النائب العام: النيابة تواصل التحقيق فى أحداث "الاتحادية" حتى انتداب قاضٍ من العدل

النيابة تطلب تحريات المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة للوصول إلى «المحرضين»

قالت مصادر قضائية فى مكتب النائب العام إن نيابة شرق القاهرة ستستمر فى التحقيق فى أحداث الاتحادية بالرغم من صدور قرار من الرئيس محمد مرسى بانتداب قاضى تحقيق للتحقيق فى الواقعة.
وأضافت المصادر أن تحقيقات النيابة مستمرة حتى تنتدب وزارة العدل قاضى تحقيق، ويتلقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله إخطاراً، ويقرر إحالتها إلى قاضى التحقيق.
ومن ناحية أخرى، استمعت نيابات وسط القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة لأقوال 260 من شهود العيان منهم من يقيمون بالقرب من قصر الاتحادية وآخرون تصادف سيرهم أثناء حدوث الاشتباكات، إلى مجمع محاكم مصر الجديدة من أجل الإدلاء بشهادتهم فى الواقعة..
وقال شهود العيان أمام إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة و32 من وكلاء نيابات شرق القاهرة، إن الاشتباكات بدأت بعدما قام مؤيدو الرئيس بإزالة الخيام التى نصبها المعارضون بجانب أسوار قصر الاتحادية، واستمر تبادل الضرب بين الطرفين بالحجارة، حتى سقط العديد منهم غارقين فى دمائهم.
وأقر قرابة 150 من مؤيدى الرئيس أمام النيابة أنهم فوجئوا بعد وصولهم إلى الاتحادية بمجموعة من الشباب الذين يجلسون فى الخيام ينهالون عليهم بالسباب والشتائم، ويرددون هتافات ضد الرئيس تتضمن كلمات بذيئة ومهينة، وعندما حاولوا إبعادهم من أمام الاتحادية انهالوا عليهم بالحجارة، وبعد نصف ساعة من الاشتباكات حضر أشخاص آخرون وانضموا إلى المعارضين وأطلقوا الرصاص عليهم من أسلحة نارية وخرطوش، مما أدى إلى سقوط أكثر من 7 شهداء من المؤيدين وإصابة المئات من الطرفين.
واستعجل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام تحريات المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطنى حول الواقعة، من أجل التوصل إلى المحرضين والقاتلين الفعليين الذين أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين من الجانبين مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، كما طلبت النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة التسجيلات ومقاطع الفيديو من التليفزيون المصرى التى تم تسجيلها أثناء تغطية الأحداث، لتفريغ محتوى هذه الشرائط والاسطوانات بمعرفة لجان فنية متخصصة.
كان المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة عاين مسرح الأحداث وكان بصحبته قرابة 32 من أعضاء النيابة، وتبين من معاينة مسرح الأحداث احتراق 12 سيارة من بينها 9 سيارات تابعة للشرطة، منها 3 سيارات إطفاء، وحرزت النيابة 6 أسلحة خرطوش تم ضبطها مع المتهمين و140 طلقة خرطوش، بعد أن ألقى القبض على 138 متهماً فى مكان الأحداث، وتم التحقيق معهم وقررت النيابة حبس 4 منهم فى حين أُخلى باقى المتهمين بعد أن برأتهم تحريات المباحث.