في ظل المظاهرات والمليونيات..العاملون في استرخاء

إذا كان الموظف المصري لا يعمل في أيام الاستقرار والأمان سوي نصف ساعة يوميا علي الرغم من أن عدد ساعات العمل الرسمية تتراوح، ما بين سبع إلي ثماني ساعات يوميا, وإنتاجيته داخل الدواوين الحكومية لا تتعدي دقائق محدودة في اليوم والباقي وقت مهدر وبالتالي فإن النتيجة ضعف الإنتاج, وهذا ما أكدته الدراسات الحديثة, ووفقا لإحدي إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك300 بليون جنيه سنويا يتم فقدها بسبب الأجازات التي يحصل عليها الموظفون بخلاف الفاقد اليومي الذي يحدث نتيجة ترك العامل مكانه, والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان هذا هو حال الموظف والعمل والإنتاج في الأيام العادية فما هو الحال في الأيام التي تشغلها المظاهرات والوقفات الاحتجاجية واضطراب بالشارع المصري, والأجواء غير المستقرة والتي تصيب المواطنين بالقلق والتوتر؟ وربما يستغل البعض الظروف ليبرر عدم إقباله علي العمل أو وجوده فيه, بلا أدني شك أن هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية تؤثر بالسلب علي توجه العديد من المواطنين إلي عملهم وعلي سير حركة العمل ذاتها مما يؤدي إلي خفض معدلات الإنتاج, فيمثل خسائر كبيرة للاقتصاد المصري.
د.حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا يقول: للأسف إن تعطيل العمل لا يتوقف علي القطاع العام فقط بل يمتد أيضا للقطاع الخاص نفسه فنجد كثيرا من المحال التجارية يتم إغلاقها في أوقات المظاهرات والإضرابات ورشق الحجارة بين المتظاهرين والشرطة في هذه الحالة نجد المحال متوقفة خاصة الفروع المنتشرة في الأماكن القريبة من مواقع المظاهرات, والعديد من الموظفين يمتنعون عن الذهاب للعمل خوفا من التعرض للضرب أو الإصابة بطلقات الرصاص أو للغازات المسيلة للدموع أو الحوادث أو غيرها فضلا عن تعليق العمل في المحاكم والنيابات, فعلي سبيل المثال نجد كثيرين استجابوا لتوصية نادي القضاة وبعضهم استمر في العمل وبالتالي هذا يعطل مصالح المتقاضين فمنهم من له حقوق مالية وإدارية يتعجل الحكم فيها.. كل هذا يسئ لمناخ الاستثمار في مصر فمثل هذه الأحداث تجعل المستثمرين الأجانب يمتنعون عن المجئ لمصر لإقامة مشروعات جديدة مما يصعب حل مشكلة البطالة. ومما لا شك فيه أن تعطيل العمل يؤثر بشكل سلبي علي معدل النمو الاقتصادي ويزيد العجز في موازنة الدولة في ميزان المدفوعات وهذا بدوره يؤدي إلي زيادة الديون ويؤثر بالسلب أيضا علي حصيلة الدولة من الضرائب التي من المفروض أن يتم تحصيلها يوميا.
ولمن لا يعرف فإنه من المقرر في الظروف العادية أن يكون عدد ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات لكن كثيرا من الموظفين لا يؤدون أعمالهم طوال هذه الساعات الثماني لعدة أسباب منها أن هناك عمالة زائدة بنسبة واحد إلي عشرة فكل عشرة موظفين نجد منهم واحدا فقط يعمل الثماني ساعات والباقي لا يعملون فمنهم من يذهب ليثبت حضوره ثم يخرج من مقر العمل ليعمل علي تاكسي أو يبيع بعض البضائع ويعود ليوقع في آخر يوم العمل توقيع الانصراف ليزيد من دخله ومنهم من يترك العمل في منتصف اليوم لينهي بعض المصالح الخاصة به وهذا لا يقتصر علي الموظفين فقط بل علي بعض رؤسائهم أيضا وكثير من المدراء يعرفون ذلك ولا يمنعونهم لمنحهم فرصة زيادة دخولهم بأي طريق وذلك لأنهم يعلمون جيدا أن الأجور ضعيفة والرواتب الشهرية التي لا تكفي متطلبات الحياة الشهرية فيتركونهم ليستفيدوا من ساعات العمل المهدرة في البحث عن الرزق.
حل مجتمعي
والحل كما يري د. حمدي عبد العظيم أنه لابد من حل مجتمعي فكان يجب علي كل المواطنين بعد الثورة أن يبدأوا في زيادة العمل والإنتاج والامتناع عن السلوكيات السلبية ولابد أن يكون هناك حزم في الإدارة لضبط أداء العاملين فمن يترك العمل توقع عليه العقوبات, كما يجب أن يتم إعادة توزيع العمالة الزائدة علي وظائف أخري جديدة تتطلبها حاجة العمل حتي إذا تطلب ذلك التأهيل التحويلي والتدريب للمهنة للوظيفة الجديدة.. كما يجب الإسراع في حل مشكلات الدولة وأن تتوافق الحكومة والرئاسة علي حلول سياسية للانقسام الموجود داخل المجتمع المصري حتي نتجنب تعطيل العمل في الجهات المختلفة والإنتاج وكذلك العمل في المحاكم.
الإنتاج والأجر
ولكي تكون هناك استفادة اقتصادية من الموظف في الظروف العادية والاستقرار كما يقول د.سمير مكاري أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية لابد من مراعاة العلاقة بين الإنتاجية والأجر فلكي تكون هناك جدوي اقتصادية من أي موظف لابد أن تكون إنتاجيته أعلي من أجره بحيث تفوق مساهمته في المجتمع ما يحصل عليه من دخل وهذا هو مفتاح تنمية المجتمع فإذا لم يوفر الموظف أو العامل هذا الشرط لن تتحقق التنمية.. وبهذا المفهوم نجد أن الموظف إذا قل إنتاجه عما يأخذه من أجر فهذا يعني أنه لا يستحق هذا الأجر ولا يسهم في تنمية المجتمع..
وفي ظل الظروف العادية والاستقرار نجد أن إجمالي حجم القوي العاملة في مصر23 مليون موظف وعامل منهم من لا يقل عن12 إلي13 مليونا لديهم مشكلة أن إنتاجهم أقل من أجرهم, وبناء علي ذلك عندما بحث توقف للعمل بسبب المشكلات التي نراها في المجتمع الآن فإن النتيجة الطبيعية أن الإنتاجية تقل عن التي كانت موجودة قبل هذه الظروف, فيترك الفارق بين الإنتاج والأجر فجوة كبيرة تؤثر بشكل كبير علي الإنتاج القومي والنشاط الاقتصادي ويترتب علي ذلك أن أصحاب الأعمال بالذات في القطاع الخاص يقومون بالاستغناء عن العمالة لأنهم يدفعون أجورا أكثر مما تعطيه هذه العمالة, وبالتالي تزيد نسبة البطالة وتتوقف الأعمال ولا يتوسع رجال الأعمال في مجال عملهم حتي لا يدخلون في مخاطرة وبالتالي لا يزيد الإنتاج وهنا تزداد المشكلة تعقيدا وتكمن الخطورة الحقيقية, ونري في بعض أماكن العمل أن الدائرة مغلقة فالعمال يتوقفون عن العمل ولا يعملون إلا في إطار يضمن حقوقهم ويعطي لهم العائد الذي يتطلعون إليه وهذا غير متوفر خاصة عندما تكون إنتاجهم أقل من أجورهم, وبالطبع كلما زادت النزاعات السياسية أدي هذا إلي مزيد من انخفاض الإنتاج ويؤثر بالسلب علي الاستثمار ورجال الأعمال.
الكل خسران
والنتيجة يوضحها د.سمير مكاري أن كل ما يقوم به المواطنون من تعطيل للعمل وتكاسل عنه يصبح في الحقيقة ضدهم لأنه بذلك سيزيد حجم البطالة ونجد أن الكل خسران سواء الموظف أو العامل أو صاحب العمل أو الدولة نفسها والحل الحقيقي يكمن في تحقيق الاستقرار في المجتمع بمفهومه البعيد بقدر الإمكان بعيدا عن القرارات السياسية التي تؤدي إلي بلبلة بين الناس, فالعلاقة مطردة بين الاستقرار والنظام وبين زيادة الإنتاج وارتفاع نسبة العمل لذا فنحن في حاجة إلي استقرار ونظام بحيث كل مواطن يصبح مطمئنا علي مستقبله حتي يمكنه أن يتخذ قراراته وزيادة إنتاجه.
ولابد أن تتضح الرؤية وأن تكون سياسة الدولة واضحة وطريق المستقبل محددا ومرسوما حتي يأتي لنا رأس المال والاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين والعمل علي استخدام كل أدوات تحسين الاقتصاد القومي للبلد.
حق العمل
ومن جانبها تقول: د.عزة هيكل الناشطة السياسية وعضو المجلس القومي للمرأة: جميعنا نريد الاستقرار والعمل, لكن كيف يتحقق هذا في غياب العدالة؟ عدم الاستقرار بسبب غياب القانون, وبالتالي أي شخص يريد أن يفعل أي شيء يفعله, من يريد إيقاف قطار يوقفه أو يحاصر المحكمة يحاصرها أو حتي يعطل الأفراد عن العمل, وهناك اختلاف بين المظاهرات الاحتجاجية وتعطيل سير العمل فالأخيرة تعتبر جريمة تستوجب العقاب, وبالطبع هناك متظاهرون يعلمون جيدا أن بلدهم في حاجة إلي عملهم لذلك يقومون بالمظاهرات بعد انتهاء أوقات العمل, لكننا الآن نعيش حالة فوران في المجتمع ننتظر منها أن يحدث أي شيء فغياب دولة القانون شيء مخيف, لذلك يجب علي النظام الحالي أن يعمل علي ضرورة تطبيق القانون علي المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم أو مطالبهم ليحدث الاستقرار السريع وتحقيق العدل القانوني الذي سيحقق بدوره العدل الاجتماعي ويكفل الحريات لأن أي لحظة يتعطل فيها الموظف عن عمله يعتبر تعطيلا للحريات العامة, وأضافت أن أحد الحقوق والحريات التي يمتلكها المواطن حق وحرية القيام بالعمل, ويعتبر سلب إرادة فرد من أن يقوم بعمله سلبا لحريته وحقه في الحياة.. وتستطرد د.عزة قائلة أتمني أن يخرج المجتمع المصري من هذه الأزمة الكبيرة والانقسام ليكون أشد قوة وصلابة وتماسكا يساعده في ذلك المثقفون والإعلاميون الذين ينظرون لمصلحة الوطن بلا أهداف وأغراض ليعم الاستقرار ويعود الجميع إلي عمله وتدور عجلة الإنتاج وينهض من جديد.