مصير الدستورية العليا‏..‏ في يد الاستفتاء

المحكمة الدستورية العليا ستشهد في حالة موافقة الشعب علي مسودة الدستور الجديد تغييرات كبيرة‏,‏ فعدد أعضائها سينخفض من‏19‏ الي‏11‏ عضوا‏,‏وسوف تقتصر علي دائرة واحدة, وسيتولي أعضاء الجمعيات العمومية للقضاة اختيار عضو منهم يعينه رئيس الجمهورية رئيسا للمحكمة ولا يتم عزله إلا بعد انتهاء مدته. وبالرغم من تحديد موعد الاستفتاء علي الدستور في منتصف ديسمبر الحالي فلايزال هناك جدل حول المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا وهو ما يكشفه الدكتوران جمال جبريل ورمضان بطيخ أستاذا القانون الدستوري بجامعتي حلوان وعين شمس.. يقول د. جبريل إن النص الوارد في الدستور الجديد سيحفظ للمحكمة مكانتها ويضمن عدم تعرضها للتشكيك علي سلطة قضائية بمصر.
وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد من أجل تقدم مصر وأكد د. جبريل أنه في الصباح دخل المحكمة مع الكثيرين وقوات الأمن تحافظ علي هيبتها ومكانتها كأعلي سلطة قضائية بمصر.
ويضيف أن دستور1971 احتوي علي بيان مهام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون48 لعام1979 محددا اختصاصاتها في5 بنود وهي:
1 الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح
2 تفسير النصوص التشريعية المثيرة للخلاف في التطبيق.
3 الفصل في تنازع الاختصاصات من الجهات القضائية.
4 الفصل في الأحكام المتناقصة
5 تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ومن رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وتتمثل طبيعة أحكامها بأنها تأتي باسم الشعب تفصل من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية وأحكامها غير قابلة للطعن وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة.
ويشير د. رمضان بطيخ الي أن الدستورية كانت منوطة بالرقابة علي دستورية القوانين علي المستوي الفقهي والقضائي
وأوضح د. جمال جبريل أن معايير اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد جاءت علي أساس خفض عدد أعضائها الي11 عضوا فقط بدلا من19 عضوا و7 أعضاء لاحكامها كدائرة واحدة واسعة, والباقي احتياط وحرص الدستور علي انهاء الوساطة في اختيار أعضائها بأن تقدم الجمعية العمومية للجهات القضائية أسماء من بينها ويختار منهم بالانتخاب عضو واحد يمثل الجهة وكذلك باقي الجهات علي أن ترتب الأدوار بين الجهات القضائية بالترتيب وبالدور وبعد الاختيار يقوم رئيس الجمهورية بتعيين القاضي المختار.
وأكد د. جمال أن هذا القرار سوف يحصن المحكمة في اختيار أعضائها ويحصن القاضي من العزل وفي الدنيا كلها لاتقوم المحكمة الدستورية العليا باختيار أعضائها.
ففي أمريكا يتم تعيين قضاة المحكمة الاتحادية عن طريق رئيس الجمهورية ويوافق عليهم مجلس الشيوخ9 يعينهم رئيس الجمهورية و3 يعينهم رئيس الجمعية الوطنية ومجلس النواب وثلاثة يعينهم مجلس الشيوخ ومدتهم9 سنوات وغير قابلين للعزل وفي ألمانيا يختار نصفهم مجلس النواب والنصف الثاني مجلس الشيوخ.
تحديد عدد القضاة
المستشار د. عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأسبق يؤكد أن اتخاذ قرار بوقف الجلسات جاء تحت ضغط المظاهرات خارج المحكمة واذا كانت كل الأطراف بما فيها الحرية والعدالة تخلي مسئوليتها وأياكان المبرر فإنه خطأ ولا يجب تحديد الرقم في الدستور ولكن يجب أن يكون الرئيس وعدد كاف من القضاة لأن عدد القضايا يتزايد ويحتاج لأكثر من العدد المحدد في الدستور والصياغة السليمة تقول العدد الكافي من المستشارين بحيث لا تنقد النص الدستوري
وفي نص المادة177
أري أنه يحقق مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية بغرض استقرار الحياة السياسية وعدم الطعن في هذه القوانين بعد صدورها لأن رؤي الرقابة اللاحقة تسبب اضطرابا في الحياة السياسية.