رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير‏:1.470‏ مليار دولار حصة مصر بالبنك

حوار‏:‏ سارة العيسوي ومها حسن رغم الأزمة السياسية التي تمر بها مصر والشعور بالحزن والأسي مما يحدث الآن في شارع محمد محمود وأزمة الدستور التي لا يبدو انها ستنتهي قريبا فاجئنا جون إكرا رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالوقوف بجانب الدول التي تشهد ثورات ومنها مصر, حيث خصص البنك1.470 مليار دولار تمويل لمصر, إلا أن الشركات المصرية لم تستفيد سوي بنحو450 مليون دولار.
ومع أن الاتجاه جنوبا إلي القارة السمراء يمثل تحديا كبيرا أمام الإدارة المصرية منذ بروز أزمة حوض النيل وحصة مصر من المياه, والاستثمار والتجارة يشكلان آليتين اساسيتين لإدارة هذا التحدي والنجاح في الخروج منه بسلام, ولكن لايزال حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لايرقي إلي المستوي المطلوب, ويعتبر البنك الافريقي للاستيراد والتصدير خير دليل علي استمرار ضعف هذه العلاقات, ونظرا لأهمية هذا الملف وخطورته علي أمن مصر القومي والاقتصادي كان هذا الحوار مع جون اكار رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير للتعرف علي فرص زيادة التعاون وتفعيل استفادة مصر من نشاط البنك.
س: البنك الافريقي للاستيراد والتصدير من الاسماء الجديدة علي الساحة المصرفية المصرية, فكيف كانت نشأته وما هي أهدافه؟
ج: البنك الافريقي اسس في عام1993 بالتعاون بين عدة دول افريقية لتشجيع وتدعيم التجارة البينية وكذلك تجارة الدول الافريقية مع الدول الاخري. وكان احد اسباب التفكير في إنشائه هو المساعدة في حل الازمات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول الافريقية من خلال توفير التمويل اللازم للعمليات التجارية وكذلك المشروعات التي تخدم زيادة التجارة وتساعدعلي خلق فرص العمل, ووصل عدد الدول الاعضاء في البنك الي36 دولة.
س: ما هو حجم التمويل الذي يقدمه البنك وهل هناك خطط لزيادة نشاط البنك من خلال رفع معدل التمويل ؟
ج: وصل حجم التمويل الذي قام به البنك في نهاية ديسمبر2011 الي حوالي5 مليارات دولار حيث هناك قروض مستمرة وتتم بشكل دائري طوال العام, بينما بلغ حجم التمويل الذي قدمه البنك منذ بدايه نشأته حتي الآن12 مليار دولار مما يوضح زيادة نشاط البنك في الفترة الاخيرة والزيادة في حجم التمويل الذي يقدمه, ونسعي لتعزيز حجم التمويل المقدم من خلال زيادة رأسمال البنك هذا العام بقيمة500 مليون دولار علي ان تستمر هذه الزيادة سنويا لتصل بعد خمس سنوات الي5 مليار دولار.
ج: ما هوالفرق بين نشاط بنككم ونشاط البنك الافريقي للتنمية ؟
س: بداية هناك فرق زمني كبير بين البنكين يصل الي حوالي30 سنة, بالاضافة الي الاختلاف في اهداف البنكين حيث يستهدف البنك الافريقي للتنمية تمويل مشروعات البنية التحتية وخاصة التعليم والصحة اما البنك الافريقي للاستيراد والتصدير فهو بنك يمول اساسا التجارة بين الدول الافريقية. وكذلك فالبنك الافريقي للتنمية هو واحد من بين124 مساهم في بنكنا وكما ان البنك الافريقي للتنمية عضو في مجلس ادارة البنك.
س: بوصف مصر عضو في البنك ما هو حجم التمويل الممنوح لها وما هي اهم المشاريع التي تم اعتماد الائتمان لها ؟
ج: مصر من الاعضاء الاساسيين في البنك حيث تصل حصتها الي470,1 مليار دولار بينما لا يوجد استفادة كبيرة من هذا التمويل حيث لايتجاوز حجم القروض الممنوحة للشركات المصرية هذا العام450 مليون دولار مقدمة الي عدد قليل من الشركات في قطاع الانشاءات والبنية التحتية لاقامة مشروعات لتحسين سبل التجارة في دول افريقية مثل اوغندا واثيوبيا وغانا وتنزانيا وزامبيا, ويقوم البنك الي جانب توفير التمويل باعطاء هذه الشركات المعلومة اللازمة عن الجانب الافريقي وتسهيل الاتصالات بما يمكن هذه الشركات من النجاح في عمل تعاقدات. ويسعي البنك في الفترة الحالية للتعاون مع البنوك المصرية.
س: هل تعتقد ان استفادة مصر من البنك مرضية ؟
ج: مصر لا تستفيد بشكل كاف من حصتها في البنك ربما يرجع ذلك الي الظروف السياسية التي تمر بها البلاد وخوف الشركات الخاصة من الدخول في مشروعات جديدة في هذه الفترة الانتقالية. ولكن هناك سبب عام يرجع الي تفضيل الشركات المصرية الحصول علي التمويل من البنوك المحلية عن اللجؤ الي البنك الافريقي للاستيراد والتصدير.والبنك يحاول جاهدا تشجيع الشركات المصرية علي الاستفادة بشكل اكبر من التمويل المتاح من خلال تسهيلات ائتمانية عديدة.
س: ما هي المشروعات التي تحتاج الدول الافريقية الي دخول الشركات المصرية فيها, وهل هناك مشاكل تواجهه الشركات المصرية خاصة مع المنافسة الشديدة من الشركات الصينية والهندية والاسرائيلية ؟
ج:مصر لديها خبرة كبيرة في مجال الانشاءات والبنية التحتية وكذلك في قطاع الكهرباء وهي مجالات مهمة وحيوية بالنسبة لمعظم الدول الافريقية. وكذلك الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في مجال الزراعة والري تحتاج اليها العديد من الدول الافريقية. كما هناك حاجة الي الاستثمار في افريقيا في شركات الاسمنت وهناك العديد من الشركات المصرية الكبري في هذا المجال. واهم مشكلات الشركات المصرية في افريقيا هي الحصول علي المعلومات الخاصة بالمشروعات ضمان المخاطر بينما منافسة الشركات الاجنبية الاخري الصينية او الهندية او غيرها لاتمثل مشكلة لان احتياجات افريقيا للاستثمار كبيرة ولكن المهم هو ان تنمي الشركات المصرية من قدرتها علي تسويق منتجاتها في افريقيا وتقديم شروط افضل وايسر للتعاقد تمكنها من مواجهة المنافسة.
س: بعد ثورة25 يناير زاد اهتمام مصر بالقارة الافريقية باعتبارها عمقا قوميا واستراتيجيا لمص, فهل هناك زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري والعلاقات؟
ج:بالفعل بعد الثورة المصرية زاد الاهتمام بالقارة الافريقية وهناك شعور واضح بوجود ارادة سياسية قوية لزيادة ودعم العلاقات مع افريقيا, ومجلس ادارة البنك يسعي لتدعيم هذا التوجه من خلال اجتماعه السنوي الشهر المقبل والذي يتحدد فيه خطة البنك والتمويل المتاح لكل دولة. ونصيب مصر ووزنها السياسي وكذلك حجمها الجغرافي وعدد سكانها يرشحها للحصول علي مزيد من التمويل.
س:هل هناك أي مشاكل او معوقات في التعامل مع الجهات الرسمية في مصر, هل هناك تعاون بين البنك والبنوك المصرية؟
ج: لايوجد أي مشكلات في التعامل مع الحكومة المصرية او الجهات الرسمية. وهناك عدد من البنوك المصرية المساهمة في البنك الي جانب البنك المركزي ولكن المشكلة الاساسية تتمثل في التعريف بنشاط البنك وتشجيع الشركات علي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها. ونسعي لزيادة التعاون مع البنوك المصرية, حيث سيتم توقيع اتفاق مع البنك الاهلي وبنك الاسكندرية للتعاون في عمل مشروعات بين مصر والدول الافريقية الأخري.