الشرنوبي‏:‏ الآثار لم تعترض علي ترميم المجمع العلمي

كتب:محمد عبد المعطي ورنا جوهر
أثارت القضية التي نشرتها صفحة تقارير محلية الأسبوع الماضي تحت عنوان مبني المجمع العلمي لم يعد أثريا بسبب ترميمه بشكل خاطئ جدلا واسعا في الوسط الثقافي والأثري‏. الأمر الذي أدي الي قيام الدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي الأمين العام للمجمع العلمي المصري بإرسال تعقيبا الي الجريدة جاء فيه, أن ما قاله محسن علي الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في جريدة الأهرام عن أن المجمع العلمي تم ترميمه بشكل خاطئ وأن ما حدث له يعد جريمة إتلاف أثر يحاسب عليها القانون تصريحات ينقصها الدراسة الميدانية, وان المجمع تم ترميمه بحضور مندوب من وزارة الآثار, وأن ذلك مسجل في الجلسة الأولي لترميم المبني التي تمت في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي عرضت فيها جميع خطوات الترميم بحضور مندوب الوزارة, وأنه لم يعترض علي أي مرحلة من مراحل الترميم
وأضاف, أن اعتراض الآثار الآن والذي ينحصر في تغيير الأسقف الخشبية الي خرسانية جاء بعد انجاز40% من الأعمال الإنشائية وفي اجتماع ثان بعد شهر ونصف الشهر من بدء أعمال الترميم الذي قام به خبراء ترميم القصور والمنشآت الأثرية بالمقاولون العرب بتكليف من الهيئة العسكرية الهندسية, و أن عمليات ترميم الأسقف تمت الطريقة نفسها التي عولجت بها أسقف مبني مجلس الشوري, وانه تم عرض فيلم عن عملية ترميم مجلس الشوري أمام مندوب الآثار الذي لم يبد اي اعتراض, ودعا الشرنوبي الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار للحضور إلي مبني المجمع العلمي لمعاينة المبني بنفسه.
وردا علي هذا قال الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار محسن علي, إنه كان رئيس اللجنة التي كان منوطا بها الإشراف علي أعمال ترميم المجمع العلمي بعد احتراقه في أحداث مجلس الوزراء, موضعا أنه اعترض علي أعمال الترميم التي تمت بالمجمع وأن اللجنة حررت4 محاضر ضد شركة المقاولون العرب لمنع مندوبيها من الدخول والقيام بعملهم في الإشراف علي عمليات الترميم.
و أكد أن الآثار قامت بتحرير محاضر في النيابة لإيقاف عمليات الترميم التي تمت بدون أخذ رأي الآثار وبدون مراعاة البعد الأثري في الترميم إلا ان أحدا لم يستجب وتم الانتهاء من المبني وافتتح الاسبوع الماضي, واكد أن الآثار في انتظار صدور الحكم في القضية التي تنظر حاليا في النيابة العامة, وانه في حالة صدور حكم لمصلحة الآثار سوف تشكل لجنة لفحصه وبحث إمكانية إعادة ترميمه, وفي حالة تعذر إعادة الترميم أو عدم صدور حكم لصالح الآثار, فسوف تتخذ الآثار الاجراءات القانونية لحذف المبني من قائمة المباني الأثرية.
وأكد مرة أخر ي علي أن ما تم هو جريمة إتلاف أثر يحاسب عليها القانون طبقا لقانون حماية الآثار رقم117 لسنة83, فقد تم عمل قميص كامل من المسلحات للمبني, وتم استبدال الأسقف الخشبية بأخري مسلحة, وهذا مخالف للمواصفات الأثرية والفنية.