلب سرعة معالجة أسباب تدهور الاقتصاد
في الوقت الذي أشار فيه رئيس أحد البنوك الكبري بمصر ورفض ذكر اسمه, أن رسالة التخفيض بسيطة وهي ضرورة التوافق السياسي لان التخفيض الائتماني جاء بسبب الوضع السياسي, وهذا التوافق مهم لانقاذ البلاد والاقتصاد من مخاطر حقيقية, وأضاف لا شك سيزيد هذا الأمر من تكلفة استيراد الحكومة وضرورة الدفع المقدم لجانب كبير من قيمة الواردات في ظل امتناع بعض المؤسسات الخارجية عن منح الائتمان.
وعبر عن قلقه من انعكاسات ذلك علي التوقيع مع صندوق النقد الدولي الذي قد يطلب من الحكومة اجراءات أخري لضمان تطبيق الاصلاح.
وحول قرار الرئيس بتنفيذ الحد الأقصي للتمويل ب10 آلاف دولار, أكد ان هذا الأمر معمول به منذ عامين بمصر ومعمول به في كل دول العالم, وقرار الرئيس تقنين للأوضاع لمنع غسل الأموال, حيث لا يجوز لأي شخص ان يحمل معه في سفره للداخل أو الخارج اكثر من10 آلاف دولار.
وقلل من تأثير التخفيض الائتماني علي البنوك العاملة بمصر, نظرا لعدم اقتراضها من الخارج, مشيرا الي انها تدع جانبا من أموالها بالخارج وليس العكس.
وفي المقابل قلل اسماعيل حسن المحافظ الاسبق للبنك المركزي ورئيس بنك مصر ايران من تأثيرات تخفيض التصنيف الائتماني, مؤكدا لا مبرر للقلق لأن هذه مؤسسة من ضمن4 مؤسسات عالمية أخري, وان كان الأمر يتطلب علاج أسباب تخفيض التصنيف والبدء فورا في ذلك.
وأشار الي ان وقف البنك المركزي للعمل بنظام الانترنت بنك أمس أمر طبيعي نظرا لوجود عطلة رسمية بالبنوك العالمية ويوم اجازة لديها, كما أن البورصة لم تستجب للتوقعات القلقة والمتخوفة وهبطت ولكن بشكل عادي وطبيعي.
وشدد علي أن البنوك توفر الدولار وفتح الاعتمادات للعملاء والعملات الأجنبية متوفرة, ومصر تسدد التزاماتها للخارج والداخل بانتظام.