نادي قضايا الدولة : الإشراف علي الاستفتاء متروك لمستشاري الهيئة

أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف علي استفتاء الدستور في مرحلته الثانية, متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته..مشددا علي أن النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء.
وأشار النادي إلي أنه انتهي إلي مشاركة البعض من مستشاري الهيئة في عملية الإشراف علي استفتاء الدستور ..مؤكدا انه يحترم في ذات الوقت رغبة من لا يرغبون في الاشتراك في عملية الإشراف علي الاستفتاء.
وطالب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي - في بيان له - الرئيس محمد مرسي بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا علي استقلال وهيبة القضاء..لافتا إلي أن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة علي العالم وتعد أحكامها نبراسا للعدالة في كافة ربوع الوطن.
ودعا مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة , اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي استفتاء الدستور إلي الرد علي كافة الشكاوي والمحاضر التي حررت بشأن سلبيات الاستفتاء في المرحلة الأولي حتي يكون الشعب المصري علي بينة بالحقائق كاملة وتلافي كافة السلبيات في المرحلة الثانية.
كما طالب النادي اللجنة العليا بالإعلان للرأي العام عن كافة المستشارين المشرفين علي عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية والهيئات القضائية التي ينتمون إليها وعددهم تفصيليا حتي يطمئن الشعب المصري إلي أن عملية الاستفتاء تتم بإشراف قضائي كامل.
وأهاب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بوسائل الإعلام بتحري الدقة في اختيار من يدلون بتصريحات تتعلق بهيئة قضايا الدولة ومنع التطاول علي الهيئة أو مستشاريها حتي لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات..مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.