شهدت ساحة دار القضاء العالي والمداخل والشوارع المحيطة بها حالة من الفتنة بين المؤيدين والمعارضين للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم. ففي الوقت الذي نظم فيه العشرات من أعضاء النيابة العامة وبعض القوي السياسية مظاهرة تؤيد عدوله عن الاستقالة من منصبه ورددوا شعارات بنحبك يا طلعت.. هتف ضدهم عدد من انصار مبارك أثناء خروجهم من محكمة النقض بعد انتهاء جلسات الطعن المقدمة ضد حبسه والعادلي في قضية قتل المتظاهرين. في المقابل نظم العشرات من أعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية اعتراضا علي تراجع المستشار طلعت ابراهيم النائب العام عن استقالته التي قدمها إلي مجلس القضاء الأعلي بدعوي تعرضه لإكراه وضغط من أعضاء النيابة, حيث طالب رجال النيابة طلعت بالرحيل وترك منصبه فورا واحترام الاستقالة المقدمة منه مؤكدين أن تنصيبه نائبا عاما جاء وفق إجراءات باطلة تتناقض مع قانون السلطة القضائية. في الوقت نفسه الذي نظم في عدد من التيارات السياسية وقفة أخري أمام دار القضاء طالبوا فيها بتطهير القضاء وراحوا يرددون الهتافات المطالبة ببقاء النائب العام. وقد أصدر أعضاء من القضاة والنيابة العامة بيانا موجها لمجلس القضاء الأعلي نددوا فيه بإحالة طلبي الاستقالة والتراجع عنها المقدمين من طلعت.. إلي وزير العدل مؤكدين أن مجلس القضاء هو الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الاختصاص بالفصل في هذا الطلب وفقا للمادة رقم911 من قانون السلطة القضائية.. لأنه طلب الاستقالة من منصبه والعودة للقضاء وليس مستقيلا من مؤسسة القضاء بكاملها حتي تعرض أوراقه علي وزير العدل. وناشدوا في بيانهم شيوخ القضاة من أعضاء مجلس القضاء ووزير العدل أن يتبعوا القواعد والإجراءات القانونية مؤكدين أن ادعاء النائب العام بعدوله عن الاستقالة بسبب ضغوط مورست عليه قول يخالف ما صرح به طلعت لأحدي الفضائيات يوم91 من الشهر الحالي لأنه تقدم باستقالته حفاظا علي كرامة المنصب.. وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة.. بما ينفي تعرضه لأي ضغوط. وأوضح البيان.. أن طلعت تم تعيينه بقرار جمهوري معيب يشوبه البطلان وصف خطأ.. بالإعلان الدستوري.. حيث انهي القرار خدمة النائب العام السابق غافلا أنه غير قابل بصفته للعزل وفقا للمادة75 من قانون السلطة القضائية.
