كتب:محمد عبد المعطي و رنا جوهر: بعد احتراقه في أحداث مجلس الوزراء, فقد مبني المجمع العلمي أثريته و قد قامت الآثار بتحرير محاضر في النيابة لإيقاف عمليات الترميم التي تمت بدون أخذ رأي الآثار و بدون مراعاة البعد الأثري في الترميم. إلا ان أحدا يستجب و تم الانتهاء من المبني وافتتح الاسبوع الماضي, و يقول الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ان ما تم هو جريمة إتلاف اثر يحاسب عليها القانون طبقا لقانون حماية الآثار رقم117 لسنة83 الدكتور محسن سيد علي أمين عام المجلس الأعلي للآثار إن المجمع العلمي لم يعد مبني أثريا بعد ترميمه بشكل خاطئ, وهدم المبني بعد احتراقه في أحداث مجلس الوزراء, وإعادة بنائه من جديد, مؤكدا أنه تم هدم المبني الأثري وإنشاء مبني جديد تماما, وبذلك فقد المجمع العلمي أثريته وبالتالي قد تفكر وزارة الآثار في حذف المبني من قائمة المنشآت الأثرية في حال بقاء المبني كما هو عليه, و اضاف ان القضية تنظر حاليا في النيابة العامة, و ان الآثار تسعي جاهدة للوصول إلي حل في هذه القضية, و أكد ان المبني فقد أثريته, و في حالة صدور حكم لصالح إلاثار سوف تشكل لجنة لفحصه و بحث إمكانية اعادة ترميمه, و في حالة عدم إمكانية القيام بذلك أو عدم صدور حكم لصالح الآثار, فسوف تتخذ الآثار الاجراءات القانونية لحذف المبني من قائمة المباني الأثرية