‏الخطأ البشري متهم رئيسي‏!‏.. د‏.‏ إيهاب الدسوقي‏:‏ الإهمال سببه القيادات والإدارة وغياب الرقابة والمساءلة

بداية يقول إيهاب الدسوقي‏,‏ أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات‏:‏ لاشك أن الحادث مأساوي‏,‏ ولكنه يجب أن يكون بداية لإحداث تغيير جذري في إدارة البلاد علي أسس علمية ورشيدة. لتصحيح الأوضاع, بعد أن كشف الحادث عن استمرار منظومة الإهمال والضعف الإداري, وعدم احترام آدمية الإنسان المصري مازالت مستمرة.
ويضيف: هذه الحادثة يجب أن تغير مفاهيمنا, خاصة فيما يمس حياة الإنسان, وهي أغلي شيء في الوجود, وعلي الرغم من أن هذه الإدارة غير الرشيدة والفساد والإهمال وليد أكثر من06 عاما, بأنه غير صعب تحقيق علاجه, ونبدأ أولا بخطوات العلاج بتغيير القيادات لكي تكون قادرة علي الحل وعندها رؤية وترغب في الإصلاح الحقيقي بعد الثورة, ثم تتمثل الخطوة الثانية في وضع نظام إداري في إدارة السكك الحديدية مثل ما تدار به السكك الحديدية في البلاد المتقدمة, وعلينا أن نستفيد من تجارب الدول.
أما الخطوة الثالثة فتكون في الرقابة والعقاب والمساءلة والتشديد, حتي لا يتكرر أي أخطاء إدارية مرة أخري, والخطوة الرابعة هي أنه لابد من الشفافية ونشر معلومات حتي يستطيع الشعب مراقبة كل ما يدور, في محاولة لتفادي الكوارث.
ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز, رئيس نادي القضاة سابقا, إن الحكومة الجديدة حملت تركة مثقلة من الحكومة السابقة, فهذه مشكلات إهمال وفساد يستحيل إصلاحها بين يوم وليلة, فتلك منظومة متكاملة لا يجدي بها إصلاح, أما عن تكرار كوارث حوادث السكك الحديدية, فهذا بسبب كثرة المزلقانات بين القري وبعضها البعض, ولكن كيف نتفادي هذا؟
الإجابة أنه يجب غلق جميع المزلقانات وإنشاء كوبري يخدم القري المتقاربة.
ويري المستشار أيمن محمد عبدالحكم, قاضي محكمة الجنايات بجنوب بنها, أن العامل الأساسي في حوادث الطرق في مصر, لاسيما حوادث القطارات, والكارثة هي الاستهتار, ولابد من النظر بجدية لتطوير مرفق السكك الحديدية والاستعانة بخبراء الطرق في مصر, وتغيير المنظومة البائدة التي تستلزم وجود عامل علي كل مزلقان سكة حديد, وقد استعاضت أغلب دول العالم المتقدمة عن استخدام العنصر البشري بوجود مزلقانات أوتوماتيكية, ولابد أن تكون العقوبة جنائية وحتمية لكل من يعبر مزلقان سكة حديد عنوة ودون إشارة من عامل المزلقان, وفي الوقت نفسه لابد من الاهتمام بتدريب هؤلاء العمال لأهمية دورهم ومنعا لتكرار تلك الحوادث, أما إقالة حكومة أو رئيس متسبب في حدوث المصائب, فهي عبارة عن مسكنات وقتية.
ويؤكد المستشار أحمد الخطيب, رئيس محكمة استئناف الإسكندرية, أن المسئولية السياسية تختلف كليا وجزئيا عن المسئولية الجنائية والتأديبية, ففي المسئولية السياسية, يتقدم المصدر المسئول باستقالته أو تتم سحب الثقة منه بموجب السلطة التشريعية, أما المسئولية الجنائية والتأديبية, فتتحدد من خلال جهات التحقيق, ويتعين لثبوتها توافر ركن الخطأ المباشر والضرر الواقع علي المواطنين, وتوافر علاقة السببية بين كل منهما.
ويشير إلي أن أي مبلغ تعويض يتم صرفه لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عما لحق به من أضرار وطالب بالاستفادة من دروس الحوادث السابقة والوقوف علي مواقع الأهمال والتقصير لتحديد آليات الاصلاح وتطوير منظومة الأداء داخل مؤسسات الدولة وهي مسئولية تضامنية بين الحكومة والمواطن وذلك حتي نتمكن من القضاء علي الإهمال المؤسسي والفردي. ويجب توقيع الكشوف الدورية الطبية علي السائقين الكلام مازال للمستشار أحمد لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات والقدرة الصحية لديهم. ويؤكد الدكتور محمد إسماعيل البحيري أستاذ العقيدة بالجامعة الأمريكية في القاهرة إن الدية حق أقره الإسلام في القرآن الكريم, كما ورد في سورة النساء( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله).
ويوضح الدكتور محمد ان الدية التي اوجبها الشرع وأقرها العلماء والفقهاء تقدر للجنين في بطن امه بمقدار عشر الدية التي أوجبها الشرع, أما الانسان الحي فديته90 ألف جنيه مصري, كما أقرها العلماء بالمقدار المالي الحالي. ويري أن ما تدفعه الدولة حاليا في أي حادثة هي تعتبر عطية أو منحة وهي جائزة شرعا لأننا لا نستطيع ان نحدد من هو الجاني الحقيقي.
ويوضح عبدالقادر إبراهيم استشاري تأمين ان شركات التأمين ليس لها علاقة بحوادث الطرق إلا في حالة تأمين الفرد علي حياته, مؤكدا أن الوعي التأميني يكاد يكون منعدما عند المواطنين, مطالبا المعينين بشركات التأمين بتكثيف جهودهم للتأمين علي هذه الحالات, مشيرا إلي أن بعض الشركات لديها وثائق تأمين خاصة بالرحلات المدرسية للطلاب.
ويري أن كثيرا من طلاب المدارس الخاصة مؤمن عليهم لقدرة آبائهم المالية, أما طلاب المدارس الحكومية لا يفكر ذووهم في التأمين لأنهم مشغولون بأحتياجات أهم, لذلك في تلك الحالات لابد علي المدارس ان توفر بندا من المصروفات وتجنبها للتأمين علي هؤلاء التلاميذ وتمنحها لهم في الوقت المناسب.
ويطالب الدكتور عمرو كامل مرتضي عميد كلية الإدارة والاقتصاد والإعلام بالجامعة الأمريكية بتحويل جميع المسئولين.
ويري أن الحل الوحيد لحوادث الطرق المتكررة خاصة القطارات أن نستبدل حارس المزلقان والذي نادرا ما يوجد في مكانه ولا يقوم بعمله علي أكمل وجه ببوابات الكترونية تحد من تلك الحوادث.
المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل الأسبق, ان استقالة المسئول من منصبه عند وقوع كارثة ليست حلا.
ويري أن الحل الأمثل في تك الحالات هو التنفيذ العلمي لبرامج الاصلاح, فهناك برنامج تطوير شامل لجميع اجهزة السكة الحديد أعده المهندس محمد منصور منذ عام2006 ولم ينفذ حتي الآن, وعندما توليت الوزارة بعد الثورة في عام2011 قمنا بمتابعة البرنامج وبذلنا فيه جهدا كبيرا لتنفيذه ولكن تركت الوزارة بعد ستة أشهر وكان البرنامج في طريقه للتنفيذ وكان يهدف إلي تطوير الماكينات والاشارات وخطوط السكة الحديد ورفع مستوي العاملين وكلها منظومة كانت تهدف إلي رفع امكانات السكة الحديد وتغيرها تغييرا شاملا إذا تم تنفيذه بدقة.
ويؤكد لدينا1200 مزلقانا ولم ينفذ المزلقان الالكتروني إلا في20 مزلقانا فقط, مشيرا إلي أن التباطؤ والتكاسل لتنفيذ الخطة سيحصد الكثير من الأرواح فالناس تموت كل ثانية.