يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عازم هذه المرة علي ان يتم التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة علي طلبه, قبول فلسطين دولة غير عضو في الاممالمتحدة يماثل وضعها وضع الفاتيكان. رغم الضغوط الهائلة للأمريكيين والإسرائيليين الذين يرفضون لجوء الرئيس عباس الي الاممالمتحدة, بدعوي ان أي تغيير يتعلق بأوضاع الفلسطينيين ينبغي ان يتقرر في اطار المفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين, المجمدة الآن بسبب إصرار اسرائيل علي الاستمرار في توسيع الكتل الاستيطانية في الضفة وحول القدسالشرقية, وعجز واشنطن عن إلزام اسرائيل تجميد عملية الاستيطان!. وبرغم ان الرئيس ابو مازن ابدي استعداده لإسقاط كل شروطه المسبقة والذهاب الي التفاوض المباشر مع اسرائيل صبيحة اليوم التالي لقبول فلسطين عضوا مراقبا في الاممالمتحدة إلا ان الاسرائيليين لا يتحمسون لإحياء عملية السلام, ويعتقدون ان اوضاع الشرق الاوسط قد تغيرت علي نحو قلل من خطورة الصراع العربي الاسرائيلي, ويراهنون علي اولويات الرئيس الامريكي اوباما في فترة ولايته الثانية التي تضع الازمة الاقتصادية في امريكا علي رأس جدول اعماله وليس قضايا السياسة الخارجية!, ويقللون من احتمال وقوع صدام امريكي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نيتانياهو الذي ساند حملة المرشح الجمهوري رومني, ومارس علي الرئيس اوباما ضغوطا مهينة في فترة ولايته الاولي الزمته التراجع عن كل وعوده للفلسطينيين والعرب!. ولا يبدو واضحا حتي الآن, ان كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تحصل علي بدائل مؤكدة تعوضه عن المعونة الامريكية400 مليون دولار التي تمول رواتب الامن والشرطة والموظفين في الضفة وغزة اذا قررت الادارة الامريكية وقفها عقابا للرئيس الفلسطيني وامتنع الاسرائيليون عن سداد مستحقات الجمارك التي يتم تحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية عند منافذ العبور الاسرائيلية, لكن الرئيس الفلسطيني لا يستطيع ان يتراجع عن موقفه ويؤجل التصويت علي قبول فلسطين عضوا مراقبا في الاممالمتحدة, لان ذك يعني خسارته الكاملة لمصداقيته وسقوط السلطة الوطنية, ويعول الرئيس الفلسطيني كثيرا علي موقف عربي موحد يدعم مطالب الفلسطينيين في الجمعية العامة, ويساعد السلطة الوطنية علي الصمود في وجه ضغوط الامريكيين والإسرائيليين ويمكنها من الاستمرار في مهامها دون ان تسقط او تنهار.., فهل يساعد العرب ابو مازن, أم يتركونه في العراء نهبا لضغوط الامريكيين والإسرائيليين. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد