لجنة الصناعة بالشوري تكشف جرائم العهد السابق لتدمير الصناعة الوطنية

كشفت الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري برئاسة الدكتور طارق مصطفي لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان عن وجود خطر يهدد بانهيار هذا الصرح الصناعي العملاق. و الإشارة إلي أنها كانت علي رأس قائمة الشركات المستهدفة للتصفية في ظل سياسة الخصخصة وتفكيك القطاع العام الذي قام به النظام البائد تحت مسمي تشجيع الاستثمار الأجنبي, والقضاء علي القاعدة الأساسية للشركة وذلك تنفيذا لمخطط تحويل مصر إلي دولة مستهلكة وليست منتجة لإضعاف دورها السياسي داخليا وإقليميا. وطالب الأعضاء بالتصدي لحالات الانفلات الأمني وتعدي المواطنين والبلطجية علي أرض الشركة وإقامة مساكن عشوائية عليها بالإضافة لوقف سرقة المخازن وما فيها من معدات وقطع غيار لازمة للتشغيل والصيانة حيث أدي ذلك إلي توقف التصدير والتأثير علي منتجات الشركة إضافة إلي زيادة أعباء الأجور نتيجة المطالب الفئوية.وأكدوا أن زيادة أسعار الطاقة الكهربائية وتهالك الأفران ومعدات التشغيل وزيادة المديونية العامة للشركة أثر علي خط سير الإنتاج وعجلة العمل فيها حيث يبلغ الدين المستحق علي الشركة800 مليون جنيه لمصنع فحم الكوك الذي يعتبر المصدر الوحيد لاحتياجات الإنتاج بالإضافة إلي مديونيات القروض البنكية المتراكمة منذ سنوات طويلة وأعباء فوائدها.رافق الوفد النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري وأحد العاملين بالشركة, وقد أبدي أعضاء اللجنة أسفهم علي التدهور الخطير الذي وصلت إليه أوضاع الشركة. ومن جانبه لم يجد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة مفرا من الاعتراف بسوء الأوضاع داخل المكان مشيرا إلي أن هناك سببين فيما وصلت إليه أحوال الشركة أحدهما اقتصادي كنقص فحم الكوك والانخفاض المستمر في نسبة الحديد في الخامات وسرقة المخازن وما فيها من معدات. والسبب الآخر سياسي يتمثل في أن الشركة كانت تضم أهم مصنع بالشرق الأوسط لصيانة الموتورات العملاقة وكانت تخدم الصناعة الوطنية بجانب خدمة دول عربية وإفريقية مما اعتبره الأعداء انتشارا للوجود المصري فما كان منهم إلا السعي لتقليص دور الشركة والعمل علي تراجعها خلال فترة الثمانينيات, كما أنها أصبحت عرضة لحرب شرسة علي المستوي الداخلي بعدما قامت بدعم القوات المسلحة والتصنيع الحربي.