حيثيات براءة المتهمين في موقعة الجمل

اودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في القضية التي عرفت اعلاميا بأسم موقعة الجمل الصادر في‏10‏ أكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في القضية والتي يحاكم كان يحاكم فيها فيها‏24‏ شخصا من رموز النظام السابق‏.‏ استهلت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين انور رضوان واحمد الدهشان وبسكرتارية ايمن عبد اللطيف واحمد فهمي حيثيات حكمها والتي جاءت في60 صفحة بالاية القرانية الكريمة ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا.
اكدت المحكمة في اسباب حكمها ان محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة الرد علي كل دليل من ادلة الاتهام ما دام انها رجحت دفاع المتهم او داخلها الريبة والشك في عناصر الاثبات, وانه من المقرر وفقا للمبادئ الدستورية والاساسية في الاجراءات الجنائية ان كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الي ان يصدر حكم بادانته بات وانه الي ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوي,, كما ان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للاثبات فتح بابه امام القاضي الجنائي علي مصرعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الي الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية وفقا لظروف الدعوي ووقائعها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دليل الادانة, واضافت المحكمة انه لا يسعها في ختام حكمها الا ان ترفع اكفها تضرعا الي الله بالدعاء لله رب العالمين بأن يحق الحق ويبطل الباطل ويغفر ويرحم شهداء مصر الابرار ويدخلهم جنات النعيم خالدين فيها وان يؤلف بين قلوب المصريين ويجمعهم علي قلب رجل واحد وكلمة سواء.
واستعرضت المحكمة اسباب حكمها حيث قالت انها لا تطمئن الي صحة الاتهام المسند الي المتهمين مشيرة الي ان اوراق القضية خلت من اي دليل يقيني وجازم علي ما نسب اليهم من اتهام.
ولما كان ذلك ما تقدم كان الثابت بالاوراق افتقار اقوال شهود الاثبات الي اي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه, والغالب منها انها شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات واكثرهم تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت اقراراتهم نتيجة الاكراه الواقع عليهم بالتعدي بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات بالأضافة الي عدم اطمئنان المحكمة الي بعض شهود الاثبات الاخري اذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائي امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات, فضلا عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزة انه كان يوجد بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير العام الماضي وانه لا يعلم شئا عن ضبط اسلحة نارية داخل الميدان رغم تامين مداخله بمعرفة اللجان الشعبية وشباب جماعة الاخوان المسلمين وانه لم يشاهد ايا من المتهمين في الدعوي الراهنة بميدان التحرير, ويمكن جمعهم تحت مسمي الثورة المضادة
وأيضا ما ثبت بشهادة الدكتور طارق زيدان انه شاهد الهجوم الذي حدث علي المتظاهرين من ناحية شارع طلعت حرب كما شاهد داخل الميدان مجموعات منظمة من شباب الاخوان ولكل مجموعة قائد وان المتظاهرين داخل الميدان استخدموا الوقود الخاص بمركبات القوات المسلحة المكلفة بجمع القمامة في عمل قنابل مولوتوف. وجاءت شهادة الدكتور محمد البلتاجي حيث قرر انه كان موجودا بميدان التحرير وشاهد اشخاصا قادمين من جهة ميدان عبد المنعم رياض يحملون مصابين وسمع من شباب المتظاهرين انه تم ضبط بعض المهاجمين يومي2 و3 فبراير الماضي وسلموا للقوات المسلحة ولم يلتق باي منهم وانه بتاريخ3 فبراير الماضي الساعة12 ظهرا التقي باللواء حسن الرويني بالميدان والذي طلب منه انزال الاشخاص الموجودين فوق اسطح العمارات الموجودة امام المتحف المصري بميدان التحرير واخلاء كوبري6 اكتوبر والا سيتم اطلاق النار عليهم وانه لم يشاهد بعينه ايا من المتهمين الماثلين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير الماضي, وثبت بشهادة اللواء حسن الرويني ان المهمة الاساسية لوحدات القوات المسلحة بميدان التحرير اعتبارا من28 يناير حتي صباح3 فبراير عام2011 كان تأمين الاهداف الحيوية والمنشات الموجودة بمحيط ميدان التحرير وانه كان موجود بالميدان ايام1 و2و3 فبراير من العام الماضي وشاهد علي شاشة مركز القيادة وجود افراد اعلي العقارات الموجودة امام المتحف المصري بالميدان واحدهم ملتح ويرتدي جلبابا ويعتقد انه من جماعة الاخوان وانه التقي يوم3 فبراير بالدكتور محمد البلتاجي بالميدان وطلب منه انزال الاشخاص الموجودين اعلي العقارات والا سيستخدم القوة معهم وتم انزالهم وتعهد له بتأمين المتظاهرين داخل الميدان ولم يحدث أي تعد علي المتظاهرين بالميدان اعتبارا من3 فبراير وحتي11 من ذات الشهر تاريخ تخلي الرئيس السابق عن الحكم, وان وحدات القوات المسلحة بالميدان تسلمت من المتظاهرين عدد77 شخصا من المعتدين عليهم وكان بعضهم مصابا واحيلوا للنيابة العسكرية وحررت لهم القضية رقم118 لسنة2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية واحيلوا للمحاكمة وصدرت بحقهم احكام وانه لم يبلغ بضبط اية اسلحة نارية او خرطوش ولم تضبط اسلحة بيضاء مع راكبي الخيول والجمال المهاجمين للمتظاهرين بالميدان أنه لم ترصد عناصر القوات المسلحة داخل وحول ميدان التحرير بمداخله المختلفة اية اصابة او قتل بالميدان ومحيطة باستخدام اسلحة نارية
واضافت المحكمة انه ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية انه باستجواب المتهمين المقبوض عليهم بانه لم يقر او يشير اي منهم لا من قريب او من بعيد الي قيام اي من المتهمين في الدعوي الي تحريضهم او مساعدتهم او الاتفاق معهم علي الاعتداء علي المتظاهرين.
اذا قرروا انهم خرجوا من نزلة السمان بصحبة المتهم السادس عبد الناصر الجابري متوفي في مظاهرة لتأييد الرئيس السابق مبارك وكذا المتهم الرابع.
واشارت المحكمة الي ان اوراق القضية خلت من اي دليل قولي او فني علي حصول ايه اتصالات هاتفية بين المتهمين تؤيد ما تضمنه امر الاحالة بالتهمة الاولي المسندة اليهم, كما خلت الاوراق ايضا من دليل يؤكد أن المجني عليهم المتوفين او المصابين قد حدثت اصابتهم او وفاتهم في ميدان التحرير يومي2 و3 فبراير.
واضافت المحكمة انه ثبت لها من مشاهدة الاقراص المدمجة المحرزة بالدعوي والتي تحوي بعض المشاهد للمتهمين العاشر مرتضي منصور والحادي والعشرين ومن مطالعة تقرير الخبير المعد من خبير الاصوات انها عبارة عن مشاهد للمتهم العاشر حال وجود بميدان مصطفي محمود ضمن المتظاهرين الموجودين وهو يردد السباب والشتائم لاشخاص معلومين واخرين مجهولين, ومشاهد للمتهم الحادي والعشرين وهو بصندوق سيارة نقل مع اخرين يحملون لافتات وصور للرئيس السابق وذلك لا يعد دليلا علي صحة الاتهام المسند اليهما.
كما تبين من مشاهدة القرص المدمج والذي يحوي حوارا تليفزيونيا حوار للمتهم الثالث عشر مع محطة اجنبية باللغة الانجليزية, انه لم يتضمن الحوار اية عبارات للتحريض.
واستعرضت المحكمة باقي اقوال الشهود قائلة انه ثبت بشهادة كل من الدكتور صفوت حجازي والدكتور طارق زيدان ان المتظاهرين بميدان التحرير كانوا يعتدون بالضرب علي من يتم ضبطهم من مؤيدي النظام السابق, كما شهد اللواء حسن الرويني بان من بين الاشخاص البالغ عددهم77 والذين تم تسليمهم للقوات المسلحة يومي2 و3 فبراير اشخاص مصابين حيث اشارت المحكمة إلي انه يكون ما صدر من اقرارات من هؤلاء المقبوض عليهم كانت وليدة اكراه مادي ومعنوي وذلك علي فرض صحتها ومن ثم فانه لا يعتد بها وتلتفت عنها المحكمة.
واستكملت المحكمة اسباب حكمها متناولة اقوال شهود الاثبات وموضحة انها وهي بصدد تقدير الدليل المستمد من اقوال هؤلاء الشهود فانها لا تطمئن اليها, الشاهد الاول اللواء فؤاد علام فقد عزي ما حدث بميدان التحرير يوم2 فبراير بانه تخطيط وتدبير من المتهم الاول صفوت الشريف والمحكمة لا تطمئن لشهادته لكونها عارية من الدليل علي صحتها وجاءت استنتاجا ومحض افتراض دون دليل يقيني
اما الشاهد الثاني صفوت حجازي فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لكونها شهادة تسامعية عن مجهولين لم يرشد عن هويتهم
كما ان المحكمة لا تطمئن الي شهادة الشاهدة الثانية عشر ضد المتهمين الحادية عشر عائشة عبد الهادي والثاني عشر حسين مجاور لكونها كيدية.
كما لم تطمئن المحكمة لشهادة أحد الصحفيين والذي حضر اجتماع فتحي سرور مع المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب, واشارت انها مبنيه علي الاستنتاج والتخمين وتسامعيه.
كما لم تطمئن المحكمة لشهادة بعض الشهود قبل المتهمين أحمد مرتضي ووحيد صلاح كما جاءت شهادة أحدهم ضد مرتضي مشوبه بالكيدية, وأما عما شهد به جمال الدين تاج الدين فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لتناقضها مع ما قرره شهود الاثبات.
أكدت المحكمة أن ما ثبت بتقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الانسان انحصرت في بلاغات هاتفيه وأقوال مرسلة عارية و من أي دليل علي صحتها وتسامعية عن مجهولين وأقراص مدمجة لمشاهد للمتظاهرين مؤيدين ومعارضين وخلي كل ذلك من ثمة دليل يقيني علي نسب أي إتهام للمتهمين كما ان التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات او من الطب الشرعي بشأن حالات الوفاه او الاصابات ما هي الا دليل علي حدوث الوفاة او الاصابة بينما لا تكفي دليلا علي شخص محدثها, وثبت للمحكمة من مطالعة قائمتي إثبات الجنايتين رقم1227 و3642 لسنة2011 قصر النيل
أن خمسة من المجني عليهم في القضية نسب للمتهم أيضا في الدعوي الراهنة قيامهم بقتلهم.