في ظل المتغيرات الجديدة وما يمكن أن يترتب علي تنفيذ قرارات حكومية متوقعة تؤدي لارتفاع الأسعار, أعد الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر ورقة لعرضها علي مجلس الوزراء تتضمن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحركة التعاونية المصرية من خلالها اتحاداتها المركزية الخمسة الزراعي والاسكاني والاستهلاكي والانتاجي والسمكي, كمساهمة في حل المشكلات الجماهيرية وأهمها الغذاء وارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك وغير ذلك من ضرورات يتحملها الفقراء, وهذا يتطلب صدور قرار سيادي يتيح للتعاونيات القيام بهذا الدور بعيدا عن الروتين الحكومي. وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر, إن رؤيتنا للمشاركة في حل جميع المشكلات الجماهيرية تعتمد في المقام الأولي علي التكامل بين أجنحة الحركة التعاونية في جميع المجالات الانتاجية وقدرتها علي التسويق من خلال المنافذ المتعددة للتعاونيات الاستهلاكية التي تمتلك أكثر من5 آلاف جمعية تعاونية استهلاكية إلي جانب القدرة علي المنافسة, حيث أن التعاونيات لا تستهدف الربح ولكن هامش بسيط يمكنها من تطوير أدائها, وذلك بفضل اختفاء الوسطاء والبيع بأسعار تقل30% من القطاع الخاص. وأوضح عبدالظاهر أن التعاونيات الزراعية يتنوع فيها الانتاج ليغطي جميع احتياجات الجماهير من اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه وحتي لا يكون التسويق عقبة وأن الجمعيات الاستهلاكية ستعرض هذه المنتجات بهامش ربح بسيط منافس لنظيره من الأسعار في القطاع الخاص. وقال إن الورقة تمثل حائط ضد لمواجهة الوسطاء والموجة المتوقعة بارتفاع الأسعار ستتضمن ما يمكن أن نقوم به تعاونيات الاسكان من خلال2370 جمعية تعاونية متخصصة في الاسكان وتوفير الأراضي بأسعار مخفضة.