العليا‏:‏ طائرات للقضاة وزيادة الإداريين لإزالة معوقات المرحلة الأولي: النيابة الإدارية ترفض الإشراف‏..‏ وقضاة الدولة يترك الأمر لمستشاريه

تواصل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة استعدادتها للمرحلة الثانية من الاستفتاء علي مشروع الدستور‏, والتي سوف تجري يوم السبت المقبل في17 محافظة, مستفيدة من معوقات المرحلة الأولي حيث تم زيادة عدد الموظفين باللجان الفرعية بالمحافظات التي بها كتل تصويتية وزحام شديد كالجيزة والمنيا.
كما تم وضع ستارتين ليدلي المواطنين بأصواتهم خلفهما داخل اللجان الفرعية في المناطق المزدحمة بدلا من ستارة واحدة, وذلك للتخفيف من حدة الزحام.
أعلن المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس ناديها رفض أعضاء الهيئة المشاركة في الإشراف القضائي علي أعمال المرحلة الثانية من الاستفتاء علي الدستور المزمع تنظيمة بعد عن السبت مؤكدا أن موقف أعضاء الهيئة لن يتغير إلا بعد فك أسر المحكمة الدستورية العليا وإحالة الأمر للتحقيق لبيان كل الحقائق بشأن هذا الموضوع وإصدار بيان رئاسي يتضمن التأكيد علي تنفيذ ذلك.
وطالب قنديل في المؤتمر الصحفي الذي عقدة أمس في نادي النيابة الأدارية بإنهاء إزالة أثار العدوان علي السلطة القضائية وأن يكون الاشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر مع كفالة مؤسسة الرئاسة لحماية جميع القضاء المشرفين علي هذا الاستفتاء وكان المؤتمر قد بحث الشروط التي يجب توافرها للمشاركة في أعمال الاستفتاء علي الدستور في المرحلة الثانية.
وأشار مصدر قضائي إلي أن اللجنة العليا نسقت مع القوات المسلحة لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي اللجان الفرعية في المناطق البعيدة وهي الخارجة والبحر الأحمر عبر الطائرات العسكرية, بينما أوضح المصدر أن اللجنة بصدد تسلم نتائج فرز أصوات المصريين في الخارج, فضلا عن تسلمها نتائج فرز المرحلة الأولي تمهيدا لضمها مع نتائج المرحلة الثانية وإعلانهم بعد انتهاء الاستفتاء.
ومن جانبه, أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف علي استفتاء الدستور في مرحلته الثانية, متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته, مشددا علي أن النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء.
وأشار النادي إلي أنه انتهي إلي مشاركة البعض من مستشاري الهيئة في عملية الإشراف علي استفتاء الدستور, مؤكدا انه يحترم في ذات الوقت رغبة من لا يرغبون في الاشتراك في عملية الإشراف علي الاستفتاء.
وطالب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي في بيان له الرئيس محمد مرسي بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا علي استقلال وهيبة القضاء, لافتا إلي أن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة علي العالم وتعد أحكامها نبراسا للعدالة في جميع ربوع الوطن.
ودعا مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة, اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي استفتاء الدستور إلي الرد علي جميع الشكاوي والمحاضر التي حررت بشأن سلبيات الاستفتاء في المرحلة الأولي حتي يكون الشعب المصري علي بينة بالحقائق كاملة وتلافي كل السلبيات في المرحلة الثانية.
كما طالب النادي اللجنة العليا بالإعلان للرأي العام عن جميع المستشارين المشرفين علي عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية والهيئات القضائية التي ينتمون إليها وعددهم تفصيليا حتي يطمئن الشعب المصري إلي أن عملية الاستفتاء تتم بإشراف قضائي كامل.
وأهاب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بوسائل الإعلام بتحري الدقة في اختيار من يدلون بتصريحات تتعلق بهيئة قضايا الدولة ومنع التطاول علي الهيئة أو مستشاريها حتي لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات, مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.