أعتقد أن أي قرار حكومي مهما كانت تبعاته يمكن للرأي العام أن يتقبله إذا جري طرحه وتفسيره عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية بأسلوب يؤكد احترام الدولة للمواطن تأكيدا لحق المواطنة الذي يمثل بندا أساسيا من بنود الحكم في أي بلد ديمقراطي. والتاريخ القريب والبعيد يشهد لشعب مصر أنه عندما دهمتنا كوارث عديدة استدعت تضحيات واسعة فإن الناس تحملوا جميع المصاعب بكل الرضا... وليست السنوات التي أعقبت نكسة يونيو1967 سوي المثال الحي علي عظمة هذا الشعب الذي أحس يوم السادس من أكتوبر بأن كل ما تحمله من مصاعب- في السنوات العجاف- لا يساوي فرحة العبور والإحساس بأن كل قرش دفعه المواطن من جيبه لخدمة المجهود الحربي قد أثمر في استرداد العزة والكرامة وغسل عار النكسة والهزيمة. فهل ما فعله شعب مصر وصحافته كلها- كانت وقتها- تحت الرقابة حيث لا صوت يعلو علي صوت المعركة أمر يصعب تكراره اليوم في ظل حرية الإعلام التي لا ينكر وجودها إلا جاحد, ولكنها في ذات الوقت ليست مجرد حرية للصحفيين والكتاب ومقدمي البرامج الإذاعية والتليفزيونية فقط وإنما هي حرية شاملة تتمتع بها كل فئات الشعب وفي الطليعة رموز الفكر والثقافة و نشطاء العمل السياسي من كافة الاتجاهات والتيارات... ومن ثم لابد من تجاوب والتزام كافة المسئولين في الدولة بالرد علي كل ما يثار في وسائل الإعلام التي تعكس نبض الرأي العام وتعبر إلي حد كبير عن المطالب الفئوية والطموحات الجماهيرية. وأرجو ألا يسيء أحد فهم ما أردت أن أتحدث عنه واضحا وقاطعا وشفافا ومباشرا بشأن المسئولية المشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام. وغدا نواصل الحديث
خير الكلام: ليس هناك أغبي من فأر يصر علي لعبة القط والفار مع خصومه! [email protected] المزيد من أعمدة مرسى عطا الله