أزمة منطقة اليورو تضاعف من صعوبات الاقتصاد المصري‏

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن هناك حزمة تدابير اتخذها البنك المركزي للتيسير علي القطاع السياحي في مواجهة الصعوبات التي يمر بها علي مدي الاشهر الماضية‏. ونوه الي اهمية الشفافية والعدالة كهدف يمس السياسة الاقتصادية والنقدية لأنها الأساس لتوفير الاستقرار الذي يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي, واشار إلي الدور الذي قام به الجهاز المصرفي لتوفير التمويل وتأثيرات ازمة منطقة اليورو علي الاقتصاد المصري في4 أبعاد أساسية في مقدمتها الإجراءات والادوات التجارية التي قد تحد بفعل السياسات التي تتخذها دول المنطقة من تدفق الصادرات مما يجعل هناك صعوبة لزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول وربما تراجعها لاتجاه هذه الدول الي فرض ادوات من الحماية التجارية لحفز النمو الداخلي, واشار إلي ان الأمر الثاني يتعلق بتراجع حركة السياحة خاصة ان هذه الدول مورد رئيسي للسياحة إلي مصر, وثالثا امكانية تأثر حجم المعونات والدعم والمساندة ولو بصورة نسبية, ورابعا التشدد في سياسة الهجرة والايدي العاملة.
ويؤكد نجم اهمية العلاقة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لتحقيق الاستقرار, من خلال فرض مزيد من قواعد الرقابة الحصيفة لضبط الاسواق, إلي جانب التعاون بين الاجهزة الرقابية الاخري ذات العلاقة بهدف تحقيق الاستقرار المالي, إلي جانب تفعيل الادوات الرقابية الحالية التي يمكن ان تكون مفيدة اذا ما تم تفعيلها.
وينبه نائب محافظ البنك المركزي الي اهمية تطوير نظم ادارة السيولة في البنوك, مشيرا إلي التأثير المتبادل بين القطاعين المصرفي والمالي حيث ان هناك علاقة متشابكة بينهما يما يتعلق بتكلفة التمويل, وزيادة حجم التعثر, وزيادة حجم المخاطر, موضحا أن دور البنوك المركزية, خلال فترات الأزمات المالية الدولية ومنها أزمة الديون السيادية الأوروبية, تتمثل في تفعيل أدوات الرقابة المركزية لضمان السلامة المالية والنقدية, والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتحقيق الاستقرار للقطاعين المصرفي والمالي, والإشراف والرقابة وقياس مدي قدرة البنوك علي تحمل تلك الأزمات, والتأثيرات المحتملة للأزمات المالية علي القطاع المصرفي, وأيضا تطوير نظم قياس وجودة واستقرار السيولة في البنوك.
بينما وصف منير الزاهد, رئيس بنك القاهرة القطاع المصرفي المصري بالأفضل بين القطاعات الاقتصادية, قبل وبعد ثورة25 يناير, بفضل برنامج الإصلاح المصرفي الذي طبقه البنك المركزي المصري, واشار إلي ان الدور الحيوي الذي يجب ان يقوم به القطاع المصرفي في الوقت الحالي يتمثل في تنمية الإقراض والتمويل للمشروعات الاستثمارية مع الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, لقدرتها علي توفير فرص العمل والتشغيل الذي يمثل التحدي الاكبر امام الاقتصاد المصري في الوقت الراهن, حيث يحتاج لتوفير نحو800 ألف فرصة عمل سنويا. من ناحية أخري رصدت الدكتورة مني البرادعي, المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري تداعيات ازمة منطقة اليورو علي الاقتصاد المصري مشيرة إلي انه من المتوقع ان يؤدي تراجع معدل النمو بدول الاتحاد الاوروبي بمقدار1% إلي انخفاض بنحو0.1% في معدل نمو الاقتصاد المصري, ونوهت إلي ان مصر لاتزال في النطاق الآمن بالنسبة لمؤشرات التجارة الخارجية مع هذه الدول نظرا إلي عدم تركز صادراتها إلي هذه الدول, وأوضحت انه فيما يتعلق بسعر الصرف فان ارتباط سعر الصرف بالدولار قد يؤدي إلي اضعاف تنافسية صادراتها بسبب ارتفاع الدولار امام اليورو, واستدركت إلي ان البنك المركزي قد نجح في حجب الاثر السلبي للازمة علي الاقتصاد بفضل نجاحه في استقرار قيمة العملة المصرية في مواجهة الازمات العالمية بدءا من الازمة المالية العالمية الي ازمة منطقة اليورو, مؤكدة الدور البارز الذي قام به البنك المركزي في حماية الجنيه المصري رغم تداعيات الازمة التي تواجه الاقتصاد المصري منذ يناير2011, حيث لم يفقد من قيمته سوي نقطتين مئويتين خلال الفترة من يناير2011 إلي يونيو2012, وان كان هذا النجاح كانت تكلفته تراجع الاحتياطي الأجنبي.
وحول تأثر تحويلات المصريين بدول الاتحاد الاوروبي بأزمة منطقة اليورو, اوضحت ان نسبة هذه التحويلات من الإجمالي العام ضئيلة حيث تتركز النسبة الاعلي من تحويلات المصريين بالدول العربية اذ شكلت82% في2010, ولفتت الي قدرة الجهاز المصرفي المصري في تبني سياسات احترازية لتقليل آثار العدوي الدولية, خاصة في ظل الاندماج المحدود للقطاع المصرفي والمالي في المنظومة المالية العالمية, وانخفاض الاستثمار في الاصول ذات المخاطر المرتفعة.
واكدت المديرالتنفيذي للمعهد المصرفي انه فيما يخص القطاع المصرفي وتأثره بالأزمة فإن ميزانيات البنوك قوية خاصة في ظل الرقابة المركزية من البنك المركزي.
بينما رصدت تحديين اساسيين بالنسبة لتأثير أزمة منطقة اليورو علي الاقتصاد المصري, الاول خاص بتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر, والثاني الايرادات السياحية حيث يستحوذ الاتحاد الاوروبي علي70% من اجمالي السائحين الي مصر كمتوسط خلال الفترة من2009/2006, خاصة ان عدم الاستقرار السياسي والأمني قد يضاعف من تداعيات ذلك.
وتقول الدكتورة علا الخواجة استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة, ومدير ادارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي, انه يتعين علي صانع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر انتهاج سياسات لتطوير الاطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي خاصة متابعة اداء البنوك الاوروبية في مصر وتعاملاتها مع البنوك المحلية, مع حفز الطلب المحلي لتعويض تراجع الطلب علي الصادرات المصرية من جانب منطقة اليورو, مع السعي الي تنويع الاسواق التصديرية, مع تدعيم شبكات الامن الغذائي لحماية الفئات الفقيرة من التداعيات السلبية للازمة ودعت الي ضرورة الاهتمام بتفعيل التمويل المصرفي للانشطة الانتاجية لزيادة معدل النمو, وان تزيد البنوك دورها في الوساطة المالية من خلال رفع نسبة الاقراض للقطاع الخاص, وكذا دعت الي اهمية تنويع البنوك لمحفظتها بتخصيص نسبة اكبر من القروض الممنوحة للقطاع الخاص لمصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبري بما يحقق التكامل الاقتصادي.
ويقول الدكتور محمد فتحي صقر أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه, الجهاز المصرفي, والاقتصاد المصري تتمثل في رفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي, وعلاج مشكلة تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة, والعجز المزمن في الميزان التجاري, الي جانب رفع معدلات التشغيل والتوظيف, وخفض معدلات الفقر, مشيرا الي ان معدل النمو. وأضاف أن توقعات النمو خلال العام المالي الحالي والمقبل يتراوح بين3.5 و4.5% مقابل1.8%, و2.2% في العامين الماليين السابقين.