سيناريوهات الاستفتاء علي الدستور

تار يخ الاستفتاءات ..نعم وهذه هي الأسباب الموافقة والمقاطعة والرفض ثلاثة سيناريوهات للدستور الذي سيخرج الناس للتصويت عليه يوم السبت المقبل‏,‏ وإذا كانت هناك تيارات ترفض الدستور وأخري تؤيده فإن السؤال في كل حالة من الحالات الثلاث السابقة ما هي ردود الأفعال وهل تنتهي الموافقة علي الدستور حالة الاحتقان الحالية, وهل سيؤدي الاعتراض علي مواد الدستور بلا إلي العودة مرة أخري إلي التأسيسية وخلافاتها وتنازع الآراء حولها أم كيف سيكون الوضع ساعتها.. هناك أيضا من يدعون للمقاطعة فهل المقاطعة وحدها تكفي لتقرير مصير الدستور خاصة إنه لم يكن عليها إجماع.. مع النظر إلي هذا الأسلوب علي أنه بمثابة عودة لحزب الكنبة الذي يقف متفرجا فقط مكتفيا بكلمة لا الاعتراضية.
في معظم الاستفتاءات السابقة كان المصريون يقولون نعم دونما تفكير, أو بحث عن أسباب الموافقة, ودون حسابات المكسب والخسارة من وراء هذه الكلمة التي تعودوا أن يقولوها.
ولتفسير ذلك يؤكد الخبراء أن تجارب الاستفتاءات المصرية في الفترة السابقة خضعت لتأثيرات نفسية وسياسية واجتماعية, جعلت الناخب كلما ذكرت كلمة التصويت كانت إجابته سريعة وجاهزة, فالنتيجة معروفة, مشيرا إلي نعم, لكن الآن وبعد المتغيرات التي طرأت علي تفكير المصريين, سيخرج الشعب المصري للمرة الأولي يوم السبت15 ديسمبر للتصويت علي الاستفتاء دون خوف من تزييف إرادته في ظل الحرية والديمقراطية التي نتمتع بها بعد ثورة25 يناير.
فما هي آليات التعامل مع الاستفتاء المقبل؟ وكيف يري الناس والخبراء تأثير موروثات الماضي, وكيفية التخلص منها؟!
سألنا أحمد حسن سائق أتوبيس ما هو رأيه في الاستفتاء المقبل حول الدستور فكانت إجابته بسخرية: سأذهب وسأقول نعم, ففي عهد مبارك كان بيريحينا ويوفر علينا عناء الذهاب للاستفتاء, وكان بيقول هو نعم بدلا منا, أما الآن سأذهب لأنني أريد الاستقرار في البلد والذي لن يتأتي إلا بعد صدور الدستور, وكمان يكفينا أن الناس الذين وضعوه إسلاميون.
ويضيف مواطن آخر: لا أعرف ماذا سأقول بالتحديد, ولكنني سأسأل من أثق في رأيهم, وأعرف منهم الشيء الصحيح وهل سأقول نعم أم لا؟
إلا أنني سأحرص علي ألا أسأل أحدا صاحب مصلحة.
الدكتورة هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي تري أن المصريين ذوو طبيعة مميزة, وتخرج عن كل الأحكام التعميمية التي يطلقها عليهم النخبة والمثقفون والإعلاميون الذين يطلقون أحكاما بالتعميم علي كل فئات المجتمع, علي الرغم من أنها تصدر علي فريق واحد ربما أغضب تلك النخبة بتصرف لا يتوقع حدوثه, فيقال إن كل المصريين علي هذا النحو.
فالعادة جرت علي أن الاستفتاءات إجراء سياسي ويخرج ممن يظنون أنفسهم ديمقراطيين بدعوة الجميع للتوجه للادلاء برأيهم أمام الصندوق واختيار بين نعم ولا, بالرغم من أن هذا الطلب وبدون تحقيق العدالة الاجتماعية تكون الدعوة غير معبرة عن الديمقراطية لأنهم لا يفرقون بين أصحاب القوي والنفوذ والسلطة والثقافة والعلم, ومقدرتهم علي الاختيار وتحديد رأيهم, والإنسان الأمي المعدم الذي لا يعرف شيئا عما يدور حوله فنجد النتائج حتما غير معبرة عن المصلحة الوطنية, فالاستفتاء كإجراء لا يتم دائما بصورة سليمة أو مستوفي العدالة, ونصبح كمن يرسل الأسد والغزال للجزيرة في وقت واحد, ونطلب منهم اللهو معا بالرغم من تأكدنا من النتيجة الحتمية افتراس الأسد للغزال.
وتؤكد هدي زكريا أن فكرة الصندوق والاستفتاء كإجراء منفصل لابد أن تسبقه إجراءات أخري لأن بعض ممن يدعون الديمقراطية لم يشغلهم من الأساس وجود الإجراءات التي عليهم الالتزام بها قبل إجراء الاستفتاء, إلا أن الباحث في المجتمع المصري يعرف أن المصري يفطن بما يدور حوله ويقدره ويتعامل معه كما تستوجب الأمور, خصوصا في الاستفتاءات التي جرت والتي نبدأها بعصر جمال عبدالناصر, حيث نلاحظ أن ناصر أمسك بيده ثوابت المجتمع وعرف كلمة السر للشعب المصري التي جعلت الشعب يثق فيه وشعر الجميع أنه مهما اختلفنا إلا أن الإخلاص وحب الوطن والحفاظ عليه والتنمية فيه هي الأساس الذي نتفق حوله, لذا الاستفتاء في عهده نتيجته كانت دائما معبرة عن إرادة شعبه, لانه حقق لهم الحلم الذي ننشده فلم تكن استفتاءات ناصر تحتاج لدعاية, لأن الجميع كان يتسابق عليها بحيث يجمع الشعب بعضه ويحتشدون من أجل الادلاء برأيهم, وذلك كله لأنهم يرون أن القرارات التي يتخذها ناصر تعود عليهم آثارها بصورة فورية بالنفع والفائدة الملموسة بالنسبة للمواطن البسيط, فحين اتخذ قرارا بمجانية التعليم كان أثرة لحظيا وشعر به الجميع وأتاح لطبقات معدمة تلقي التعليم ولم تسنح لهم فرصة قبل إصدار هذا القرار.
وتلت هذة الحقبة عهد السادات الذي اتجه بالسياسة الداخلية إلي منحي مغاير لمسار عبدالناصر, حيث اهتم بفئات أخري في المجتمع غير التي رعاها ناصر, وعمل بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي أطلق عليها أحمد بهاء الدين انفتاح سداح مداح فأدار ظهره لقرارت ناصر واستقطب أصحاب رءوس الأموال وأسقط من حساباته خمس سكان مصر وهم تحت خط الفقر.
فكانت استفتاءاته غير معبرة بالرغم من أنه حرص علي أن تظهر بنتيجة لا تقل عن90% أو99% حتي يظهر أنه يحقق نفس شعبية ناصر, بالرغم من أن في عهد السادات أنهي عصر الاستفتاء الشعبي لأن الصناديق كانت تمتليء دون إقبال من المواطنون, إلا أن الجماهير المصرية لم تستكن وقتها ولم تقبل الظلم, حيث خرجنا في انتفاضة واسعة وأطلق عليها السادت انتفاضة الحرامية وقام بقمعها.
ثم جاء عصر مبارك وأخرج الكثير ممن اعتقلهم السادات, محاولا أن يعطي إيحاء بأنه صورة من عبد الناصر, إلا أن مبارك أثبت بعد ذلك أنه يسير علي نفس أرضية السادات وأخذ كثير من القرارات غير الحكيمة, وترك بعد ذلك من حوله يتخذون قرارات نيابة عنه, وابتعد عن العناية بالأمور, وتبع ذلك بعض الاستفتاءات التي كانت تهتم بإظهار حالة زائفة للرضا الشعبي, لأن الصورة الحقيقية للمصريين أظهروها بطريقة حضارية فاجأت العالم كلة والتي أوضحت أن الشعب المصري لا يمكن اقتياده.
من جانب آخر يري الدكتور أحمد البحيري استشاري الطب النفسي أن مشكلة الاستفتاء أنه لا يوضح في الغالب مقاصده, بالإضافة إلي تركيزه حول إجابة واحدة بنعم أو لا فلا نقول إنه خطأ أو صحيح, وهذا عصي حتي علي المثقفين, لأنه يتم وضع كمية كبيرة من النقاط ويطلب حولها إجابة من الاثنين, في حين أنه يجب وضع شيء محدد لكي يسهل علي الإنسان إبداء الرأي فيه, لأن النقاط الكثيرة من الجائز أن تتضمن ما نوافق عليها, بالاضافة إلي أخري نرفضها, ويؤكد البحيري أن سؤال شخص علي معروض كبير وتحديد رد واحد يؤدي الي اختيار طبيعي لاختيار نعم لأن معظم الناس طبيعتهم ليست الرفض, وإنما القبول وقول نعم, والذي قد يكتشف بعد فوات الأوان أن رأيه كان خاطئا نتيجة العرض الخاطئ مع مطالبته باختزال رأيه هذا, بالإضافة الي وجود مؤثرات علي الأشخاص لقولهم نعم, وهو تأثر وسائل الإعلام التي يشاهدونها خلاله والأكثر قبولا لديهم من العلماء والشيوخ, شيوخ القبائل فيكون قرارهم مطابقا لآراء هؤلاء, سواء بنعم أو لا, وذلك لأن الكثيرين من الشعب المصري يجدون الحكمة دائما لدي أولي الامر وأهل الرأي والحكومة.
بالإضافة إلي مؤثرات أخري تدفع المواطن البسيط الذي لا يملك قرارا مسبقا مثل أن تطبع ورقة الاستفتاء وتصمم نعم باللون الأبيض, ولا باللون الأسود فيبتعد عن لا لقتامة لونها ويختار ما يوحي له بالتفاؤل.
كما أن هناك جزءا من الشعب المصري يري أن النتيجة حتما واحدة والرأي للمواطن ليس الأساس في الموضوع, لذا لا تفرق معه ويقول الرأي الذي تريده الجهة, لأن رأيه من وجهة نظره لا يفرق ولكنه يصوت ليساعد الحكومة وكأنه يتبرع بنعم لكي يساعد, لعل وعسي ينفع في شيء, بالإضافة إلي شعور البعض بعدم الثقة مما يجعله يستسهل ويعطي نعم لأن النفس تفضلها أكثر من قول لا التي تحتاج لتبريرات وتتبعها أسئلة لماذا وتحمل مسئولية لتقديم مبرر لها, فالمصريون لم يتعودوا بعد علي الإيجابية الكاملة نتيجة ما مروا به في العصور السابقة.
أما الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي فيري أن الاستفتاءات في مصر غالبا تتجه نحو الإجابة بنعم لعدم نضوج الشعب المصري سياسيا, ولتفشي التقاليد المصرية القديمة منذ الاتحاد الاشتراكي, وتلاها الحزب الوطني, وتعود الناس أن يسيروا مع التيار وأصبح لدي الشعب تراكم تاريخي لإرضاء الحاكم, بالإضافة إلي فقدان الثقة بين السلطة والشعب مما يضطر الأخير للخضوع لما تريده السلطة ويضطر للكذب حتي يهرب من خوفه, وتبعت ذلك أخطاء إدارية في إجراء الإحصائيات التي تخرج بنتائج غير حيادية, كما أن إجراء الاستفتاء لا يراعي الدقة فيها فذهاب الناخب إلي أي مكان للادلاء بصوته يزيد من احتمالات التزوير فيها.
وفي السياق نفسه يري الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع أن الاستفتاء في مصر ترتبط نتائجه التي دائما ما تكون بنعم بعنصرين رئيسيين في المجتمع المصري وهما الأمية المنتشرة بنسبة كبيرة به, بالإضافة إلي الجوع الذي يدفع ويساعد علي التزييف السياسي وبالتالي تخرج النتيجة بنعم.
أما الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فتري أن نتائج الاستفتاءات في السابق كانت لا تأتي معبرة عن الإرادة الشعبية نتيجة الخوف, أما الآن إذا توقع المسئولون ان المواطنين سيستجيبون لدعواتهم فهذا توقع خاطئ لأن المواطن الأقل ثقافة في المجتمع الآن أصبح لديه وعي أن يحدد رأيه ويجهر به دون خوف من شيء.
التصويت ب لا الطريق لدستور جديد
تحقيق محمود القنواتي:
يوم السبت المقبل يجري الاستفتاء علي مشروع الدستور ليتم التصويت بنعم أو لا.. وفي ظل تصاعد الاعتراضات فإنه يجب الانتباه إلي أن رفض الدستور سوف يطيل المرحلة الانتقاليةلحين تشكيل جمعية جديدة حدد عددها الإعلان الدستوري الجديد بأن يكون مائة وتتم بالإنتخاب من الشعب بشكل مباشر, وقد حدد الإعلان الدستوري3 أشهر حتي تنتهي الجمعية من عملها في وضع دستور جديد.. والدعوة الآن مفتوحة أمام الشعب ليقرأ الدستور جيدا حتي يحدد موقفه منه بنعم أو لا.
وكان السؤال للدكتور السيد فودة أستاذ فلسفة القانون ووكيل كلية حقوق بنها ماذا سيحدث إذا قال الشعب لا لمشروع الدستور ؟ فأجاب إذا جاءت نتيجة الاستفتاء أن الغالبية تقول لا فسوف يترتب علي ذلك أن يقوم رئيس الجمهورية طبقا للمادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أو طبقا للإعلان الدستوري الذي تم التوافق عليه أمس الاول بحضور عدد من رموز القوي الوطنية مع مؤسسة الرئاسة فإن الرئيس بموجب هذا الإعلان الدستوري قيد نفسه بأن يكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالإنتخاب المباشر وبذلك لن يكون لمؤسسة الرئاسة أية سلطة في إختيار الجمعية التأسيسية إذا قال الشعب( لا) ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة في إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الذين يكلفون بوضع الدستور هي الطريقة الديمقراطية الوحيدة في الاختيار وهذا يعد من إيجابيات الاعلان الدستوري الأخير الذي تم تعديله.
ويضيف أنه طبقا للإعلان الدستوري الجديد يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة الي انتخاب الجمعية التأسيسية خلال3 أشهر من تاريخ نتيجة إعلان الاستفتاء وتقوم الجمعية بعد إعلان نتيجة الانتخابات بإعداد مشروع الدستور في خلال6 أشهر من تاريخ تشكيلها ثم يطرح في الاستفتاء خلال30 يوميا من انتهائه.
أما الوضع القانوني والدستوري خلال الفترة التي ستقوم فيها اللجنة بوضع مشروع الدستور الجديد فسوف تسري خلالها احكام الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 والإعلانات الدستورية المكملة له ماعدا الاعلان الذي تم إلغاؤه من قبل الرئيس بالتوافق والتشاور مع القوي السياسية.
وبالنسبة لمشروع الدستور الحالي فإن الكثير من مواده جيدة والبعض الآخر كان يحتاج إلي المزيد من الدراسة ليكون الدستور في مجمله متفقا عليه ويحوز رضاء الجميع, وكان الأجدر من وجهة نظري أن تقوم الجمعية التأسيسية باستغلال مدة الشهرين التي أتاحها لها الرئيس من خلال الإعلان الدستوري, وتترك الفرصة للشعب لكي يدلي بصوته بحرية تامة علي أن يتم توضيح جميع نصوص الدستور من خلال وسائل الاعلام المختلفة والصحف والندوات والجامعات لتوضيح مزايا الدستور الجديد ونقاط الضعف فيه وإمكانية تعديله من خلال مجلس النواب, بشرط أن يقوم بذلك القانونيون المتخصصون المحايدون لأن هناك البعض من غير القانونيين يتحدثون في هذا الموضوع فيزيدون الأمور تعقيدا وأرتباكا.
ويتوقع الدكتور محمد الشافعي أبو راس, الفقيه الدستوري أن الأتجاه سيكون نحو الموافقة علي الدستور, رغبة في إنهاء حالة انعدام الاستقرار.. لكن الرفض قائم ولو بنسبة ضعيفة لأن المعارضين وحاملي لواء الرفض في الغالب قد يمتنعون عن الحضور والتصويت ومن ثم فالحصول علي أغلبية الحاضرين بنعم قد يكون سهلا وإذا حضر المعارضون تكون هناك فرصة لرفض مشروع الدستور في حالة تصويتهم بلا, ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة, بدعوة رئيس الجمهورية الشعب لإنتخاب جمعية تأسيسية في انتخاب عام مباشر..
ويوضح الدكتور الشافعي أن الجمعية التأسيسية بالمعني القانوني الصحيح هي الجمعية التي يتم إنتخابها بشكل عام ومباشر من الشعب أما ماعدا ذلك فليس بجمعية بل يطلق عليها لجنة, والجمعية الأولي لم تكن جمعية تأسيسية بالشكل الصحيح لكنها كانت بطريقة الوسط بالتوافق بين التعيين الاداري والإنتخاب العام.
سألته: كيف سيتم إنتخاب الجمعية؟ قال: إنه بدعوة الناخبين للإنتخاب وتقسم الدولة إلي دوائر ويخصص لكل دائرة عدد من الأعضاء يتناسب مع تعدادها.
ويجري إنتخابهم كما ينتخب أعضاء البرلمان, والفارق أن الناخب ينتخب هؤلاء الأعضاء بقصد وضع الدستور فقط, لا يعني طريقة الإنتخاب فردي أو قوائم لكنها لابد أن تكون مباشرة ولمهمة محددة, والدعوة للإنتخاب تتضمن قواعد عملية الإنتخاب حتي يتم الإختيار الصحيح.
ولن تحدث مشكلة عند التصويت بلا لأنه سوف يتم وضع الدستور بطريقة ديمقراطية صرفة, وخلال الأشهر القليلة التي سيتم فيها تشكيل الجمعية ووضع الدستور سوف يحكمنا الإعلان الدستوري الأول والتعديلات الأخيرة الي تمت أمس الاول.
وهناك طلب عام بمشاركة الجميع بسرعة خاصة كليات الحقوق ووسائل الاعلام والأحزاب لتوضيح الدستور ونصوصه المختلفة أمام الجميع قبل التصويت بنعم أو لا.