قابلت بعض القوي السياسية الاعلان عن بدء التصويت علي مسودة الدستور باعتراضات فقد أكد الدكتور ايمن ابوالعلا عضو المكتسب السياسي لحزب المصري الديمقراطي ان الجمعية التأسيسية التي لاتلتفت لمطالب الشعب لن تنجز دستورا توافقيا. ومن جانبه قال محمد عادل احد مؤسسي6 ابريل ان مايحدث في الجمعية من تعجيل والتصويت علي المسودة النهائية للدستور يسقط عنها انها جمعية وطنية حيث انها اصبحت تدار بأوامر من رئاسة الجمهورية لطبخ دستور يخرج الرئيس مرسي من الأزمة السياسية الحالية. في حين قال المهندس محمد انور السادات انه لايتصور ان يطرح دستور للاستفتاء لم يأخذ حقه كاملا في في الصياغة والمراجعة خصوصا مع انسحاب جميع القوي المدنية وممثلي الكنائس.