مشاعل علي الطريق

إلا تسعير المياه

مها عبد الرحىم فوده
* إعادة بناء الاقتصاد المصري وتنمية المجتمع في المرحلة القادمة والحد من توغل الرأسمالية في النظام الاقتصادي المصري كان هو المحور الذي دارت حوله آراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديين بجامعة الاسكندرية في مؤتمرهم الدولي العلمي الحادي عشر الذي انعقد.
منذ أيام وكانت توصياتهم تتجه نحو سياسة إقتصادية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية وإغلاق منابع الفساد ومحاربته بكل الصور وهو توجه محمود ومطلوب ولكن استرعي إنتباهي أن من ضمن التوصيات كانت هناك توصية بإعادة النظر في تسعير مياه الشرب! رغم ان نسبة الاستهلاك فيها لا تتجاوز ال5٪ بينما الباقي يستهلك في الزراعة (85٪) والباقي للصناعة والحقيقة انا كنت أتمني ان تكون التوصية التي تتعلق بالمياه هي ضرورة وجود لجنة عليا لادارة المياه في مصر فهي قضية تستحق الاهتمام خاصة مع توقع العلماء المتخصصين من خلال المؤشرات بحدوث أزمة في المياه وسيناريوهات مواجهة تلك الأزمة موجودة ولكنها مركونة بأدراج البحث العلمي !! بدءا من كيفية ترشيد استخدام المياه للحد من الفاقد الذي يصل الي 30٪ ومرورا بإعادة تدوير المياه لاستخدامها في ري الحدائق وفي الزراعة وانتهاء بالابحاث العلمية التطبيقية والتي ثبت نجاحها في تحلية المياه المالحة وإستخدامها في الشرب وإعادة تدوير مياه الصرف وغيرها من الابحاث التي أكد العلماء أنها غير مكلفة
*ان الكلام عن تسعير مياه الشرب أمر مخيف بالنسبة للشعب المصري خاصة وان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لم تحصل من الدولة علي الدعم المقرر لها ومع تناثر التصريحات التي تقول ان زيادة تعريفة المياه ضرورية في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الشركة القابضة حتي لو كان الامر لايتعدي مجرد دراسات فقط لرفع أسعار مياه الشرب حسب تصريحات عبد القوي خليفة وزير المرافق والمياه والصرف الصحي الاخيرة في مؤتمر صحفي فنحن نؤيده في فرض غرامات مالية لمن يستخدم مياه الشرب في غير ما هو مخصص لها ومع ترشيد استهلاك المياه لتقليل نسبة الفاقد الكبيرة بأي آليات يطرحها المتخصصون كالعدادات مثلا فهو النقطة المركزية الاساسية التي تدفع المواطن الي المحافظة علي المياه فلا يستخدمها في رش الشوارع أو غسيل السيارات بخراطيم المياه وأيضا نحن مع عمل شرائح مثل شرائح الكهرباء ولكن نرفض بشدة زيادة تسعير مياه الشرب فالشعب المصري مش ناقص. ألا قد بلغت اللهم فاشهد.