كلام‏X‏ الرياضة

الدستور‏..‏ المرفوض

من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القصور الشديد الذي شاب مادة الرياضة في الدستور الجديد‏,‏ عقد وزير الرياضة العامري فاروق اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة اللواء محمود أحمد علي. وبحضور نخبة مميزة من قيادات الرياضة والنقاد الرياضيين.. وقد وضح من الاجتماع الذي استمر أربع ساعات بمقر اللجنة الأوليمبية أن الجميع يري أن المادة (61) في الدستور الجديد الخاصة بالرياضة لا تحقق طموحات الرياضة والرياضيين, ولذلك لابد من إعادة النظر فيها إيمانا من الجميع بأن الرياضة هي المقياس الحقيقي لتحضر ورقي الشعوب, وكذلك لدورها الفاعل في تنمية المجتمعات.
بنود كثيرة تم طرحها في الاجتماع ولكنني بصفتي سيدة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية توقفت كثيرا وأيدت بقوة ما أبداه المهندس خالد عبدالعزيز أمين عام حزب مصر وخبير اللوائح الدولي محمد فضل الله حول تخوفهما علي مستقبل الرياضة النسائية في مصر في ظل بعض البوادر غير المعلنة في بعض الأندية التي تعمل علي تهميش ممارسة المرأة للرياضة خاصة في رياضات السباحة والسباحة التوقيعية والجمباز. وقد رأي الجميع ضرورة توضيح دور ممارسة المرأة الرياضة من خلال إضافة كلمة دون تمييز بين مواطن ومواطنة في النص القائم الذي يقول بأن تحمي الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة.
من جانبه أكد العامري فاروق وطمأن الجميع بأن مسودة الدستور التي سيتم رفعها إلي واضعي الدستور سوف تتضمن بندا ينص علي أن الدولة تعمل علي نشر الرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها, وتراعي دعم استقلالية الهيئات وجمعياتها العمومية لما لا يخالف المبادئ الواردة في الميثاق الأوليمبي, مؤكدا أن الوصول للعالمية في الرياضة لن يأتي إلا من خلال تفعيل وتنشيط اتحادي الرياضي المدرسية والجامعية لاكتشاف الموهوبين رياضيا.
موضوعات كثيرة تمت مناقشتها من بينها ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتحكيم الرياضي للحد من المنازعات الرياضية وغيرها من بنود لابد من إدراجها في الدستور الجديد لخدمة الرياضة خاصة أن هؤلاء لهم دور كبير في زيادة انتماء الشباب لمصر من خلال تحقيقهم الإنجازات الرياضية الكبري, وما وعد به وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب رائد زهر الدين يبشر بالخير حيث وعد بتبني وجهة نظر الحضور ونقل تصورهم لأعضاء لجنة الدستور, في محاولة لسرعة إصلاح الموقف وإن كانت المعلومات التي تسربت إلينا أن صراحة الرياضيين لإجراء هذا التعديل في الدستور قد فات أوانها بسبب ضيق الوقت.. عموما فإني لدي اليقين بأن أصحاب القرار في تعديل مادة الرياضة في الدستور لو أرادوا تعديلها لن يجدوا أدني عائق في ذلك, وهو ما يجعلني أشعر ببعض الإحباط والتشاؤم.
المزيد من أعمدة ميرفت حسانين