علم الأهرام أن الاجتماع الاول للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والكهرباء الذي عقد برئاسة الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق قرر اجراء دراسة عاجلة حول اصدار فاتورة موحدة لقيمة الاستهلاك لمياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي. وسوف تركز الدراسة علي تحديد الفئات التي تستحق الدعم بالنسبة لهذه الخدمات الاساسية والحيوية للمواطنين. وقال المهندس عبد القوي خليفة وزير المرافق, عقب توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للقيام بهذه الدراسة إن التنفيذ يأتي في إطار المسئوليات والاختصاصات بين الجهازين كل في مجاله. وأوضح المهندس الدكتور محمد حسن مصطفي رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أن الدراسة تستهدف وصول الدعم الي الفئات التي تستحقه سواء في مجال المياه أو الكهرباء, وذلك من خلال عرض الدراسات الخاصة بالجهازين مياه وكهرباء وتحديد المحاسبة الفعلية علي المواطنين, حيث اثبتت الدراسة أن هناك فئات من المستهلكين يسكنون أماكن راقية ولا يتعدي استهلاكهم ال10 أمتار من المياه في حين هناك أسر تسكن بعض المناطق العشوائية وتتعدي هذه الشريحة بكثير. واشار الي أن الدراسة سوف تحدد اذا كانت المحاسبة علي مستوي الدخل في هذه الحالة أم ستكون علي مستوي الشريحة وفقا للجداول المتاحة في المياه والتي تقرر الدعم علي الشريحة الاولي حتي10 م3/ يوميا في حين ان الشريحة الثانية التي تستهلك حتي20 م3 سوف يتم النظر فيها حتي تصل إلي الشريحة40 م3, موضحا أن ارتفاع الشريحة يعني ارتفاع الاستهلاك المرتبط بارتفاع المستوي المادي.