فى أولى جلسات محاكمة سامى مهران بالكسب غير المشروع .. المتهم من داخل القفص : اتهامات باطلة

وسط حضور إعلامي مكثف من مندوبي الصحف والمواقع الإلكترونية بدأت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه نظرها أولى جلسات محاكمة الدكتور سامي مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل في قضية اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم ثروته بطريقه غير مشروعه . بما يعادل قيمته 22 مليون جنيه ،حيث طالب دفاع المتهم بتأجيل القضية للإطلاع فرد على رئيس المحكمة اخشي تعطيل نظر القضية .
بدأت وقائع الجلسة فى الثانية والنصف من عصر اليوم وسط حراسة أمنيه مشددة من الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة حيث واجه رئيس المحكمة الدكتور سامي مهران بالتهم المنسوبة إليه فرد من داخل قفص الاتهام قائلا كل ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات باطله وغير صحيحة .
بينما طالب دفاع المتهم بتأجيل نظر القضية للإطلاع على أوراقها مؤكدا انه تم توكيله بالقضية منذ بضعة أيام قليله ،وهنا قال له رئيس المحكمة يجب أن تبدي طلباتك أولا إلا أن الدفاع أصر على التأجيل للإطلاع ، فأوضح له رئيس المحكمة أن ذلك قد يطيل أمد نظر القضية ،فأوضح له الدفاع أن أوراق القضية كثيرة و بها احراز عديدة ، فرد عليه رئيس المحكمة مبتسما أن عدد أوراق القضية 100 ورقة وإحرازها بسيطة . بينما طالب مدير عام بوزارة الإسكان الادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد واجه الدكتور سامي مهران بتقرير الخبراء والذي تبين منه حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه باستغلال النفوذ و7 ملايين أخرى حصل عليها بكسب غير مشروع وعجز عن تبرير مصدرها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذه الوظيفي للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفي، واتضح أيضا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير وتقرر إحالته إلى محكمة الجنايات مع مطالبته برد مبلغ 44 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه من استغلال النفوذ والتضخم في الثروة وغرامة مماثلة، كما تقرر إخلاء سبيله بكفالة50 ألف جنيه.