واصلت مؤشرات البورصة هبوطها الدرامي للجلسة الرابعة علي التوالي خلال تعاملات أمس, وخسرت نحو7.8 مليار جنيه من رأسمالها السوقي وتراجعت لأدني مستوي في شهرين نتيجة مبيعات واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين والعرب علي الأسهم القيادية في السوق. وقال خبراء أسواق المال والاستثمار إن أحداث سيناء دفعت المستثمرين لتخفيف مراكزهم المالية بشكل ملحوظ مما قاد السوق إلي خسائر قياسية, فضلا عن أستمرار حالة الترقب حول مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة, إيجي.أكس30س بنسبة2.24% مسجلا مستوي5449.3 نقطة, كما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة زإبجي.أكس70س بنحو3.52% إلي مستويات510 نقاط. وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو3.84.2 مليون جنيه, من خلال26.3 ألف صفقة بيع وشراء علي أسهم181 ورقة مالية, تراجع منها158 ورقة, مقابل ارتفاع7 ورقات مالية, بينما ثبت إغلاق نحو16 ورقة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مؤشرات البورصة شهدت استمرار حالة التراجع للجلسة الرابعة علي التوالي وظهرت اثاره علي غالبية الأوراق المالية, نتيجة الضغوط البيعية للمتعاملين والقلق الذي يسيطر علي المستثمرين في البورصة بعد الخسائر القوية التي تكبدوها الأسبوع الماضي عقب حكم قضائي ببطلان عقد استغلال منجم ذهب السكري والذي أثار القلق بشأن العقود المبرمة في عهد الرئيس السابق ذلك تزامنا مع استمرار مفاوضات قرض مع صندوق النقد الدولي, وبالاضافة إلي قيم التداول المنخفضة نسبيا والتي تعكس إحجام المتعاملين عن الاستثمار الجدي في الوقت الحالي.وأضاف أن من بين العوامل التي ساهمت في هذا الاداء السلبي عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود في النهوض بالسوق خاصة في ظل عدم وجود أحداث محفزة علي الشراء مما دفعه لاستمداد توجهاته من المناخ العام للبلاد, وبالتالي استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة علي أسهم أخري لا تقوي علي دعم السوق في الوقت الحالي.