مصر الجديدة لا تعترف بالرياضة

أحمد طاهر
في الوقت الذي أصبحت فيه الرياضة جزءا من الناتج القومي لمعظم دول العالم‏,‏ وقفزت فيها إلي المراكز الأولي بين المقومات الأساسية للدخل‏,‏ كما هو الحال في البرازيل التي احتلت فيها الرياضة المركز الثالث بالنسبة للناتج بعد الزراعة والصناعة, والمركز الخامس في أمريكا, نجد أن الأمر اختلف تماما في وضع الرياضة المصرية بالدستور الجديد حيث تم اختزال تلك الصناعة التي يمارسها أكثر من ستة ملايين شاب وشابة في19 كلمة فقط, حيث جاءت كالتالي وفقا للمادة(69) من الدستور: ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة, فماذا قال خبراء الرياضة عن وصفها في دستور مصر؟
بداية يقول طاهر أبوزيد كابتن مصر والنادي الأهلي السابق: إن وضع الرياضة في الدستور قبل مادة حصة الألعاب يؤكد ان من وضع تلك المادة بمعزل عن الشعب, ويعكس ضعف الرؤية علي أساس أن الرياضة جزء أصيل من الثقافة المصرية مثلها مثل السياسة والاقتصاد, وقال أبوزيد: إن اختزال مادة الرياضة في الدستور الجديد ب19 كلمة فقط أدي إلي شعور الوسط الرياضي بأن الدولة لا تقدر الرياضة والرياضيين بالقدر الكافي, ويعكس عدم إدراك القيمة السامية للرياضة بالنسبة للمواطنين بوجه عام, والشباب بوجه خاص,مشيرا إلي أن الأمر يؤكد مدي تقدير من وضع مادة الرياضة للمسئولين عن الرياضة حاليا.
بينما يؤكد اللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن الرياضة أصحبت احترافا وصناعة منذ فترة طويلة, ويجب أن تكون النظرة للرياضة والرياضيين علي قدر أهميتها وحجمها بالنسبة للشباب الذي تبلغ أعداده الآن أكثر من35 مليون شاب, فكيف يتم اختزال هؤلاء في مادة واحدة من الدستور الجديد؟
وأضاف حرب أنه كان يجب علي المشرع أن يركز علي قطاع البطولة الذي نعتبره في عالم كرة القدم الأهلي والزمالك والإسماعيلي وليس فقط علي الممارسة كما تقول المادة(69), وقال: إن عهد المصريين بالرياضة يرجع إلي آلاف السنين من خلال الاهتمام بالفروسية والعدو, وهما عنصران أساسيان للنشء والشباب, واختتم الدهشوري حديثه بالدراسة التي أعدها مع مجموعة من الخبراء عندما كان رئيسا لاتحاد الكرة, حيث فوجئ بأن عدد الممارسين لكرة القدم خمسة آلاف ممارس فقط.
فيما يقول أسامة خليل كابتن نادي الإسماعلي السابق: إن مادة الرياضة في الدستور الجديد مبهمة ولم تلزم الدولة بتقديم أي خدمات للمواطن المصري بالنسبة للرياضة, والمقصود هنا إلزام الدولة بتوفير المساحات والملاعب الخضراء, وعودة الرياضة الإجبارية في المدارس, ولكن وضع المشرع كلمة ممارسة فقط أعطي الانطباع أن النظرة للرياضة لاتزال هامشية, لكن بالمقارنة بالمادة(71) من الدستور نفسه التي تتحدث عن الشباب, نجد أن المشرع وضع كلمة تكفل الدولة رعاية النشء والشباب, ويتضح هنا الفارق بين المادتين, حيث الدولة لا تلتزم بالنسبة للرياضة, لكن في المادة الأخري نجد أن عليها واجب تجاه الشباب ورعايتهم روحيا وثقافيا واقتصاديا تمهيدا لدخولهم في عالم السياسة.
وتساءل خليل: هل أراد المشرع من الشباب الدخول في حزب من الأحزاب حتي تراها الدولة مادة إلزامية في الدستور؟ وفي اعتقادي أن الدولة تتجه للاهتمام بالشباب علي حساب الرياضة, ونست أن60% من شباب مصر مصاب بأمراض عديدة نتيجة عدم ممارسة الرياضة.