إسرائيل تهدد بإلغاء "أوسلو" والإطاحة بعباس وضم المستوطنات إذا أصبحت فلسطين دولة غير عضو

مسؤول بمنظمة التحرير ل"الوطن": إسرائيل ليست طرفا في العملية السياسية ولا تريد السلام

انطلقت حملة إسرائيلية وغربية شرسة ضد المسعى الفلسطيني للحصول على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة، حيث هددت الدولة العبرية بإلغاء اتفاقية أوسلو، وضم جميع مستوطنات الضفة الغربية، والإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو الأمر الذي يعكس مدى الفزع في الأوساط الإسرائيلية من هذه الخطوة.
وكشفت تقارير إخبارية إسرائيلية، أمس، أن تل أبيب تبحث إلغاء كامل أو جزئي لاتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين، إذا ما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى دولة مراقب غير عضو بالمنظمة الدولية.
وأقرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بأنه "في حال التصويت على الطلب، فإن الفلسطينيين سيحصلون على نحو 150 صوتا من إجمالي 193 صوتا للدول الأعضاء بالجمعية". ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز بالخارجية الإسرائيلية، طلب عدم ذكر اسمه، قوله "إن الجهد الإسرائيلي يتركز حاليا على ضمان معارضة أكبر عدد ممكن من الدول للضغط على عباس لردعه عن المضي في مسعاه".
فيما دعا أمس وزير حماية البيئة الإسرائيلى، جلعاد أردان، الحكومة إلى ضم جميع مستوطنات الضفة الغربية قائلاً "أدعو إلى الضم الفورى للسكان اليهود فى الضفة الغربية ردا على المسعى الفلسطيني".
من جانبها، اقترحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وثيقة "الإطاحة" بالرئيس محمود عباس في حال نجح المسعى الفلسطيني. وقالت الوثيقة إن "الإطاحة بنظام أبو مازن سيكون الخيار الوحيد"، مشيرة إلى أن "أي خيار آخر .. سيعني الاعتراف بفشل القيادة الإسرائيلية في مواجهة التحدي".
وفي تصريحات ل"الوطن"، قلل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة، من التهديدات الإسرائيلية، وقال "هذه التصريحات تدل على أن إسرائيل ليست طرفا في العملية السياسية ولا تريد السلام، بل تريد أن تبتلع الأرض". وحول تفسيره للفزع الإسرائيلي من هذا المسعى أوضح أن "نجاح هذه الخطوة يعد إحراجا كبيرا لإسرائيل لأن بمقتضاها ستتحول فلسطين لدولة محتلة وليست أرضا متنازع عليها".
وعلى الصعيد الدولي، كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، أن الأمريكيين أبلغوا الفلسطينيين أنه في حال نجاح مسعاهم فإن الكونجرس الأمريكي قد يمتنع عن دفع حصة واشنطن في المنظمة الدولية، والتي تبلغ نسبتها نحو 22%.
وداخلياً، انتقدت حكومة حماس توجه السلطة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة واعتبرته "خطوة منفردة" لم تتم بإجماع وطني وغير مكتملة الدراسة. وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن أنه تم الاتفاق على تقديم الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الجاري.