مشروع قانون للصكوك الإسلامية

عقدت وزارة المالية اجتماعا مؤخرا مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي واللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة الي مجموعة من الخبراء بمجال الصكوك الإسلامية وذلك لمناقشة قانون الصكوك الإسلامية المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة‏.‏ وكانت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية قد اجتمعت بعدد من الاحزاب وعلي رأسها حزبي بالحرية والعدالة وحزب النور اللذان قدما مشروع قانون للصكوك الإسلامية لمناقشته بمجلس الشعب ولكن حل المجلس حال دون استكمال المناقشات واقرارالقانون, حيث قامت الجمعية بتقديم تصوراتها لأهم المواد الواجب تضمينها بمشروع قانون الصكوك مثل استحداث إدارة عامة تسمي االإدارة العامة للمنتجات المالية الإسلامية بالهيئة العامة للرقابة المالية من أهم مهامها رسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك وتقييم إصدارتها ومتابعتها, وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوص صيغ الصكوك والنماذج اللازمة لذلك, بالاضافة الي اقتراح هيئة شرعية مركزية تعتمد نشرات الاصدار وتراقب عملية الاصدار من بدايتها وحتي نهاية مدتها.
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن الجمعية قامت بالتعاون مع اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة وحزب النور وبعض خبراء الصكوك بالتوصل لتصور مشترك لقانون شامل وموحد لكل اصدارات الصكوك سواء الصادرة عن الحكومة المعروفة بالصكوك السيادية أو الصادرة عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص. واضاف البلتاجي أن الجمعية قامت بالتعاون مع الأحزاب باعداد تصور للائحة التنفيذية للقانون المقدم بالشكل الذي يغطي كل الجوانب العملية والتنفيذية التفصيلية للقانون.
من جهة أخري أشار أحمد النجار عضو الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ومسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلي إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة اجتماعات تهدف في النهاية لايجاد إطار تشريعي شامل لتنظيم كل الجوانب الخاصة بإصدار الصكوك سواء لتمويل المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص أولتمويل الموازنة العامة أوغيرها من الأطر التنموية التي تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال ما يترتب علي إقامة مشروعات ممولة بالصكوك من اضافة طاقات انتاجية وخدمية جديدة وتشغيل عمالة وغير ذلك.
وقال إن وزارة المالية قامت بإعداد قانون منفصل للصكوك السيادية( الحكومية), في حين يري الحزب إمكانية تضمين المواد الخاصة بالاصدارات الحكومية ضمن قانون شامل ومفصل للصكوك بأنواعها المختلفة, وثمن النجار دعوة وزارة المالية للحزب لحضور هذا الاجتماع في اطار حرص الوزارة وسعيها للوصول بالقانون الذي اعدته للشكل الامثل.