منى البرادعى: الإقتصاد العالمى يشهد تراجعاً بنسبة 3.5% خلال عام 2012م

قالت منى البرادعى المدير التنفيذى للمعهد المصرف أن الإقتصاد العالمى مازال يقع تحت وطأة الأزمات المالية العالمية بداية من الأزمة العالمية للرهن العقارى 2008- 2009م وصولا للأزمة المالية الإقتصادية الأوروبية وهو ما يمثل ضغوطاً على الاستقرار المالى العالمى.
أضافت خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى الخامس للمعهد المصرفى إن من المتوقع أن يشهد الإقتصاد العالمى تراجعا من 4% خلال عام 2011 إلى 3.5% خلال عام 2012م نتيجة لتوقع دخول منطقة اليورو فى مرحلة ركود اقتصادى خلال العام الحالى، بما فى ذلك من تداعيات على مختلف الدول المتقدمة والنامية معاً.
وأشارت أن تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية الأوروبية على مصر فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فعلى الرغم من أن المتوقع أن يؤدى غلى تراجع معدلات النمو بالإتحاد الأوروبى بقدار 1% إلى انخفاض قدره 0.1% فى معدل النمو بالإقتصاد المصرىإلا أن مؤشرات التجارة الخارجية مع الإتحاد الأوروبى فى مصر مازالت فى النطاق الآمن.
وفيما يتعلق بسعر الصرف نجح البنك المركزى المصرى فى المحافظة على استقرار العملة الوطنية فى ظل الأزمات العالمية بداية من الأزمة العالمية للرهن العقارى وصولا للأزمة الديون السيادية الأوروبية.
أما عن تحويلات المصريين العاملين بدول الإتحاد تعتبر منخفضة مقارنة بالتحويلات الواردة من الدول العربية والتى شكل 82% من الإجمالى عام 2010م.
فيما يتعلق بالقطاع المصرفى فميزانيات البنوك تقوم على أساس قوى فى ظل تطور نظم الرقابة المركزية التى يمارسها البنك المركزى على البنوك منذ عام 2003م.
وأوضحت أن أبرز الآليات التى تشكل تحديا رئيسيا فى فصل أثر الأزمة المالية الأوروبية على مصر هم آليتين الاستثمار الأجنبى المباشر والإيرادات السياعية الأوروبية حيث يمثل عدد سائحى الاتحاد الأوروبى لمصر 80% من إجمالى عدد الشائحين الوافدين لمصر سنويا كمتوسط ما بين عامى 2006 – 2009م