خالد بدوى:‏

معاشات المصابين بالعجز الكامل معطلة في وزارة المالية

بعد اعتصام مصابي الثورة وأسر الشهداء لمدة أربعين يوما ومنع الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة وموظفي المجلس من الدخول لمزاولة أعمالهم‏. حمل خالد بدوي الأمين العام للمجلس الجهات المعنية والحكومية مسئولية تعقيد مشكلة أسر الشهداء ومصابي الثورة وذلك لتقاعسها عن تنفيذ قرارات المجلس والخطابات الصادرة منه إليهم ووضع العراقيل أمام المصابين مما يؤدي الي ثورة المصابين واعتصامهم.
وطالب بدوي رئيس الجمهورية بإصدار قرار بمنح صلاحيات للصندوق لتكون جهة تنفيذية ليس مجرد أصدار خطابات يلزم بها كافة الجهات لاعطاء مستحقات المصابين وأسر الشهداء.
بعد مرور عامين علي ثورة25 يناير مازال مصابو الثورة معتصمين وشكواهم مازالت مستمرة من عدم أخذ باقي مستحقاتهم فما السبب وراء ذلك ؟
ملف شهداء ثورة25 يناير لايزال مفتوحا وساخنا فالمشاكل بين المعتصمين ومجلس إدارة الصندوق مازالت قائمة بلا حل, فهناك العديد من المطالب غير القانونية التي يتقدم بها عدد من المصابين, فعلي سبيل المثال يطلب بعضهم من المجلس تسليمهم خطابات تعيين في حين ان المصاب لم يحدد موقفه من التجنيد كما ان البعض يطالبون بتعيين أقاربهم أو أبنائهم بدلا من المصابين أنفسهم. وهناك من يقدم أوراقه غير مستوفاة ويطالب المجلس بصرف التعويضات وإذا رفضنا يلجأ الي الاعتصام ويقوم بتوجيه الاهانات لموظفي الصندوق ويمنعونهم من الدخول لمكاتبهم هذا بالإضافة إلي ان موظف الصندوق والأمين يتعرض لضغوط شديدة من الرأي العام.
يتهم بعض المصابين المجلس بإعطائهم خطابات وهمية لا يعترف بها في الجهات المعنية بالتنفيذ ؟
الخطابات ليست وهمية بل تصدر من المجلس بتوقيع الأمين العام وذلك طبقا لاتفاق مع7 وزارات حكومية ولكن الجهات المعنية ترفض تنفيذ القرار, وهناك بعض الجهات طالبت المجلس بعدم إرسال أي من مصابي الثورة أو أسر الشهداء لتعيينهم في وظائف حكومية.
تتهم الجهات الحكومية بالمسئولية عن تفاقم أزمة مصابي الثورة ؟
نعم هناك معوقات بيروقراطية تضعها الجهات الحكومية أمام المصاب أهمها رفض تعيينهم وخاصة المصابين الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وانتهت عقوبتها فالمصاب يريد ان يتصالح مع المجتمع والجهات لا تعطيه الفرصة لذلك.
أيضا نجد أن وزارة النقل لم تقم بتفعيل قرار اصدار الكارنيهات المجانية لركوب وسائل النقل العام.
كما أن معاشات المصابين بالعجز الكامل لم تصرف رغم صدور القرار الخاص بها منذ8 أشهر, وبالرغم من استكمال أوراق لدي وزارة المالية, لذلك لابد من محاسبة الجهة التي تتقاعس عن تنفيذ القرارات لأن رفضها سيؤدي الي تفاقم الأزمة وفي رأيي أن الجهة التي تتقاعس عن التنفيذ إما لا تعترف بمصابي الثورة وحقوقهم وإما أن يكون هدفها ان يظل هذا الملف مفتوحا وساخنا ومثيرا للمشاكل.
ما هي صلاحيات المجلس حاليا ؟
المجلس حاليا ليس جهة تنفيذ وليس له أي صلاحيات أكثر من إصدار خطابات, وتحويله إلي جهة تنفيذية يحتاج الي قرار من رئيس الجمهورية يلزم جميع الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ قرارات المجلس.
البعض يري أن مشكلة المصابين تزداد تعقيدا بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد.
بالفعل المشكلة تزداد تعقيدا.. مع تصاعد الاحداث, وعدم قدرة المجلس علي صرف التعويضات في ظل هذا الانقسام السياسي في البلاد فأنا سعيد بأن لدينا معارضة, ولكن المعارضة لا تعني الانقسام واستخدام أدوات العنف, والاقتتال بين أبناء الوطن.
يتردد انه تم صرف تعويضات لمصابين لا يستحقونها بما يعني أن هناك خللا إداريا في المجلس.
بالفعل هناك خلل إداري ومخالفات في المجلس أدت الي صرف تعويضات لغير المستحقين خلال الفترة الماضية, ولكن الأمين السابق الدكتور حسني صابر قام بالكشف عن هذا الخلل ووجد أن البعض يزورون وتم الكشف عن38 شخصا من هؤلاء وتمت أحالتهم إلي النيابة العامة للتحقيق معهم وهذا الخلل ليس مقصورا علي المجلس بل مع كافة الجهات والمؤسسات التي ترسل أوراقا غير صحيحة وتقارير طبية مزورة.
ما هو حجم ميزانية الصندوق التي يعمل المجلس من خلالها علي توفير الرعاية لمصابي الثورة؟
حتي الآن ليس هناك موازنة خاصة بالمجلس إدارة الصندوق وقد تقدمنا بطلب لموازنة السنة المالية بما يقرب من50 مليون جنيه حتي نتمكن من صرف التعويضات ويتم حاليا صرف التعويضات من تبرعات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
في تصورك متي يتم حل جميع مشاكل المصابين وأسر الشهداء ؟
انا مصمم علي حل جميع مشاكل المصابين وأسر الشهداء في وقت قصير ووضعت لنفسي هدفا ان ينتهي هذا الملف في اسرع وقت ممكن فلابد أن يشعر المصابون وأسر الشهداء بأن الدولة تقف معهم حتي يستطيع كل منهم ان يلتحق بالعمل ويشارك في بناء المجتمع بعد توفير جميع سبل الرعاية الطبية والتأهيل.
ما مقترحاتك للخروج من أزمة مصابي الثورة ؟
أطالب بضرورة إعطاء المجلس صلاحيات لتنفيذ وصرف التعويضات, كما أطالب بضرورة تغيير مكان المجلس وإيجاد مكان يليق به وبمصابي الثورة, فاستمرار حالة الأضطراب والاعتصام داخل الصندوق وعدم قدرة وزارة الداخلية علي إخراج المصابين سيظل من أهم المعوقات فقد تم تحرير7 محاضر وقرارات من النيابة العامة لفض الاعتصام ولم يتم تنفيذها.. أنا لست ضد الاعتصام للمطالبة بحقوقهم ولكن ضد ان يكون الاعتصام داخل المجلس.
ما المعايير التي يتم من خلالها تحديد الاصابات أو توصيف الشهداء لصرف المستحقات ؟
الإصابات هي تلك التي اكدت التقارير الطبية انها ستتسبب في إعاقة للمصاب تجعله غير قادر علي ممارسة حياته الطبيعة, علي ان تعرض هذه التقارير علي القومسيون الطبي.
أما بالنسبة للشهداء فإن المستحقات يحصل عليها من ثبت من خلال الطب الشرعي ان سبب الوفاة كانت نتيجة للعنف أثناء المظاهرات أو داخل التجمعات خلال فترة الثورة والاحداث التي بعدها ويتم الرجوع الي الصحيفة الجنائية لكل شهيد.
ما القرارات التي اتخذت بشأن منح المعاشات الاستثنائية لأسر الشهداء والمصابين ؟
عقب صدور الاعلان الدستوري صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقدان للبصر في الثورة قبل إصدار القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد.
ما الانجازات التي حققها المجلس حتي الآن؟
من انجازات المجلس توفير3 آلاف و500 فرصة عمل وشقق سكنية ومشروعات صغيرة وأدوات علاجية وتم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم بإعفاء جميع مصابي الثورة وأسر الشهداء من الدرجة الأولي من جميع الرسوم والمصروفات الدراسية في جميع المراحل التعليمية وقام المجلس بتوقيع اتفاق مع وزارة الصحة لتقديم جميع الخدمات العلاجية لأسر الشهداء ومصابي الثورة بكافة المستشفيات الخاضعة تحت إشراف وزارة الصحة بما يشمل العيادات الخارجية وصرف الدواء والعلاج وإجراء العمليات الجراحية والإقامة بعد إجراء العمليات بالمجان كما تم تخصيص مكتب علي مدي الساعة بكل مستشفي للتأكيد علي هوية المريض من خلال تقديم كارنيه المجلس القومي أو خطاب رسمي من المجلس يحمل صورة شخصية كما نقوم بتذليل كل العقبات التي من الممكن ان تواجه مصابي الثورة وضمان تقديم كافة الخدمات بطريقة مميزة وتتولي إدارة المستشفيات جميع الإجراءات الخاصة باستخراج قرار السفر للعلاج علي نفقة الدولة بالتعاون مع المجالس الطبية المتخصصة دون ان يتحمل المريض أي أعباء مالية أو جهود إضافية.