مجلس الشيوخ

تنص المادة‏(80)‏ من مشروع الدستور الجديد في باب السلطة التشريعية علي أن البرلمان يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ‏,‏ ويمارس السلطة التشريعية علي الوجه المبين بالدستور‏ وعدد أعضاء مجلس الشيوخ لايقل عن مائة وخمسين عضوا ينتخب ثلاثة أرباعهم بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقي. لقد أتيحت لي الفرصة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن, وهو أحد مجلسي الكونجرس, وحددت صلاحياته في المادة الأولي من الدستور الأمريكي. من منطلق ذلك أتصور أن مجلس الشوري أو الشيوخ هو مجلس نيابي وشريك للسلطة التشريعية بشرط تحديد اختصاصاته التشريعية والرقابية, وبقاؤه يجعل مصر تدخل نظام البرلمان ذي الغرفتين وليس الغرفة الواحدة, وبصفتي مواطنة مصرية أقترح ما يلي:
أولا: إعادة النظر في الفئتين الأولي والثانية من بين الفئات التسع التي نصت عليها المادة(130) والتي ستعين من رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ وهي: رؤساء الوزراء والوزراء السابقين أي ممن تولوا مناصب في السلطة التنفيذية, ورؤساء المجالس التشريعية واعضائها السابقين ممن قضوا فصلين تشريعيين علي الأقل, أي ممن كانوا أعضاء في السلطة التشريعية, وأتصور أن مجلس الشيوخ ينبغي أن يعين فيه شخصيات لاتستطيع خوض الانتخابات من علماء مصر, ومفكريها أصحاب الخبرات الأكاديمية في الطب, والاقتصاد, والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي, والإسكان, والشئون الدينية, والعلوم السياسية, والعلوم التربوية, فضلا عن فقهاء القانون الدستوري بالإضافة إلي باقي الفئات السبع التي وردت في المادة(130) والسؤال الذي يطرح نفسه هل بالضرورة وضع هذه الفئات في الدستور؟
ثانيا: الإبقاء علي الثلث في التعيين بدلا من الربع بحيث يتم تعيين خمسين عضوا من إجمالي مائة وخمسين عضوا علي أن تمثل المرأة المصرية تمثيلا مشرفا بنسبة لاتقل عن30% من إجمالي المعينين.
ثالثا: لماذا لايكون لدينا زعيم للأقلية في مجلس الشيوخ أسوة بالمجلس الأمريكي, حيث يوجد زعيم للأغلبية من الحزب الديمقراطي وزعيم للأقلية من الحزب الجمهوري.
رابعا: إعادة النظر وفق اللوائح والقوانين في قيمة المكافآت وبدل السفريات لأعضاء مجلس الشيوخ ترشيدا للانفاق.
أ. د.محبات أبو عميرة