حيثيات براءة المتهمين فى «موقعة الجمل» .. المحكمة لم تطمئن لشهادة البلتاجى وصفوت حجازى

فى 60 صفحة بالآية القرآنية الكريمة «إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا» واكدت فى اسباب حكمها أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة قضائها بالبراءة الرد على كل دليل من ادلة الاتهام ما دامت رجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة والشك فى عناصر الاثبات لان فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا بإنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم فطرحتها جانبا، وأنه من المقرر وفقا للمبادئ الدستورية والاساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم بادانته بات وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له من الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى، واصبح حقا مقدما يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرءة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة ادانة برىء.
واستعرضت المحكمة اسباب حكمها، حيث قالت انها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن اوراق القضية خلت من أى دليل يقينى وجازم على ما نسب اليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمساعدة على ذلك وكان الثابت بالاوراق افتقار اقوال شهود الاثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة اليها، الامر الذى يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن اليها المحكمة لابتناء معظمها والغالب منها على شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات واكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت اقرارات من ضبطوا نتيجة الاكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل ميدان التحرير، وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات إضافة إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى بعض شهود الاثبات اذا جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائى امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، فضلا عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزة انه كان يتواجد بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير العام الماضى وأنه لا يعلم شيئا عن ضبط اسلحة نارية داخل الميدان. .وجاءت شهادة الدكتور محمد البلتاجى، حيث قرر أنه كان متواجدا بميدان التحرير وأنه لم يشاهد بعينه أيا من المتهمين الماثلين, وثبت بشهادة اللواء حسن الروينى أنه لم يبلغ بضبط اية اسلحة نارية أو خرطوش ولم تضبط اسلحة بيضاء مع راكبى الخيول والجمال المهاجمين للمتظاهرين بالميدان وأنه لم ترصد عناصر القوات المسلحة داخل وحول ميدان التحرير بمداخله المختلفة باية اصابة أو قتل بالميدان ومحيطه باستخدام اسلحة نارية. .واستكملت المحكمة بانه ثبت من مطالعة الحكم الصادر فى القضية العسكرية أن النيابة العسكرية اتهمت المتهمين المقبوض عليهم يوم 2 فبراير انهم انضموا إلى عصابة الغرض منها الاعتداء على الحريات وتجمعوا بالطرقات العامة اثناء فترة حالة حظر التجوال وقضى بجلسة 20 فبراير بمعاقبتهم.. واشارت المحكمة إلى أن اوراق القضية خلت من أى دليل قولى أو فنى على حصول اية اتصالات هاتفية بين المتهمين تؤيد ما تضمنه امر الاحالة..واضافت المحكمة انه ثبت لها من مشاهدة الاقراص المدمجة المحرزة بالدعوى ومن مطالعة تقرير الخبير المعد من خبير الاصوات انها عبارة عن مشاهد.. اما الشاهد الثانى صفوت حجازى فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لكونها شهادة تسامعية عن مجهولين لم يرشد عن هويتهم..واستندت المحكمة فى اسباب حكمها إلى شهادة محمد السيد محمد وشهرته محمد ابو زيد والذى حضر اجتماع فتحى سرور مع المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب.

أكدت المحكمة أن ما ثبت بتقرير لجنة تقصى الحقائق والمجلس القومى لحقوق الانسان انحصرت فى بلاغات هاتفية وأقوال مرسلة عارية من أى دليل على صحتها وتسامعية عن مجهولين.