التقي الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم, أعضاء لجنة دراسات التعليم الصناعي, في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة بتطوير التعليم الفني كأحد السبل الأساسية للنهوض بالتعليم في مصر. وأكد الوزير أن مصر كلها تركز علي شهادة الثانوية العامة, مشيرا إلي أن نهضة التعليم الفني ستنهي مشكلة الثانوية العامة, وأن نهضة مصر الحقيقية في الارتقاء بالتعليم الفني, وأن ذلك يتضح من ملاحظة هيكل البطالة في مصر, والذي يتمثل معظمه في التعليم العام مع وجود احتياج حقيقي لخريجين فنيين مؤهلين تأهيلا جيدا. وأضاف, أننا نعاني في مجال التعليم الصناعي من عجز خطير ليس في المعلمين ولكن في المدربين, فأهمية المدرب لا تقل بأي حال من الأحوال عن المعلم. وطالب الحاضرون بأن يكون هناك تكليف لخريجي كليات التعليم الصناعي للعمل بالتدريس في المدارس الفنية الصناعية, بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات لاعتماد بكالوريوس التعليم الصناعي كمؤهل تربوي, بحيث يندرج تحت قانون الكادر ويعامل معاملة المعلمين. وأشار الوزير إلي أن هناك أكثر من15 وزارة وهيئة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم في التعليم الفني, ومع ذلك فإن المخرجات ليست هي التي نحتاجها في السوق المصرية, فالوزارة تضخ إلي سوق العمل1.5 مليون خريج لا يلبون الاحتياجات الحقيقية لهذه السوق. وابدي الحضور اندهاشه من استيراد عمالة للصناعات المصرية, وأن تكون فرصة العمالة المصرية فيها ضعيفة, وأكدوا ضرورة نشر كليات التعليم الصناعي في كل المحافظات بشكل متوازن حتي يستطيع خريجو التعليم الصناعي الالتحاق بها والحصول علي مؤهل عال. ونوهوا إلي ضرورة الاهتمام بالتخصصات التي تخدم بيئة كل محافظة, لأن ما تحتاجه المحافظات الساحلية ليس هو ما تحتاجه محافظات الصعيد علي سبيل المثال.