واصلت النيابة العامة تحت إشراف النائب العام المستشار طلعت عبدالله تحقيقاتها في أحداث قصر الاتحادية التي شهدت أحداث عنف ووفيات, وأدت الي مقتل سبعة أشخاص في الأحداث. حيث أمر المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة بالاستعانة بكاميرات المراقبة والتسجيل الموضوعة علي سور قصر الاتحادية أو الشركات والبنوك والمحال التجارية المحيطة بمنطقة الأحداث, وذلك لتفريغها والاستعانة بها في التحقيقات. كما استعجل فريق النيابة العامة الذي يباشر سير التحقيقات رد اتحاد الاذاعة والتليفزيون لإمداد النيابة بالشرائط المسجلة للأحداث لتفريغها لسرعة الانتهاء من التحقيقات.