وسيط تأميني يتهم رئيس شركة بتهريب الأقساط لشركات اجنبية والرقابة المالية تنفي

تحقيق‏:‏ مها حسن رغم قانون هيئة الرقابة المالية بعدم السماح بالتأمين علي اية منشأة داخل مصر الا من خلال شركات تأمين عاملة بالسوق المحلي‏. تم تفجير قنبلة باتهام احد رؤساء شركات التامين الخاصة باستغلال منصبه والتأمين مباشرا علي منشأت داخل مصر لصالح الشركة الاجنبية الام بالخارج التي يراس احد فروعها بالقاهرة وما اكدها الاطاحة به بعد فترة وجيزة ودون تحقيق استفادة منها للسوق المصري مما يعد تهريب لاقساط التأمين الدولارية وما يرقي بالجريمة الي درجة الخيانة الوطنية هو تراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وحاجة الدولة لكل دولار.... القضية فتحت ملف الاستحواذات التي شهدها قطاع التامين خلال عام2012 خاصة علي شركات التامين التكافلي وإنعكاستها علي السوق المصري مع قفزة التكافلي من1% عام2008 الي9% عام2009 حتي وصل الي12% عام2012.
الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة قال ان الشكوي تم رفعها لهيئة الرقابة المالية خاصة مع وجود قانون ينص علي منع تامين ايه منشاة داخل مصر الا من خلال شركات عاملة في السوق المحلي بغض النظر عن كونها مصرية او أجنبية.
وانه بمجرد تلقي الشكوي تم ارسال لجنة تفتيش علي الشركة وتبين انها شكوي كيدية من وسيط تاميني رفضت الشركة التي تم اتهام رئيسها اتمام صفقة من خلاله مما ادي الي حرمانه من نسبة العمولة وقذفه باتهامات خطيرة واضاف ان رغبة مؤسسات عالمية في الاستحواذ علي شركات داخل السوق المصري شهادة ثقة في قطاع التأمين ونظم الرقابة ودليل علي انه سوق واعد.
احمد نجيب العضو المنتدب لاحدي شركات وساطة التأمين والمتحدث الرسمي باسم نقابة وسطاء التأمين قال الاستحواذ الذي شهده القطاع مؤخرا بشراء شركات اجنبية حصصا في شركات تأمين قائمة بالنشاط له مردود ايجابي علي السوق مشيرا الي انه خلال عام2012 قامت الشركة اللبنانية السويسرية بالاستحواذ علي نسبة100% من اسهم شركة سوليدرتي للتكافل العائلي علما بأن الاخيرة تم انشاؤها في2008/12/28 بإجمالي رأس مال مرخص به قدرة250 مليون جنيه والمصدر منه60 مليون جنيه والمدفوع30 مليون. وقامت شركة الخليج للتأمين بالمساهمة في شركة المصرية للتأمين التكافي حياه والاخيرة اسست في2006/10/11 برأس مال مرخص به قدره500 مليون جنيه المدفوع منه60 مليون. واستحوذت طوكيو مارين اليابانية علي نسبة100% من نايل جينيرال و نايل تكافل للتأمين الذي تم تأسيسها في2008/10/15 برأس مال مرخص به300 مليون جنيه المصدر منه60 مليون جنيه والمدفوع30 مليون جنيه, حيث كانت طوكيو مارين تساهم بنسبة40% من الشركتين والقابضة الكويتية60% الا انه بعد عملية الاستحواذ تملكت طوكيو مارين كامل الشركتين بنسبة100%. وتمت الصفقة قرب القيمة الاسمية بإجمالي نحو36 مليون جنيه ومستر/ ساتوشي فوريا رئيسا لشركة الممتلكات.
وقال نجيب ان صفقات الاستحواذ سوف تدعم فرص نمو السوق لصالح شركات التأمين التكافلي علي المدي البعيد وسترفع من حدة المنافسة مع شركات التأمين التجاري بما يعود بالنفع لمصلحة العميل ولكن قد يكون له مردود سلبي في استنزاف موارد القطاع لصالح الدول الخارجية نتيجة زيادة معدل الاقساط الصادرة لتلك الشركات بالخارج اذا تمت اي ممارسات غير قانونية. واضاف المطلوب من هيئة الرقابة المالية القيام بالتاكد من مصداقية المستثمر الاجنبي وضمان التزامه بقوانين الهيئة وأن يقدم منتجات جديدة بالسوق المصري الم وتوقع دخول شركات اجنبيه اخري خلال الفترة القادمة.
واوضح اهمية ضمان أن جميع الاقساط التأمينية تدخل السوق المصري ولا تتحول الي الاسواق الخارجية عن طريق ممارسات غير قانونية تقوم بها احدي الشركات من خلال شركتها الام الموجودة بالخارج فهذا من واجبات هيئة الرقابة المالية الرقابة المستمرة والتفتيش الدائم لحفظ حقوق الوسطاء وحملة الوثائق ولضمان دخول الاقساط التأمينية مصرولزيادة للناتج القومي.
وقال انه في حالة رغبة شركات تأمين اجنبية خارج مصر في عمل وثائق تامين لعميل اجنبي علي الاراضي المصرية تغطي ممتلكاته واصوله فلابد ان تكون وفقا لقوانين هيئة الرقابة المالية ولابد من ان تصدر الوثيقة من شركة تأمين داخل مصر ويمكن عمل اعادة تامين عند شركات اجنبية بالخارج واضاف ان مخاطر اصدار وثيقة التامين من خارج مصر تتمثل في تحويل الاقساط للخارج وعدم استفادة السوق المصري.
وقال ان هيئة الرقابة المالية تقوم بدورها حيال هذة الممارسات بما يؤدي الي حماية للاقتصاد المصري والناتج القومي كما انها تحمي الوسطاء من أي ممارسات غير قانونية تضر بحقوق الوسيط وتحافظ علي حقوقه كاملة حتي لا تضيع عليه اي عملية تأمينية تنفذها احدي الشركات بطريقة غير مشروعة لاهدار حقوق الوسيط.