ما رأيك في قرار الحكومة بإلغاء دعم البنزين95 ؟ وما هي تداعياته؟ هذا السؤال طرحناه علي الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات فأجاب: أوافق علي هذا القرار تماما, وقد ناديت به منذ فترة طويلة, لأن الغرض من الدعم هو مساندة الفقراء وليس الأغنياء, وهذا الدعم كان يذهب بالكامل وبصورة واضحة إلي الطبقة الغنية فقط, وبالتالي فإن إلغاء هذا الدعم سيوفر مبالغ يجب أن تستخدم في دعم الفقراء كتطوير العشوائيات أو بناء مساكن للفقراء أو تحسين الخدمات عموما للمواطنين. ويؤكد د.إيهاب أن هذا القرار ليس مؤشرا لارتفاع سعر بنزين92 أو اختفائه, فالحكومة مسئولة عن توفيره وعدم تغيير سعره خلال الفترة الحالية, نظرا لأن هذا البنزين تستخدمه الطبقات المتوسطة, والأهم من ذلك أنه يعتبر سلعة وسيطة بمعني أن ارتفاع سعره يمكن أن يؤدي إلي ارتفاع أسعار العديد من السلع الأخري كوسائل النقل مثلا.., ويمكن ان يتم ذلك في مرحلة لاحقة مع زيادة أجور ومرتبات الطبقات المتوسطة. وهناك حل سحري يطرحه د. إيهاب ويتمثل في التجديد والإحلال لمعامل التكرير للبترول بنسبة لا تقل عن95% لأن مصر دولة منتجة للبترول, ولكن للأسف يصدر للخارج خاما بسبب تهالك معامل التكرير, وبالتالي نستورد البنزين من الخارج. نفس السؤال طرحناه علي المواطنين: عمرو كمال محاسب يكشف عن تخوفه من هذا القرار, لانه يشعر بأن الأمر لن يتوقف عند بنزين95 فقط, لكنه ربما يمتد إلي بنزين92 أو90 والذي أصبح غير موجود, مما يصيب الطبقة المتوسطة بضرر بالغ نظرا لانها الأكثر اعتمادا علي هذا البنزين. واتفق معه كريم فؤاد ليسانس آداب, مشيرا إلي أن رفع الدعم عن بنزين95 هو اختبار من الحكومة في محاولة لمعرفة ردود أفعال الناس حول إمكانية رفع الدعم عن البنزين والسولار بعد ذلك, ويري أن هذا التوقيت غير مناسب تماما لاتخاذ مثل هذا القرار من الحكومة. ويخشي محمد السيد( سائق تاكسي) من ارتفاع اسعار البنزين خاصة90 و92, حيث أن سيارته حديثة, ولا يستطيع استخدام بنزين80 لأنه علي حد قوله بيقصف عمر الموتور وهذه السيارة هي مصدر رزقه الوحيد. بينما أشارت دينا منصور( موظفة بإحدي الشركات الخاصة) إلي أن الأغنياء ليسوا في حاجة الي دعم, فإذا كان هذا القرار لصالح الفقراء ومحدودي الدخل, فهي معه وتؤيده, أما إذا كان بداية لرفع الدعم عن سلع أساسية مهمة ومواد بترولية أخري فهي ضده علي الإطلاق. ويتساءل هاني مختار( مهندس): لماذا لا يتم إلغاء الدعم علي المواد البترولية التي تستخدم في المصانع والأماكن التجارية بدلا من إلغائه علي الوقود الذي يستخدمه جميع المواطنون سواء الأغنياء أو الفقراء.