وجهة نظر

الفرصة مازالت سانحة

ربما كانت المبادرة التي طرحها الرئيس محمد مرسي علي القوي الوطنية للتحاور حول المواد الخلافية في الدستور المطروح للاستفتاء حاليا لتضمينها في وثيقة جديدة يتم الاستفتاء عليها عند انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب الجديد فرصة لمراجعة المواد الخلافية الخاصة بالمرأة والطفل‏, بحيث تتضمن مواد تدافع عن حقوقهما وتوفر لهما الحماية من العنف, خاصة أن مظاهر العنف التي تمارس ضدهما كثيرة ومنها بالنسبة للمرأة مثلا العنف الأسري والجنسي والنفسي والبدني والختان والزواج المبكر والحرمان من التعليم والطلاق التعسفي.
وبالنسبة للطفل يأخذ العنف شكل الحرمان من التعليم والعنف البدني والنفسي في البيت والمدرسة والشارع, وفي المؤسسات والعمل في سن صغيرة وعدم الاستماع لآرائه في القضايا التي تمسه, وعدم إتاحة الفرصة له للمشاركة والتعبير عن نفسه بصراحة وعدم وضع مصلحته الفضلي فوق كل مصلحة اخري, وعدم النص علي ضرورة استخراج أوراق ثبوتية لكل مولود تضمن له الحصول علي التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات التي توفرها الدولة, وهي الحقوق التي تضمنها قانون الطفل المعدل126 لعام2008 والتي كنا نأمل أن يتضمنها الدستور الجديد لتفعيلها.
لكن جاء الدستور في صورته النهائية مخيبا لآمال المصريات لانه لم يتضمن المبادئ الاساسية لحقوق الانسان ولم يحترم المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي تجرم التمييز ضد المرأة والاتجار بالبشر, بل وألغي مادة حظر الاتجار بالبشر النساء والأطفال لتقتصر علي حظر الاتجار بالجنس مما يفتح الباب لزواج الصغيرات.
لكن الفرصة مازالت سانحة لإجراء التعديلات المطلوبة لحماية حقوق هذه الفئات المهمشة لنحقق النهضة التي نتمناها.