مبارك يعقد اجتماعين حول تأثيرالأزمة المالية العالمية على مصر

نظيف: قدرة القطاع المصرفى على استيعاب الأزمة
الحكومة تقرر عدم بيع بنك القاهرة
عقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعا ظهر اليوم بمقررئاسة الجمهورية بمصر الجديدة فى إطار بحث كافة الجوانب المتعلقة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية ومدى تأثيراتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية فى مصر .
وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط ووزير الإعلام أنس الفقى ومحافظ البنك المركزى فاروق العقدة ووزيرالدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان ووزير الاستثمار محمود محيى الدين ووزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ووزير النقل المهندس محمد منصور والسيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسيات بالحزب الوطنى
الديمقراطى .
وكان الرئيس مبارك قد عقد صباح اليوم اجتماعا موسعا استغرق ساعتين ونصف الساعة لمناقشة الموضوع نفسه حضره كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزيرى الخارجية والإعلام والاستثمار والتجارة والصناعة . والنقل والأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى .
كما حضره رئيس مجلس ادارة بنك مصر ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس ادارة البنك الأهلى ورئيس مجلس ادارة بنك "اتش اس بى سى" .
نظيف: قدرة القطاع المصرفى على استيعاب الأزمة
الدكتور أحمد نظيف
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأحد قدرة القطاع المصرفى المصرى على استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل ودون أى تأثير سلبى عليها مشيرا إلى أن المشكلة التى يواجهها العالم فى القطاع المصرفى واجهتها مصر خلال الأربع السنوات الماضية بنجاح.
وقال نظيف - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ البنك المركزى ووزير الاستثمار - إنه منذ بداية ازدياد حدة الأزمة المالية العالمية فإن الحكومة بكل قطاعاتها ترصد كل التأثيرات والاحداث التى حدثت فى هذه الفترة فى أسواق المال العالمية وما ارتبط بها بالقطاع المصرفى العالمى أيضا وتأثير ذلك بسيناريوهات مختلفة على نمو الاقتصاد العالمى ثم انعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى حتى نستطيع اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم وفى الوقت المناسب لتلافى أى تداعيات على الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية تتجه فى ثلاث اتجاهات هى القطاع المالى والمصرفى والاتجاه الثانى يرتبط بسوق المال المصرى والثالث هو تأثيرات متوسطة وطويلة الأجل على معدلات النمو الاقتصادى المصرى.
وفيما يتعلق بالقطاع المالى المصرفى قال رئيس مجلس الوزراء إن مصر بدأت فى عام 2004 خطة تم عرضها على رئيس الجمهورية وأقرها فى سبتمبر من العام نفسه لاصلاح القطاع المصرفى وهذه الخطة تنتهى مرحلتها الأولى مع نهاية العام وحدث تطور شامل بكل ما يرتبط بالبنوك المصرية سواء كان خروج بعض البنوك تماما من هذا الموضوع أو دمج بعض البنوك فى كيانات قوية وزيادة رأس مال البنوك.
وأوضح ان اهم ما تضمنته الخطة أيضا تقوية الجانب الرقابى للبنك المركزى وضمان استقلاليته مشيرا إلى انه تم تعديل قانون البنك المركزى بما يعزز هذا التوجه.
وأكد نظيف أن البنك المركزى نجح من خلال إجراءات حاسمة وواضحة ومن خلال المتابعة اليومية فى تقليل تأثير التقلبات العالمية.
وأوضح أنه من بين هذه الإجراءات إيداع الاحتياط فى بنوك آمنة ومضمونة وتنويع سلة العملات بما يتماشى مع المعاملات الخارجية الأساسية بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزى للبنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية.
وأشار نظيف إلى أن البنك المركزى يؤكد على سلامة المدخرات المصرية تماما ويضمن كل إيداع داخل البنوك المصرية.
وفيما يتعلق بالتمويل العقارى قال نظيف إن "التمويل العقارى فى مصر ما زال جديدا وبدأنا فى التمويل بتأسيس جهاز تنظيمى له واليوم نقوى هذا الجهاز والمؤشرات مبشرة" مشيرا إلى أنه بالرغم من أن مجال التمويل العقارى ما زال ناشئا إلا أن له تأثيرا كبيرا ونعول عليه فى المرحلة القادمة للحفاظ على معدلات النمو.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تأثير الأزمة المالية انعكس على الاسواق العالمية كافة ولم تستثن سوق المال المصرى من هذه الازمة.
وقال "لدينا أجانب مستثمرون يساهمون فى سوق المال فى البورصة كما لدينا شركات مصرية تتدوال فى الخارج ولاشك أن الجانب النفسى له تأثير فى سوق المال إلا أنه شدد على أن أساسيات الشركات المصرية التى تعمل بالبورصة جيدة وأنه ليس بالضرورة أن تعكس قيمة الأسهم الوضع الحقيقى للشركات.
وأضاف نظيف أن "هذا الهبوط يمكن أن يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية فور تصحيح القيمة الحقيقية للشركات وأوضاع أسواق المال."
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مدى تأثير هذه الازمة العالمية على خطط النمو قائلا إن "مصر تسير على خط معين حيث شهدت السنوات الماضية نموا ما بين 8ر6 الى 2ر7 بالمئة" .. معربا عن أمله فى إمكانية الحفاظ على هذه المعدلات.
وأضاف أن "الطفرة التى حدثت من عام 2004 اعتمدت على الثقة وجذب الاستثمارات والانفتاح على العالم فى صادراتنا و زيادة معدلات قطاعات الانتاج فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والاستثمار الاجنبى المباشر الذى وصل الى 3ر12 مليار دولار فى العام الماضى بالاضافة الى إيرادات قناة السويس."
وأشار نظيف إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد إلا أنه يرتبط بالاقتصاد العالمى موضحا أن هناك اقتراحات محددة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتساهم فى تعميق وتقوية قدراتنا الذاتية مضيفا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على معدلات الاستمرار ونمو الاقتصاد المصرى.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الحكومة مطالبة وبتكليف من الرئيس مبارك بوضع الآليات التى تبقى على معدلات النمو الاقتصادى دون تغيير فى سياستنا الاساسية للاصلاح الاقتصادى .
الحكومة تقرر عدم بيع بنك القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري احمد نظيف الاحد ان الحكومة قررت عدم بيع بنك القاهرة -في المرحلة الحالية- في ضو الازمة المالية العالمية الحالية.
واضاف نظيف في مؤتمر صحفي في القاهرة ان الحكومة قررت عدم بيع البنك في هذه المرحلة لان الظروف غير ملائمة.
والغت مصر بيع حصة 67 في المئة من البنك المملوك للدولة في يوليو تموز قائلة ان قيمة العروض اقل مما ينبغي.
(أ ش أ / رويترز)