القمامة‏..‏ الثروة المهدرة‏!‏

ننفق 25 مليار جنيه للتخلص منها كل 5 سنوات

في مصر لدينا قرابة‏27‏ مليون طن قمامة سنويا تكلف الدولة وترهق ميزانيتها ب‏ 25‏ مليار جنيه كل خمس سنوات قيمة المدافن الصحية التي يتم إنشاؤها‏.. الخبراء يؤكدون أنه لو استمر الوضع علي ما هو عليه فسوف يأتي يوم تنفق فيه ربع ميزانية الدولة من أجل إبعاد القمامة عنا وليس إنهاء خطرها ومضارها!
مؤخرا تعالت الأصوات للمطالبة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا وإقامة مصانع تدوير القمامة لتحويل المخلفات الصلبة وقش الأرز إلي طاقة كهربائية نظيفة دون دفنها في باطن الأرض ولا حرق ولا حشرات أو قوارض.. المهندس أمين خيال مدير عام المخلفات الصلبة بوزارة الدولة لشئون البيئة أحد هذه الأصوات التي تري أن من مميزات التكنولوجيا الجديدة لتدوير المخلفات التخلص الآمن من القمامة والاستفادة منها في إنتاج طاقة كهربية وتخفيض نسبة الانبعاثات الضارة نتيجة عدم الحرق المباشر للمخلفات حيث إن انبعاثات هذه التكنولوجيا تقع ضمن الحدود المسموح بها طبقا لاتفاقية كيوتو كما أن هذه التكنولوجيا توفر فرص عمل للشباب في جميع محافظات مصر, وتؤدي إلي الاستغناء نهائيا عن الدفن الحالي للقمامة في المدافن الصحية حيث إن الناتج من عملية التحليل اللاهوائي هو فحم حيوي يستخدم في توليد الحرارة في المحطات الحرارية إذ أن له قيمة سعرات حرارية نحو36 كيلو جول/كجم أو يمكن تنشيطه كسماد للتربة أو استخدامه كوقود.
وعن عيوب ومساوئ الدفن الصحي الذي يمارس الآن يقول تضطر الدولة لتخصيص مدفن أو عدة مدافن صحية لكل محافظات مصر تقدر قيمتها بنحو25 مليار جنيه كل خمس سنوات, هي عمر المدفن الصحي حاليا نظرا لتزايد كميات القمامة المتولدة باستمرار فضلا عن تلويث المياه الجوفية علي المدي الطويل, وكذلك تلويث التربة والهواء, والذي ستظهر آثاره علي المدي القريب في صورة تدهور الحالة الصحية للمواطن المصري.
وفي نفس الإطار يؤكد الدكتور علي الذهبي أستاذ علوم وتكنولوجيا البيئة بجامعة طنطا أن المصنع الواحد لتدوير القمامة يولد نحو60 مليون كيلو وات سنويا أي أن إجمالي كمية الطاقة المتولدة سنويا من عدد360 مصنعا سوف تكون نحو22 مليار كيلو/ وات سنويا, أي ضعف الطاقة المتولدة من السد العالي, والتي تعادل10 مليارات كيلو/ وات سنويا تقريبا, لافتا إلي أن قيمة بيع22 مليار كيلو وات كهرباء سنويا, والمتولدة من معالجة27 مليون طن قمامة سنويا بسعر50 قرشا للكيلو/ وات تبلغ11 مليار جنيه مصري.