حزمة تمويل ضخمة من الاتحاد الأوروبى لمصر

قال برنارد ليون ممثل الإتحاد الاوروبي لمنطقة جنوب المتوسط ان مجموعة العمل المشتركة بين الإتحاد الاوروبى ومصر والتى تعقد اليوم وغدا تمثل الاطار الأهم فى العلاقات بين مصر والاتحاد. وأضاف ليون ان حزمة التمويل التى سيقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر والتى تقدر بمليارات الدولارات سوف تكون ضخمة وستكون الأكبر على الاطلاق.

وإنه لا توجد منظمة دولية أو أى دولة أخرى أو شريك لمصر غير الاتحاد الاوروبى سبق ان قدمت لمصر مثل هذا المبلغ من المساعدات".لكنه رفض تحديد مقدارها بشكل دقيق انتظارا لاعلانها فى ختام اجتماعات مجموعة العمل المشتركة غدا .

وأشار الى أن الاتحاد الاوروبى يدرك أن مصر تحتاج المساندة فى هذه المرحلة الانتقالية.مشددا على أن التعاون والشراكة مع مصر بعد اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين ستجعل الشراكة الأوروبية المصرية أقوى من شراكة الإتحاد الأوروبى مع باقي دول جنوب المتوسط.

وقال ليون "الإتحاد الأوروبى لن يقدم لمصر وعودا فقط بل لديه ميزانية اذا تم تخصيص مبلغ فيها لمصر فسيتم تقديمه".مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لايقدم وعودا لا يفى بها.

واستدرك قائلا:لكن هذا لا يعنى أن تقديم المبلغ يتم بشكل فورى بل لابد من توقيع اتفاقيات حول تلك الحزمة من المساعدات والقروض وأن تحدد الحكومة المصرية أولوياتها واحتياجاتها.

وأضاف:سيقدم كل من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك البناء والتنمية الأوروبي قروضا خاصة بعد حصولهما على موافقة مجالس ادارتيهما.وجود رئيس بنك الاستثمار الاوروبى فى مصر لا يعنى أنه جاء بحقيبة أموال لكن كل قرض يتطلب أن تحدد الحكومة المصرية المشروعات المطلوب تمويلها بهذه القروض.

وحول المجالات التى سيتم توجيه التمويل الأوروبي لها , أشار ليون الى أن هناك العديد من المجالات فى برنامج الحكومة المصرية مثل الأمن الغذائى والبنية التحتية والصحة والتعليم ونقل التكنولوجيا.

وأوضح برنارد ليون ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط فى حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجموعة العمل المشتركة ستسمح بحزمة من المساعدات الاقتصادية فى اطار جماعي من كل الدول الاوروبية وكذلك عدد من البنوك والمؤسسات وشركات القطاع الخاص الأوروبية.

وأشار ليون الى أن الاتحاد الاوروبي يرى أنه لابد أن يتم وضع اطار جديد لعلاقاته مع مصر فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها الان بعد ثورة 25 يناير ولهذا تم الاتفاق على بدء مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين فى هذا التوقيت خاصة وأنه حدثت أشياء ايجابية فى المرحلة الانتقالية مثل الانتخابات الرئاسية ومحاولة كتابة دستور جديد.

وأضاف:لهذا شعر الاتحاد الاوروبى أن الوقت الآن بات ملائما ليس قبل ذلك أو بعد ذلك.

وأشار الى أن الرئيس محمد مرسى أعلن خلال زيارته لبروكسل منذ عدة اسابيع عن رغبته فى تدعيم العلاقات مع الجانب الأوروبي بحيث تصبح مصر شريكا اساسيا.

وأعرب الجانب الأوروبى عن استعداده لذلك على الرغم من وجود بعض المشاكل الاقتصادية فى دول الاتحاد نظرا لأن مصر أهم دولة بالمنطقة من وجهة النظر الأوروبية.

وقال برنارد ليون ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط إنه سيتم تشكل لجان تنبثق عن اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد سوف تختص بقطاعات مثل الطاقة والتعليم والاستثمار والسياحة بالاضافة للحوار السياسي.

وحول الاختلاف بين مجموعة العمل المشتركة وألية الشراكة المصرية الاوروبية السابقة , قال ليون ان مجموعة العمل تتضمن مشاركة بنوك ومسئولين وقطاع خاص وليست مؤسسات حكومية فقط.وهو منتدى اكثر مرونة يسمح للقطاع الخاص بالعمل معا وزيادة الاستثمارات فى مصر. وسيتم بحث قضايا مثل استرجاع اصول النظام السابق وهو موضوع مهم.وهناك أجندة كبيرة للمناقشات العالية المستوى على الجانب السياسي.

وأوضح أن الاتحاد الاوروبي يهتم بقضايا الاعلام مشيرا الى بحث هذه القضايا على مدار جلسات فريق العمل المصرى الاوروبى.

وحول استدعاء صحفيين واعلاميين مصريين للتحقيق بتهمة اهانة القضاء.قال ليون:اننا لا نتدخل فى الشئون الداخلية لمصر ولكننا نهتم بحرية الرأي وحرية الإعلام وأن يتضمن الدستور المصرى نصوصا على ذلك.

وتابع:انه ستكون هناك اشارات الى أهمية حرية الرأي في مقررات اجتماعات مجموعة العمل بين مصر والاتحاد.

وأضاف أن الإتحاد الاوروبى لا يسعى لاعطاء دروس لمصر ولا يمكن أن يعلم مصر كيف تدافع عن حرية الرأي فالمجتمع المصرى يدرك ما يريده , وهو يريد بناء الديمقراطية.

ونحن نريد فى الاتحاد أن نرى مصر شريكا على قدم المساواة ولهذا فاننا نساند الحكومة والأحزاب المصرية والمجتمع المدنى لبناء مصر ديمقراطية وندرك أن ذلك لا يحدث فى أربع وعشرين ساعة فقد احتاج الأمر من خمس الى سبع سنوات فى بلدي اسبانيا لتحقيق ذلك. وربما أخذ وقتا أطول فى بعض دول أوروبا الشرقية ولكن لابد أن يتمسك الجميع بحرية الرأي منذ اليوم الأول.

وحول أهم النقاط التى سيتم اعلانها فى ختام الاجتماعات , أشار ليون الى أنها ستتضمن خمسة أجزاء أساسية أولها تحديد علاقة جديدة بين مصر الجديدة والاتحاد الاوروبى وثانيا انشاء حوار سياسى يركز على اعادة الأرصدة المصرية , وثالثا حوار اقتصادى حول الاصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف , ورابعا حزمة التمويل المطلوبة , وخامسا تعميق الشراكة بين الجانبين فى عدد من المجالات وكذلك انشاء ألية للمتابعة لنتائج الاجتماعات سينبثق منها عدة لجان سيتم اقتراحها والحوار بشأنها.

وأشار الى أن ممثلي 120 شركة أوروبية كبرى قد أتوا لمصر لأنهم يرون أن هناك فرصة لمزيد من الأعمال خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة.

أضاف أن الاجتماعات لن تقتصر فقط على الاستثمار والسياحة لكنها ستتطرق ايضا لنقاشات سياسية مثل حرية التعبير والاصلاح السياسى وحقوق المرأة وسيشرح الجانبالمصرى ما ينوى القيام به كما سيكون هناك لقاء مع أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور.

وحول أسباب عقد الاجتماعات المشتركة في هذا التوقيت.قال ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط:اننا نعتقد ان الحكومة المصرية بعد الانتخابات الرئاسية أصبحت مستعدة لمثل هذه الاجتماعات.

وقد يرى البعض انها جاءت متأخرة وقد يرى آخرون أنها جاءت مبكرة.ولكن هناك خطوات كافية تم السير فيها لتعطي الاتحاد الاوروبى الانطباع أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح كما ان هناك خطوات أخرى يجب أن تتم فى المستقبل.

وأردف:اعتقد ان توقيت عقد اللقاءات هو التوقيت السليم الآن لأن مصر تعانى من قلة الاستثمارات وقلة الوظائف ولايمكننا الانتظار حتى ينتهى الاصلاح السياسى لانه فى هذه اللحظة قد لايكون هناك اقتصاد كاف وقوي لمساندة تلك الاصلاحات السياسية.مضيفا أن الأمر يحتاج لتوازن دقيق والإتحاد يريد أن يكون له دور الريادة فى المجتمع الدولي لمساندة المرحلة الانتقالية فى مصر.

وحول ما يراه البعض من أن هذه الإجتماعات تمثل دعما لحكم جماعة الإخوان المسلمين أو أنها تسعى لتغيير نهجهم ليصبح أكثر اتساقا مع العلمانية.

أشار ليون الى أن الاتحاد الأوروبي يريد مساعدة مصر.وما يهمنا أنه كانت هناك انتخابات ديمقراطية وأن الحكومة الحالية منتخبة من الأغلبية.ولو فاز مرشح أخر غير مرسي بشكل ديمقراطي كنا سنؤيده أيضا. لأننا نؤيد الاختيار الديمقراطى للشعب المصرى.

والمهم أننا نشجع الديمقراطية فى مصر وحق الشعب المصرى فى الاختيار.وندرك أن هناك عددا كبيرا من الفقراء فى مصر ولابد من تغيير هذا الوضع.

وحول امكانية وجود قرار سياسي أوروبي لإعادة الاموال المصرية المجمدة فى حالة التوصل الى اتفاق للمصالحة مع عدد من رموز النظام السابق.

قال ليون إن إعادة الأموال تحتاج الى قرار من القضاء فى كل دولة.فالحكومة فى أى دولة أوروبية لاتملك اتخاذ قرار باعادة الاموال بل تملك فقط تجميد تلك الأموال ولكن القضاء هو الذى يتخذ القرار باعادتها ولا يمكن اعادة أي أموال بدون قرارات من القضاء فى كل دولة اوروبية يوجد لديها ارصدة.