أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن سياسات البنك المركزى تمكنت من الحد من مخاطر الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الاوروبية وساعدت على الاستقرار المالي لافتا إلى وضع إجراءات رقابية حصيفة يمكن من خلالها التعامل قبل حدوث الأزمات وتقليل من حدتها. كما أشار خلال افتتاح المؤتمر السنوى الخامس للمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى حول القطاع المصرفى وتحديات الاستقرار المالي العالمى إلى أن اجراء مزيد من الضغوط على البنوك لتطبيق القواعد المصرفية، مضيفا انه لابد من وجود قاعدة راسمالية متوازنة تتميز بالجودة والفاعلية لكافة مكوناتها أمر هام لتحقيق الاستقرار بالبنوك مؤكدا أن 85%من رأس مال البنوك فى مصر كاش وهو أمر مهم لجودة السيولة وأشار إلى وجود تأثير متبادل بين القطاع المالي والقطاع المصرفى بدرجة الاستقرار المالي العالمى من حيث زيادة النقد والمخاطر والتمويل وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة ولفت إلى أهمية الاصلاح المصرفى الذى قام به البنك المركزى خلال الفترة من عام 2004وحتى عام 2009 وأهميتها لتنفيذ الرقابة والتحكم من جانب البنك المركزى وقد ركزت هذة الاصلاحات على إدارة المخاطر وفاعلية الرقابة وأكد أن هناك مخاطر نتيجة لاحداثا الثورة المصرية وتم إدارتها بكفائة وتم إعطاء تسهيلات للقطاع السياحى والخدمى ودعم لمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق لمقررات بإزلة وأكد على اهمية وجود حزمة متكاملة من الادوات الفنية والمالية والمصرفية وتحسين مناخ الأعمال التى تساعد البنوك على منح الائتمان وأكدت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى للمعهد المصرفى أن الاقتصاد العالمى مازال تحت سيطرة الأزمات العالمية منذ عام 2008/2009 وحتى الأزمة الاوروبية ا لحالية وهو ما يشكل ضغوطا على الاستقرار المالي العالمى وتداعيات على الاقتصادات ومنها مصر لافتة إلى أن المساعدات التى تتلقاها البنوك تتجاوز 20 %من الناتج المحلى العالمى وأن دول الاتحاد الاوروبى بلغت استثماراتها بين 20 إلى 30 بليون دولار من الاستثمارات العالمية وقالت إن الأزمات لها تاثيرات على كافة الدول وأن الاحتياطيات بعد الثورة قد تراجعت من 35مليار دولار إلى 15 مليار دولار فى اغسطس الماضى وأن التحويلات لدول الخليج وحدها تشكل نحو 82%من اجمإلى التحويلات وأن البنوك المركزيية سيظل لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار المالي وحذر الخبير الدولى ليين ليند ساى خبير أدار الأصول فى جولد مان ساكس العالمية من مخاطر السندات الحكومية فى مصر وانعكاساتها السلبية على الاستقرار المالي لافتا إلى ات الوضع فى كثير من البلدان الناشئة ولجوئها إلى السندات الحكومية يشابة أزمة اليونان وقال ان مصر عليها أن تستفيد من هذة الازمة وقال إن البلدان تواجه مخاطر ائتمان وبالتإلى تصدر سندات ذات عائد كبير وبدات فى كثير من الاسواق الناشئة وحذر البنوك المركزية التى تشجع البنوك على المخاطرة بأموالها بأن أوروبا هى جزء من العالم وقال الخبير الدولى إن نتائج فوز اوباما فى الانتخابات الامريكية مؤشر يطمئن لحل المشاكل المالية العالمية خاصة المشكلات المالية فى الولاياتالمتحدةالامريكية وما سيكون لذلك من تداعيات ايجابية على دول العالم لافتا إلى أن هذه النتيجة سيكون لها تاثير على الاستقرار المالي العالمى بينما أكد الخبير الدولى باتريك وورد رئيس جولد ساكس أن الأمر ليس واضحا حتى الآن حول حلول الأزمة الاوروبية ولكنة أشار إلى أن امتلاك الولاياتالمتحدة الشركات الكبرى التى تؤدى إلى مليارات وزيادة النشاط المالي وقالت الدكتورة هالة السعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة الفاهرة الاستقرار فى امريكا ومنطقة اليورو سيحقق الاستقرار فى دول العالم وفى مصر