أكد د. رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية، أن المحكمة الدستورية العليا باقية كما هي بسلطاتها في الدستور الجديد، والتعديل الحادث هو عرض بعض القوانين التي تؤثر في مجريات الأمور في المجتمع، مثل انتخاب رئيس الجمهورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية العليا. وأضاف بطيخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مستقبل مصر" على فضائية النيل للأخبار، أن الرقابة المسبقة على نصوص القوانين بعرضها على المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى دستورية القوانين، هي الضمانة الكافية لسلامة هذه النصوص من أي عوار دستوري، ولتفادي أخطاء الماضي، ومنعا لإهدار المليارات من الجنيهات، ومنعا لإهدار الإرادة الشعبية كما حدث في برلمان الثورة. وقال بطيخ: إن همنا الأولى في الجمعية التأسيسية هو ضمان استقلال القضاء لأن استقلاله هو الضمانة الحقيقية للمواطن المصري، مؤكدا حق السلطة القضائية في أخذ حقها في الدستور الجديد.