دراسة ميدانية بالمحافظات مصر تنتج‏58‏ ألف

طن مخلفات يوميا‏83 %‏ منها لا يستغل

في إطار جهود منظمات المجتمع المدني لدعم المشروع القومي لإدارة المخلفات‏,‏ أعد فريق من الخبراء المصريين دراسة ميدانية أجريت علي محافظات الجمهورية كشفت عن تمتع مصر بطاقة ضخمة ممثلة في المخلفات الزراعية والبلدية يزيد حجمها علي57 ألفا و820 طنا يوميا يمكن استغلالها اقتصاديا لإنتاج وقود الديزل علي نطاق كبير.
وأشار الدكتور عمرو حسب الله رئيس وكالة المستقبل للهندسة إلي أن هذه المخلفات لا تستغل بالصورة الإقتصادية المناسبة حيث إن83.5% منها يلقي في الشوارع والمصارف في حين يتم استغلال9% منها لإنتاج السماد, و2.5% يتم إعادة تدويره لاستغلال مخلفات الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن بها غير أن5% فقط منها يتم التخلص منه في المكبات والمدافن.
وأضاف أن أكبر المحافظات التي يتوافر بها خليط مناسب من المخلفات الزراعية والبلدية بما يسمح بإنتاج كميات كبيرة من الديزل هي محافظات الجيزة5900 طن ثم الدقهلية برصيد5054 طنا ثم كفر الشيخ3500 طن ثم المنوفية3380 طنا ثم الإسكندرية3200 طن ثم القليوبية3140 طنا ثم الفيوم2986 طنا, ثم الغربية2667 طنا ثم الشرقية2053 طنا يوميا, ومن ناحية أخري علي الرغم من أن محافظة القاهرة تعد أكبر محافظات مصر توليدا للمخلفات بحجم14 ألفا و260 طنا يوميا تليها الجيزة, فلا يستفاد منها بسبب ظاهرة زنبشس المخلفات المنزلية والتي انتشرت بشكل كبير حيث يقوم البعض بفرز تلك المخلفات في الشارع للحصول علي المحتوي ذي القيمة فيها من العبوات البلاستيكية والمعدنية والورق والمعادن وإلقاء المتبقي منها أو تركها في عرض الشارع. وقال أن الدراسة أظهرت أن جزءا كبيرا من تلك المخلفات ذو قيمة إقتصادية عالية, علي سبيل المثال قش الأرز الذي لم يكن له قيمة في2005 أصبح الطن منه يباع الآن بنحو80 جنيها, كما ارتفع سعر طن ورق الصحف من100 جنيه عام2005 إلي300 جنيه حاليا, و كذلك لدائن البلاستيك يتراوح سعر الطن منها بين1100 و1175 جنيها. وقد وصل سعر الطن زجاجات المياه إلي2500 جنيه, وعلب الكانز إلي400 جنيه للطن, وأشار الدكتور حسب الله إلي أن إقليم الدلتا ينتج ما يفوق19 ألف طن يوميا من المخلفات الزراعية والبلدية وهو ما يؤهله لاقامة أول مصنع لتحويل تلك المخلفات إلي وقود ديزل مركب باستخدام تكنولوجيا التفكك البلمري المحفز في غياب الضغط وهي تكنولوجيا ألمانية حديثة تسهم في تحويل20 ألف طن مخلفات إلي حوالي7 ملايين لتر ديزل مركب سنويا.
وقال إن التكنولوجيا الألمانية الجديدة بجانب أنها توفر أسلوبا اقتصاديا عالي العائد للتعامل مع تلك المخلفات, فإن استثماراتها تعد مناسبة لوضع مصر الاقتصادي حيث إن التكلفة المالية لانشاء مصانع إنتاج الوقود بهذه التكنولوجيا المتطورة, والتي اخترعت عام2007, ليست عالية فهي تتراوح بين4 ملايين دولار إلي25 مليونا للمصنع الواحد, كما أن إقامته تحتاج فقط لمساحة تتراوح بين15 و30 ألف متر مربع وفي مقابل تخصيص الأراضي وتوريد القمامة تقوم الشركة المنفذة للمشروع بسداد قيمة حق إنتفاع الأرض للمحافظة المعنية وكذلك ثمن المخلفات البلدية والزراعية, داعيا إلي إنشاء مصنع بكل موقع لجمع المخلفات في المحافظات المختلفة, مما يسمح بتخفيض تكاليف استغلال تلك المخلفات وتوفير مصاريف نقلها لخارج المحافظات.
وأكد الدكتور حسب الله ان الوقود الناتج عن تكنولوجيا التفكك البلمري مطابق تماما للمواصفات القياسية العالمية في مجال إنتاج الوقود, حيث حصل علي موافقة مبدئية من الهيئة العامة للإستثمار ومن جهاز شئون البيئة لاقامة هذه المصانع والتي تعمل بنظام الدائرة المغلقة منخفضة الضغط ولا ينتج عنها أي تلوث للغلاف الجوي, كما أن التكنولوجيا المستخدمة ليست معقدة علي الاطلاق بل يمكن استيعابها محليا. وأشار إلي أن الحصول علي حقوق نشر واستغلال هذه التكنولوجيا الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, بجانب توطين هذه الصناعة الجديدة في مصر, كما تضمن العقد علي حق التصنيع لماكينات وخطوط الإنتاج وهو ما سيسهم في تخفيض قيمة تكلفة إنشاء تلك المصانع مستقبلا.
وأعلن عن تنظيم مؤتمر موسع بالتعاون مع الجانب الالماني يوم9 ديسمبر المقبل لعرض التكنولوجيا الالمانية الجديدة لاستغلال المخلفات لانتاج وقود الديزل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية وخطوات اقامة اول مصنع لانتاج الوقود في مصر. وقال انه وجه الدعوة لوزراء البترول والصناعة والاستثمار والبيئة للمشاركة في فعاليات المؤتمر بجانب محافظي الدقهلية والقاهرة والجيزة والغربية والمنوفية والشرقية, ورئيس الوحدة المركزية لشئون الشراكة بوزارة المالية ومسئولي الرئاسة المسئولين عن ملف تدوير المخلفات, ومسئولي الغرفة العربية الالمانية والسفير الالماني بالقاهرة وعدد من رؤساء البنوك التجارية والمستثمرين والخبراء من مصر وألمانيا.