روح العصر

إهدار المال العام علي طريقة الأوقاف‏(1)‏

كنت علي يقين ومازلت أن مال الوقف هو مال الله تعالي‏,‏ له مصارفه المعروفة‏,‏ وأسانيده التي يعمل لها المسئولون ألف حساب‏,‏ وكذلك فائض الريع‏,‏ وشروط الواقفين‏.. لكن قرارات عديدة أصدرها وزير الأوقاف الحالي امتدت تأثيراتها المالية إلي مال الوقف بما يعد إهدارا للمال العام, بخلاف زيادة أعداد المستشارين بالأوقاف بدلا من إنقاص عددهم تنفيذا لتصريحات المسئولين التي صدعونا بها..
أمام عدة قرارات مذيلة بتوقيع الوزير تلغي بجرة قلم الكفاءات الموجودة بالأوقاف والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية, وكذا هيئة الأوقاف, أهم ما فيها هو تكليف مدير عام الإدارة العامة للمساجد, مستشارا بمكتبه بجانب عمله, ندب مدير عام العلاقات العامة الجديد مستشارا أيضا بمكتبه, وتكليف أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية مستشارا بالوزارة في غير أوقات عمله الرسمية بمكافأة3 آلاف جنيه تصرف من حساب فائض الريع!!, وندب دكتور آخر من طب الأزهر للعمل بمستشفي الدعاة لمدة يومين أسبوعيا بمكافأة ثلاثة آلاف جنيه!!, ثم ندب مدرس بكلية أصول الدين للعمل مستشارا بمكتب الوزير في غير أوقات العمل الرسمية بمكافأة شهرية ثلاثة آلاف جنيه تصرف من فائض حساب تنفيذ شروط الواقفين!! وقرارات أخري عديدة بين الندب والنقل وغيره وكأن الوزارة ليس بها أي كفاءات, وليس لدي العاملين بارقة أمل في تولي ما يستحقونه من مناصب.
إن بعض الأسماء التي اختارها السيد الوزير تعمل بإحدي القنوات الدينية الخاصة ويصلي معه في المسجد المجاور لمسكنه ووقع عليه أكثر من خمسين جزاء للتخلف عن أداء عمله وعدد آخر لا تنطبق عليه شروط الترقي, ومن كان يعمل بالخارج لمدة تسع سنوات أو مخالفا للقانون. المخالفات كثيرة ليس في قرارات الوزير فقط, وإنما في المجلس الأعلي للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف.. وأؤكد أنه لا اعتراض علي تنظيم العمل في أي وزارة لكن دون مجاملات للمحاسيب أو إهدار لحقوق العاملين وأن تكون الإدارة علمية وليس نظام العزب والتكايا.
ونستكمل الأسبوع القادم إن أذن الله تعالي.
المزيد من أعمدة سعيد حلوي